اولویت های کشاورزی در دولت دوازدهم در گفت و گوی ایانا با کارشناسان
تمرکززدایی از کشاورزی با بسترسازی آموزشی-ترویجی/بیژنی: سیاستهای کشاورزی،مشارکتی شود/ توان کشاورزی ایران برای تبدیل به قدرت برتر منطقه / نجفی: مردم میتوانند عرضه و تقاضا را مدیریت کنند
همان گونه که در بسیاری از حوزههای دیگر اقتصاد، مشارکت بیشتر بخش خصوصی و رونق کسب و کارها از دولت دوازدهم انتظار میرود، در بخش کشاورزی هم انتظارات عمومی بیشتر حول محور تسهیل هرچه بیشتر فعالیت در این بخش است که البته این موضوع با سیاست محوری دولت دوازدهم در حوزه اشتغال همخوانی دارد.
خبرگزاری کشاورزی ایران (ایانا)- الهام آبایی: پس از رای اعتماد مجلس به اکثریت وزرای پیشنهادی دکتر روحانی، دولت دوازدهم به صورت رسمی آغاز به کار کرده است. پس از رای اعتماد، تصدیگری وزارت جهاد کشاورزی همچنان در دست محمود حجتی باقی ماند. در این میان، خط مشی او برای اداره وزارتخانه متبوعش در چهار سال پیش رو موضوعی است که این روزها بیشتر مورد نقد و بررسی قرار میگیرد. در حالی که برخی کارشناسان عملکرد وزارت جهاد کشاورزی را در چهار سال گذشته مثبت ارزیابی میکنند گروهی دیگر بر این باورند که برخی بازنگریها باید متناسب با موقعیت فعلی در سیاستگزاریهای وزارت جهاد کشاورزی صورت گیرد.
همان گونه که در بسیاری از حوزههای دیگر اقتصاد، مشارکت بیشتر بخش خصوصی و رونق کسب و کارها از دولت دوازدهم انتظار میرود، در بخش کشاورزی هم انتظارات عمومی بیشتر حول محور تسهیل هرچه بیشتر فعالیت در این بخش است که البته این موضوع با سیاست محوری دولت دوازدهم در حوزه اشتغال همخوانی دارد.
اما موضوعی که بخش کشاورزی را تا حدی از سایر کسب و کارهای بخش خصوصی متمایز میکند این است که فعالیت در این حوزه را نمیتوان انحصاراً خصوصی یا کاملاً دولتی دانست. در این میان نقش راهبردی دولت در تسهیل فعالیت کشاورزان که به نوعی هم کارفرما و هم کارگر هستند شاید بیشتر نمایان باشد. در این زمینه برخی کارشناسان بر این باورند که اولویت وزارت جهاد کشاورزی در چهار سال آتی باید مشارکتیتر کردن فعالیتهای زنجیره کشاورزی باشد به نوعی که فعالان این حوزه هم احساس تعلق بیشتری به محدوده فعالیت خود داشته باشند و از این رهگذر، از منابع طبیعی همچون آب و خاک که زیرساخت اصلی کشاورزی است، صیانت بهتری صورت گیرد.
امور کشاورزی را مشارکتی کنید
در این زمینه مسعود بیژنی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس بر این باور است که در دولت دوازدهم سیاستهای عمده باید در جهت مشارکتی کردن امور کشاورزی باشد .
بیژنی در گفت و گو با "ایانا" با تاکید بر ضرورت افزایش سطح مشارکت مردم در فعالیتهای زنجیره کشاورزی، تصریح کرد: "مدیریت آب باید تا حدودی به مردم واگذار شود. حداقل در زمینه آب، تجربه ثابت کرده است که هرگاه مدیریت آب توسط مردم انجام شده، آب بهتر حفظ و مصرف شده است. در طول حدود 30 سال گذشته، هدر رفت آب و مدیریت نامناسب دولتی آب باعث شده با بحران آب مواجه شویم. در این زمینه میتوان به بسیاری از پروژههای سدسازی و تغییر اکوسیستمها اشاره کرد که مثال معروف آن سد گتوند است."
