کد خبر: ۴۷۷۱۵
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۳۹۶- ۱۲:۴۸
اولویت های کشاورزی در دولت دوازدهم در گفت و گوی ایانا با كارشناسان
همان گونه كه در بسياري از حوزه‌هاي ديگر اقتصاد، مشاركت بيشتر بخش خصوصي و رونق كسب و كارها از دولت دوازدهم انتظار مي‌رود، در بخش كشاورزي هم انتظارات عمومي بيشتر حول محور تسهيل هرچه بيشتر فعاليت در اين بخش است كه البته اين موضوع با سياست محوري دولت دوازدهم در حوزه اشتغال همخواني دارد.

خبرگزاري كشاورزي ايران (ايانا)- الهام آبايي: پس از رای اعتماد مجلس به اکثریت وزرای پیشنهادی دکتر روحانی، دولت دوازدهم به صورت رسمي آغاز به كار كرده است. پس از رای اعتماد، تصدي‌گري وزارت جهاد كشاورزي همچنان در دست محمود حجتي باقي ماند. در اين ميان، خط مشي او براي اداره وزارتخانه متبوعش در چهار سال پيش رو موضوعي است كه اين روزها بيشتر مورد نقد و بررسي قرار مي‌گيرد. در حالي كه برخي كارشناسان عملكرد وزارت جهاد كشاورزي را در چهار سال گذشته مثبت ارزيابي مي‌كنند گروهي ديگر بر اين باورند كه برخي بازنگري‌ها بايد متناسب با موقعيت فعلي در سياست‌گزاري‌هاي وزارت جهاد كشاورزي صورت گيرد.

همان گونه كه در بسياري از حوزه‌هاي ديگر اقتصاد، مشاركت بيشتر بخش خصوصي و رونق كسب و كارها از دولت دوازدهم انتظار مي‌رود، در بخش كشاورزي هم انتظارات عمومي بيشتر حول محور تسهيل هرچه بيشتر فعاليت در اين بخش است كه البته اين موضوع با سياست محوري دولت دوازدهم در حوزه اشتغال همخواني دارد.

اما موضوعي كه بخش كشاورزي را تا حدي از ساير كسب و كارهاي بخش خصوصي متمايز مي‌كند اين است كه فعاليت در اين حوزه را نمي‌توان انحصاراً خصوصي يا كاملاً دولتي دانست. در اين ميان نقش راهبردي دولت در تسهيل فعاليت كشاورزان كه به نوعي هم كارفرما و هم كارگر هستند شايد بيشتر نمايان باشد. در اين زمينه برخي كارشناسان بر اين باورند كه اولويت وزارت جهاد كشاورزي در چهار سال آتي بايد مشاركتي‌تر كردن فعاليت‌هاي زنجيره كشاورزي باشد به نوعي كه فعالان اين حوزه هم احساس تعلق بيشتري به محدوده فعاليت خود داشته باشند و از اين رهگذر، از منابع طبيعي همچون آب و خاك كه زيرساخت اصلي كشاورزي است، صيانت بهتري صورت گيرد.

امور کشاورزی را مشارکتی کنید

در اين زمينه مسعود بيژني، عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس بر اين باور است كه در دولت دوازدهم سياست‌هاي عمده بايد در جهت مشاركتي كردن امور كشاورزي باشد.

بيژني در گفت و گو با "ايانا" با تاكيد بر ضرورت افزايش سطح مشاركت مردم در فعاليت‌هاي زنجيره كشاورزي، تصريح كرد: "مديريت آب بايد تا حدودي به مردم واگذار شود. حداقل در زمينه آب، تجربه ثابت كرده است كه هرگاه مديريت آب توسط مردم انجام شده، آب بهتر حفظ و مصرف شده است. در طول حدود 30 سال گذشته، هدر رفت آب و مديريت نامناسب دولتي آب باعث شده با بحران آب مواجه شويم. در اين زمينه مي‌توان به بسياري از پروژه‌هاي سدسازي و تغيير اكوسيستم‌ها اشاره كرد كه مثال معروف آن سد گتوند است."

او بر اين باور است كه در حوزه‌هاي قيمت‌گذاري، نحوه واردات، صادرات و... نيازمند فعاليت‌هاي مشاركتي توسط خود مردم هستيم. به گفته بيژني، تعامل و همكاري بعضي از وزارتخانه‌ها در اين زمينه بايد بيشتر باشد. در اين زمينه وزارت جهاد كشاورزي بايد تعامل خوبي را با وزارت نيرو داشته باشد. در حال حاضر اختلافاتي بين اين دو وزارتخانه وجود دارد كه بايد اين مساله حل شود و سطح همكاري بين اين دو وزارتخانه افزايش يابد.