او بر این باور است که در حوزههای قیمتگذاری، نحوه واردات، صادرات و... نیازمند فعالیتهای مشارکتی توسط خود مردم هستیم. به گفته بیژنی، تعامل و همکاری بعضی از وزارتخانهها در این زمینه باید بیشتر باشد. در این زمینه وزارت جهاد کشاورزی باید تعامل خوبی را با وزارت نیرو داشته باشد. در حال حاضر اختلافاتی بین این دو وزارتخانه وجود دارد که باید این مساله حل شود و سطح همکاری بین این دو وزارتخانه افزایش یابد.
بیژنی با بیان این که اگر قرار است اصلاحی انجام شود، باید بنیادین باشد، اظهار کرد: "اساس و پایه کشاورزی ایران به صورت دولتی از ابتدا اشتباه بوده است. در این زمینه شابد بهتر باشد که به شیوه کشاورزی در کشورهای پیشرفته دنیا مراجعه کنیم. به عنوان مثال هلند که در این زمینه یک کشور پیشرو به شمار میرود، زیر نظر دانشگاه "واخنینگن" است که در زمینه کشاورزی در دنیا سرآمد است. اما دانشگاههای ایران در زمینه کشاورزی جز تربیت نیروهای متخصصی که از تخصص آن ها هیچ استفادهای نمیشود، نقش دیگری ندارند."
وی افزود: "در ایران 40هزار دانشآموخته کشاورزی بیکار هستند و رتبه دوم فارغالتحصیلان بیکار مربوط به بخش کشاورزی است. دانشکدههای کشاورزی در ایران زیر نظر وزارت علوم هستند و هیچ تعاملی هم بین وزارت علوم و وزارت جهاد کشاورزی وجود ندارد. در همین حال، وقتی به برخی مراکز خدمات کشاورزی در روستاها میرویم میبینیم افرادی با تحصیلات کاملاً غیرمرتبط، مروج کشاورزی هستند."
نظام متمرکز کشاورزی در ایران
بیژنی با بیان این که یک مشکل اساسی و نهادین در ساختار اجرایی کشاورزی کشور این است که به صورت متمرکز اداره میشود، افزود: "ایران مقام چهارم تنوع آب و هوایی دنیا را دارد. بنابراین میتوانیم انواع محصولات کشاورزی را در ایران کشت کنیم. همچنین، با توجه به این که محل ارتزاق بسیاری از مردم کشور از همین بخش است، باید سیاستها به سمتی حرکت کند که کشاورزی رونق بگیرد. اما متاسفانه کمترین توجه به بخش کشاورزی میشود. همین اندک توجه هم بنیادی نبوده و ساختار درستی نداشته است."
وی در ادامه به تشریح سازو کار افزایش مشارکت مردم در امور بخش کشاورزی پرداخت و توضیح داد: "دو مساله governance و governmentality در این زمینه مطرح میشود. در governance همه امور توسط دولت انجام میشود اما در governmentality حکمرانی امور به دست مردم سپرده میشود. البته باید توجه داشت که با توجه به نظام متمرکز ایران، همه امور را هم نمیتوان به مردم سپرد. اما ترکیب بینابین این دو میتواند مناسب باشد. در این زمینه، واگذاری مسوولیتها در قسمتهای مختلف کشاورزی به ویژه در حوزه مدیریت منابع جوابگو خواهد بود اما باید بعد از این واگذاری نظارت دقیقی هم روی اجرا وجود داشته باشد."
بیژنی با تاکید بر اهمیت نظارت در مساله مشارکتی کردن امور بخش کشاورزی، توضیح داد: "تجربه ثابت کرده هرگاه مسوولیتی را به بخشی خصوصی یا مردمی محول کردیم و نظارت دقیقی نداشتیم، نتیجه عکس گرفتیم. این گونه است که تصمیم گرفتیم امور به صورت متمرکز ادامه پیدا کند. بنابراین با مطالعه دقیق در هر یک از قسمتها و پیشبینی نظارتهای لازم، باید واگذاریهایی صورت بگیرد و تا جایی که ممکن است وزارت جهاد کشاورزی باید فقط نقش رهبری و سیاستگزاری را داشته باشد."