بيژني با بيان اين كه اگر قرار است اصلاحي انجام شود، بايد بنيادين باشد، اظهار كرد: "اساس و پايه كشاورزي ايران به صورت دولتي از ابتدا اشتباه بوده است. در اين زمينه شابد بهتر باشد كه به شيوه كشاورزي در كشورهاي پيشرفته دنيا مراجعه كنيم. به عنوان مثال هلند كه در اين زمينه يك كشور پيشرو به شمار مي‌رود، زير نظر دانشگاه "واخنينگن" است كه در زمينه كشاورزي در دنيا سرآمد است. اما دانشگاه‌هاي ايران در زمينه كشاورزي جز تربيت نيروهاي متخصصي كه از تخصص آن ها هيچ استفاده‌اي نمي‌شود، نقش ديگري ندارند."

وي افزود: "در ايران 40هزار دانش‌آموخته كشاورزي بيكار هستند و رتبه دوم فارغ‌التحصيلان بيكار مربوط به بخش كشاورزي است. دانشكده‌هاي كشاورزي در ايران زير نظر وزارت علوم هستند و هيچ تعاملي هم بين وزارت علوم و وزارت جهاد كشاورزي وجود ندارد. در همين حال، وقتي به برخي مراكز خدمات كشاورزي در روستاها مي‌رويم مي‌بينيم افرادي با تحصيلات كاملاً غيرمرتبط، مروج كشاورزي هستند."

نظام متمرکز کشاورزی در ایران

بيژني با بيان اين كه يك مشكل اساسي و نهادين در ساختار اجرايي كشاورزي كشور اين است كه به صورت متمركز اداره مي‌شود، افزود: "ايران مقام چهارم تنوع آب و هوايي دنيا را دارد. بنابراين مي‌توانيم انواع محصولات كشاورزي را در ايران كشت كنيم. همچنين، با توجه به اين كه محل ارتزاق بسياري از مردم كشور از همين بخش است، بايد سياست‌ها به سمتي حركت كند كه كشاورزي رونق بگيرد. اما متاسفانه كمترين توجه به بخش كشاورزي مي‌شود. همين اندك توجه هم بنيادي نبوده و ساختار درستي نداشته است."

وي در ادامه به تشريح سازو كار افزايش مشاركت مردم در امور بخش كشاورزي پرداخت و توضيح داد: "دو مساله governance و governmentality در اين زمينه مطرح مي‌شود. در governance همه امور توسط دولت انجام مي‌شود اما در governmentality حكمراني امور به دست مردم سپرده مي‌شود. البته بايد توجه داشت كه با توجه به نظام متمركز ايران، همه امور را هم نمي‌توان به مردم سپرد. اما تركيب بينابين اين دو مي‌تواند مناسب باشد. در اين زمينه، واگذاري مسووليت‌ها در قسمت‌هاي مختلف كشاورزي به ويژه در حوزه مديريت منابع جوابگو خواهد بود اما بايد بعد از اين واگذاري نظارت دقيقي هم روي اجرا وجود داشته باشد."

بيژني با تاكيد بر اهميت نظارت در مساله مشاركتي كردن امور بخش كشاورزي، توضيح داد: "تجربه ثابت كرده هرگاه مسووليتي را به بخشي خصوصي يا مردمي محول كرديم و نظارت دقيقي نداشتيم، نتيجه عكس گرفتيم. اين گونه است كه تصميم گرفتيم امور به صورت متمركز ادامه پيدا كند. بنابراين با مطالعه دقيق در هر يك از قسمت‌ها و پيش‌بيني نظارت‌هاي لازم، بايد واگذاري‌هايي صورت بگيرد و تا جايي كه ممكن است وزارت جهاد كشاورزي بايد فقط نقش رهبري و سياست‌گزاري را داشته باشد."