وی افزود: "در حوزه مدیریت منابع و یا نهادههای تولید کشاورزی به ویژه در حوزه آب، مشارکت بخش خصوصی و مردمی بسیار موثر خواهد بود. کشاورزان و مردم روستایی خودشان را صاحب آب و خاک نمیدانند؛ به همین دلیل آن طور که باید و شاید از منابعی که در اختیار دارند، محافظت نمیکنند. اگر این حس تملک نسبت به منابع در کشاورزان ایجاد شود، احساس مسوولیت بیشتری نسبت به منابع خواهند داشت. باید با واگذاریهای مناسب این فرهنگ را جا بیندازیم که خودمان صاحب منابع هستیم و باید خودمان آن ها را مدیریت کنیم و دولت هم فقط به عنوان یک متولی و سیاستگزار حضور داشته باشد."
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان این که مشارکتی کردن امور بخش کشاورزی به بسترسازیهای زیادی نیاز دارد، اظهار کرد: "بعید است که در کوتاه مدت چنین رویکردی ایجاد شود. باید حرکت ابتدایی از وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شود. ضمن اینکه وزارت جهاد کشاورزی هم بخشی از کل پیکره کشور است و چنین فرهنگی باید در کل کشور ایجاد شود. اما متاسفانه در این زمینه تلاش چندانی نکردهایم."
وی افزود: "باید در یک حرکت انقلابی و با برنامهریزی مناسب این رویکرد در وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای مربوطه ایجاد شود. همچنین باید از الگوهای موفق کشور در این زمینه از گذشته تا به حال استفاده کنیم. متاسفانه ما چنین کاری را انجام نمیدهیم. گاهی هم که از تجربیات موفق دیگران وامگیری میکنیم، به صورت نامناسب این کار را انجام میدهیم. این در حالی است که میتوان با برداشت الگوهای مناسب بر اساس تجربیات داخلی و خارجی، راهی را که دیگران در 10 سال طی کردهاند. در دو سال طی کرد. البته این موضوع خاص بخش کشاورزی نیست. چراکه در بخش صنعت هم همین مشکل را داریم."
کشاورزی برگ برنده ایران در منطقه است
بیژنی کشاورزی را مهمترین پتانسیل ایران برای تبدیل به قدرت برتر در منطقه خواند و افزود: "با توجه به پتانسیلهایی که در اختیار داریم باید کاری کنیم که کشور ما به عنوان یک نمونه در دنیا مطرح شود و دیگران به ما وابسته شوند. ایران محصولاتی دارد که در هیچ جای دنیا یافت نمیشود. محصولات منحصر به فرد کشاورزی ایران میتواند کشور را به عنوان شاخص در دنیا مطرح کند. ایران از لحاظ صنعتی قابل رقابت با کشورهای دیگر نیست اما از لحاظ کشاورزی میتواند به قدرت برتر تبدیل شود. اما متاسفانه توجه ما به کشاورزی نیست. با وجود این که ایران یک کشور فلاحتی است اما متاسفانه تمرکز اصلی روی نفت است."
وی با بیان این که باید تا حد امکان از اختلافات و جناحبندیها پرهیز کنیم، افزود:"کشاورزی نقطه قوت و برگ برنده ماست. اگر معتقد به اقتصاد مقاومتی هستیم، اولین راه تحقق اقتصاد مقاومتی کشاورزی است. بخش کشاوزی است که میتواند ایران را به عنوان پیشتاز در دنیا مطرح کند و نه بخشهای دیگر. در حوزه صنعت هنوز بسیار عقب هستیم. اما در بخش کشاورزی قدمتی داریم که به راحتی قابل انکار نیست."
بیژنی در ادامه به تحلیل رویکرد وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم پرداخت و گفت: "سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی دولت یازدهم در برخی حوزهها باید در دولت دوازدهم هم ادامه پیدا کند. چراکه در برخی زمینهها برای به نتیجه رسیدن نیازمند زمان بیشتری هستیم. به عنوان مثال سیاستهایی که در رابطه با حفظ منابع آبی در دولت یازدهم دنبال شد، باید در دولت دوازدهم هم حفظ شود."