وي افزود: "در حوزه مديريت منابع و يا نهاده‌هاي توليد كشاورزي به ويژه در حوزه آب، مشاركت بخش خصوصي و مردمي بسيار موثر خواهد بود. كشاورزان و مردم روستايي خودشان را صاحب آب و خاك نمي‌دانند؛ به همين دليل آن طور كه بايد و شايد از منابعي كه در اختيار دارند، محافظت نمي‌كنند. اگر اين حس تملك نسبت به منابع در كشاورزان ايجاد شود، احساس مسووليت بيشتري نسبت به منابع خواهند داشت. بايد با واگذاري‌هاي مناسب اين فرهنگ را جا بيندازيم كه خودمان صاحب منابع هستيم و بايد خودمان آن ها را مديريت كنيم و دولت هم فقط به عنوان يك متولي و سياست‌گزار حضور داشته باشد."

عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس با بيان اين كه مشاركتي كردن امور بخش كشاورزي به بسترسازي‌هاي زيادي نياز دارد، اظهار كرد: "بعيد است كه در كوتاه مدت چنين رويكردي ايجاد شود. بايد حركت ابتدايي از وزارت جهاد كشاورزي ايجاد شود. ضمن اينكه وزارت جهاد كشاورزي هم بخشي از كل پيكره كشور است و چنين فرهنگي بايد در كل كشور ايجاد شود. اما متاسفانه در اين زمينه تلاش چنداني نكرده‌ايم."

وي افزود: "بايد در يك حركت انقلابي و با برنامه‌ريزي مناسب اين رويكرد در وزارت جهاد كشاورزي و سازمان‌هاي مربوطه ايجاد شود. همچنين بايد از الگوهاي موفق كشور در اين زمينه از گذشته تا به حال استفاده كنيم. متاسفانه ما چنين كاري را انجام نمي‌دهيم. گاهي هم كه از تجربيات موفق‌ ديگران وام‌گيري مي‌كنيم، به صورت نامناسب اين كار را انجام مي‌دهيم. اين در حالي است كه مي‌توان با برداشت الگوهاي مناسب بر اساس تجربيات داخلي و خارجي، راهي را كه ديگران در 10 سال طي كرده‌اند. در دو سال طي كرد. البته اين موضوع خاص بخش كشاورزي نيست. چراكه در بخش صنعت هم همين مشكل را داريم."

کشاورزی برگ برنده ایران در منطقه است

بيژني كشاورزي را مهمترين پتانسيل ايران براي تبديل به قدرت برتر در منطقه خواند و افزود: "با توجه به پتانسيل‌هايي كه در اختيار داريم بايد كاري كنيم كه كشور ما به عنوان يك نمونه در دنيا مطرح شود و ديگران به ما وابسته شوند. ايران محصولاتي دارد كه در هيچ‌ جاي دنيا يافت نمي‌شود. محصولات منحصر به فرد كشاورزي ايران مي‌تواند كشور را به عنوان شاخص در دنيا مطرح كند. ايران از لحاظ صنعتي قابل رقابت با كشورهاي ديگر نيست اما از لحاظ كشاورزي مي‌تواند به قدرت برتر تبديل شود. اما متاسفانه توجه ما به كشاورزي نيست. با وجود اين كه ايران يك كشور فلاحتي است اما متاسفانه تمركز اصلي روي نفت است."

وي با بيان اين كه بايد تا حد امكان از اختلافات و جناح‌بندي‌ها پرهيز كنيم، افزود:‌"كشاورزي نقطه قوت و برگ برنده ماست. اگر معتقد به اقتصاد مقاومتي هستيم، اولين راه تحقق اقتصاد مقاومتي كشاورزي است. بخش كشاوزي است كه مي‌تواند ايران را به عنوان پيشتاز در دنيا مطرح كند و نه بخش‌هاي ديگر. در حوزه صنعت هنوز بسيار عقب هستيم. اما در بخش كشاورزي قدمتي داريم كه به راحتي قابل انكار نيست."

بيژني در ادامه به تحليل رويكرد وزارت جهاد كشاورزي در دولت يازدهم پرداخت و گفت: "سياست‌هاي وزارت جهاد كشاورزي دولت يازدهم در برخي حوزه‌ها بايد در دولت دوازدهم هم ادامه پيدا كند. چراكه در برخي زمينه‌ها براي به نتيجه رسيدن نيازمند زمان بيشتري هستيم. به عنوان مثال سياست‌هايي كه در رابطه با حفظ منابع آبي در دولت يازدهم دنبال شد، بايد در دولت دوازدهم هم حفظ شود."

وي افزود: "اين كه اولويت و اهميت بالايي به مساله آب داده شد، اقدام خوبي بود اما در كنار آن سياست غلطي هم وجود داشت كه بايد اصلاح شود. به عنوان مثال در برخي بخش‌ها اين گونه عنوان شد كه به دليل مصرف بالاي آب، كشاورزي بايد كنار گذاشته شود. اما به اين نكته توجه نشده است كه ارتزاق حدود 30 درصد مردم ايران از طريق كشاورزي است. بر اين اساس، اگر بخواهيم از كشاورزي در چنين مناطقي صرف نظر كنيم، چه تدبيري براي مردمي خواهیم داشت كه از اين طريق ارتزاق مي‌كند؟"

بيژني با تاكيد بر ضرورت حفظ و گسترش فعاليت‌هاي بخش كشاورزي در دولت دوازدهم، تصريح كرد: "بيكاري و مشكلات اجتماعي كه به دنبال آن ايجاد خواهد شد، نشان مي‌دهد كه بايد تا حد امكان از فعاليت‌هاي كشاورزي در كشور صيانت كنيم. بنابراين، سياست كنار گذاشتن كشاورزي به دليل مصرف بالاي آب بسيار اشتباه است. البته بايد اذعان داشت كه اصل اين مساله كه بايد منابع آبي را حفظ كنيم كاملاً درست است."

به آموزش‌ و بسترسازی زیادی نیاز داریم

گرچه به باور بيژني، وزارت جهاد كشاورزي در دولت دوازدهم بايد تمركز اصلي خود را روي مشاركتي‌تر كردن بخش كشاورزي بگذارد اما مصطفي نجفي كارشناس ارشد كشاورزي بر اين باور است كه با توجه به كم‌تجربگي در انجام كارهاي گروهي، هنوز زمان مشاركتي كردن امور در بسياري از بخش‌ها فرا نرسيده و در اين خصوص نيازمند آموزش و زمينه‌سازي‌هاي زيادي هستيم.

نجفي در گفت و گو با "ايانا" با بيان اين كه هنوز براي كار گروهي آموزش نديديم، تصريح كرد: "در اين زمينه به آموزش‌هاي زيادي نياز داريم. در دولت اصلاحات، كارهاي مشاركتي بسيار مورد توجه قرار داشت و دولت هم در اين زمينه آموزش‌هاي زيادي انجام داد. سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی در آن زمان بسيار فعال بود. شايد بهتر باشد برخي اقداماتي كه در دولت اصلاحات در زمينه كارهاي مشاركتي انجام شد، در دولت دوازدهم احيا شود. مهمترين آن ها آموزش افراد دولتي، كشاورزان و ترغيب كشاورزان به كارهاي گروهي است."

وي افزود: "سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی در حال حاضر فعاليت چنداني نمي‌كند. البته اخيراً ادغامي با مراكز تحقيقات كشاورزي صورت گرفته و سياست جديدي از جانب دكتر زند ابلاغ شده است كه شايد بتواند تا حدودي دولت را با كشاورزان هماهنگ كند."

نجفي در ادامه به مصاديقي پرداخت كه آموزش كار گروهي نقش تسهيل‌گري در فعاليت‌هاي كشاورزي دارند. وي گفت: "يكي از معضلاتي كه دولت با آن مواجه شده، در حوزه آبياري تحت فشار است كه كوچك بودن اراضي كشاورزي باعث مي‌شود هماهنگ كردن مالكان زمين‌ها براي تغيير شيوه آبياري دشوار و حتي غيرممكن شود. بنابراين با برخي آموزش‌ها شايد بتوانيم كار گروهي را بين كشاورزان بيشتر رواج دهيم تا دولت هم بتواند خدمات بهتري را به كشاورزان ارائه دهد."

اين كارشناس ارشد بخش كشاورزي با تاكيد بر ضرورت تقويت اتحاديه‌ها و تعاوني‌هاي بخش كشاورزي، اظهار كرد: "در تمام دنيا اين اتحاديه‌ها هستند كه با هم تصميمات كلي را مي‌گيرند و دولت به عنوان سياست‌گزار در كنار اتحاديه‌ها قرار مي‌گيرد. در كشور ما تعاوني‌هاي توليد به ويژه در بخش كشاورزي بسيار ضعيف هستند. بخش كشاورزي تعاوني‌هاي قابل رقابتي كه بتواند به دولت از نظر فكري و قانون‌گذاري كمك كند، وجود ندارد. دليل اصلي هم اين است كه ما براي كار گروهي آموزش‌هاي مناسبي نديده‌ايم."