وی افزود: "این که اولویت و اهمیت بالایی به مساله آب داده شد، اقدام خوبی بود اما در کنار آن سیاست غلطی هم وجود داشت که باید اصلاح شود. به عنوان مثال در برخی بخشها این گونه عنوان شد که به دلیل مصرف بالای آب، کشاورزی باید کنار گذاشته شود. اما به این نکته توجه نشده است که ارتزاق حدود 30 درصد مردم ایران از طریق کشاورزی است. بر این اساس، اگر بخواهیم از کشاورزی در چنین مناطقی صرف نظر کنیم، چه تدبیری برای مردمی خواهیم داشت که از این طریق ارتزاق میکند؟"
بیژنی با تاکید بر ضرورت حفظ و گسترش فعالیتهای بخش کشاورزی در دولت دوازدهم، تصریح کرد: "بیکاری و مشکلات اجتماعی که به دنبال آن ایجاد خواهد شد، نشان میدهد که باید تا حد امکان از فعالیتهای کشاورزی در کشور صیانت کنیم. بنابراین، سیاست کنار گذاشتن کشاورزی به دلیل مصرف بالای آب بسیار اشتباه است. البته باید اذعان داشت که اصل این مساله که باید منابع آبی را حفظ کنیم کاملاً درست است."
به آموزش و بسترسازی زیادی نیاز داریم
گرچه به باور بیژنی، وزارت جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم باید تمرکز اصلی خود را روی مشارکتیتر کردن بخش کشاورزی بگذارد اما مصطفی نجفی کارشناس ارشد کشاورزی بر این باور است که با توجه به کمتجربگی در انجام کارهای گروهی، هنوز زمان مشارکتی کردن امور در بسیاری از بخشها فرا نرسیده و در این خصوص نیازمند آموزش و زمینهسازیهای زیادی هستیم .
نجفی در گفت و گو با "ایانا" با بیان این که هنوز برای کار گروهی آموزش ندیدیم، تصریح کرد: "در این زمینه به آموزشهای زیادی نیاز داریم. در دولت اصلاحات، کارهای مشارکتی بسیار مورد توجه قرار داشت و دولت هم در این زمینه آموزشهای زیادی انجام داد. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در آن زمان بسیار فعال بود. شاید بهتر باشد برخی اقداماتی که در دولت اصلاحات در زمینه کارهای مشارکتی انجام شد، در دولت دوازدهم احیا شود. مهمترین آن ها آموزش افراد دولتی، کشاورزان و ترغیب کشاورزان به کارهای گروهی است."
وی افزود: "سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در حال حاضر فعالیت چندانی نمیکند. البته اخیراً ادغامی با مراکز تحقیقات کشاورزی صورت گرفته و سیاست جدیدی از جانب دکتر زند ابلاغ شده است که شاید بتواند تا حدودی دولت را با کشاورزان هماهنگ کند."
نجفی در ادامه به مصادیقی پرداخت که آموزش کار گروهی نقش تسهیلگری در فعالیتهای کشاورزی دارند. وی گفت: "یکی از معضلاتی که دولت با آن مواجه شده، در حوزه آبیاری تحت فشار است که کوچک بودن اراضی کشاورزی باعث میشود هماهنگ کردن مالکان زمینها برای تغییر شیوه آبیاری دشوار و حتی غیرممکن شود. بنابراین با برخی آموزشها شاید بتوانیم کار گروهی را بین کشاورزان بیشتر رواج دهیم تا دولت هم بتواند خدمات بهتری را به کشاورزان ارائه دهد."
این کارشناس ارشد بخش کشاورزی با تاکید بر ضرورت تقویت اتحادیهها و تعاونیهای بخش کشاورزی، اظهار کرد: "در تمام دنیا این اتحادیهها هستند که با هم تصمیمات کلی را میگیرند و دولت به عنوان سیاستگزار در کنار اتحادیهها قرار میگیرد. در کشور ما تعاونیهای تولید به ویژه در بخش کشاورزی بسیار ضعیف هستند. بخش کشاورزی تعاونیهای قابل رقابتی که بتواند به دولت از نظر فکری و قانونگذاری کمک کند، وجود ندارد. دلیل اصلی هم این است که ما برای کار گروهی آموزشهای مناسبی ندیدهایم."
وی افزود: "نکته دیگر این است که کشاورزان در ایران سن بالایی دارند و توان کارهای گروهی ندارند. از یک سو، خود کشاورز توان چندانی ندارد و از سوی دیگر، دیگر این فعالیت به صورت وراثتی به فرزندان او منتقل نمیشود. بنابراین کشاورز تنها به حیات خود نگاه میکند و بر این اساس، تمایل و انگیزه چندانی برای توسعه فعالیتهای خود ندارد."
مدیریت عرضه و تقاضا را به مردم بسپارید
به باور نجفی، باید کاری کنیم که در کشاورزان انگیزه ایجاد شود و