وي افزود: "نكته ديگر اين است كه كشاورزان در ايران سن بالايي دارند و توان كارهاي گروهي ندارند. از يك سو، خود كشاورز توان چنداني ندارد و از سوي ديگر، ديگر اين فعاليت به صورت وراثتي به فرزندان او منتقل نمي‌شود. بنابراين كشاورز تنها به حيات خود نگاه مي‌كند و بر اين اساس، تمايل و انگيزه چنداني براي توسعه فعاليت‌هاي خود ندارد."

مدیریت عرضه و تقاضا را به مردم بسپارید

به باور نجفي، بايد كاري كنيم كه در كشاورزان انگيزه ايجاد شود و تعاوني‌هايي كه مي‌تواند بخش زيادي از كشاورزان را تحت پوشش قرار دهد توسعه دهيم تا در بخش‌هاي بيمه‌اي، الگوي كشت، بازنگري در سياست‌هاي توليد و... به فعاليت بپردازد. در اين شرايط دولت بايد بيشتر نظارت کند، در تصميم‌گيري‌ها در كنار مردم قرار گيرد و مردم خودشان عرضه و تقاضا را مديريت كنند.

وي در ادامه به بررسي علمكرد وزارت جهاد كشاورزي در دولت يازدهم پرداخت و گفت: "دولت يازدهم اقداماتي در بخش كشاورزي انجام داد كه لازم بود اما كافي نيست. كارهايي كه در بخش استفاده بهينه از آب و يا كالاهاي استراتژيك انجام شد، قابل تقدير بود. اما يكي از معضلات ما در اين حوزه سياست توليد است. بر اين اساس كه عرضه و تقاضا را به گونه‌اي همگن كنيم كه توليد كشاورز هم صرفه اقتصادي داشته باشد و هم منابع ملي به هدر نرود."

نجفي افزود: "به جز كالاهاي استراتژيك مانند گندم و دانه‌هاي روغني، نمي‌دانيم چقدر نياز سالانه داريم و نمي‌دانيم كه چقدر كشت مي‌كنيم. البته فرم‌هايي پر و در نهايت گزارش‌هايي اعلام مي‌ شود اما اين موارد با واقعيت فاصله دارد. اگر اين اطلاعات واقعيت داشته باشد، نبايد با بحران‌هايي در كشور مواجه شويم كه يك باره قيمت محصولي تا چندين برابر افزايش يابد. اين بحران‌ها نشان مي‌دهد كه اطلاعات مبتني بر واقعيت نبوده است."

به عقيده اين كارشناس ارشد بخش كشاورزي، دولت دوازدهم علاوه بر اين كه بايد در زمينه كالاهاي استراتژيك به سياست‌هاي خود ادامه دهد، بايد در حوزه مديريت بهينه آب هم سرمايه‌گذاري بيشتري انجام دهد.

نجفي تصريح كرد: ‌"نكته بسيار مهم اين است كه سياست‌گزاري در حوزه الگوي كشت و پهنه‌بندي كشور بايد جزو سياست‌هاي برتر وزارت جهاد كشاورزي در دولت دوازدهم باشد. كالاهاي استراتژيك كشاورزي گاهي اوقات در مناطقي كشت مي‌شود كه از نظر اقليمي مجاز نيست. به اين دليل كه نياز آبي بالاست و يا شرايط آب و هوايي براي كشت آن محصول مناسب نيست. اين در حالي است كه مي‌توانيم آن محصول را در اقليم‌هاي مناسب كشور با حداقل آب و حداكثر بهره‌وري كشت كنيم."

در كنار نقدها و نظراتي كه در خصوص عملكرد وزارت جهاد كشاورزي در دولت يازدهم مطرح مي‌شود، بايد ديد حجتي از چه مسيري ادامه راه را خواهد پيمود. آيا سياست‌هاي بخش كشاورزي هم متناسب با ساير بخش‌ها تحت تاثير اولويت و اهميت اشتغالزايي حول محور افزايش مشاركت مردمي خواهد بود يا با توجه به فراهم نبودن برخي زمينه‌ها در اين حوزه و با در نظر گرفتن اهميت مساله امنيت غذايي و خودكفايي، دولت دوازدهم از فرصت آزمون و خطا براي مشاركتي‌تر كردن بخش كشاورزي صرف نظر خواهد كرد؟

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
عناوین مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار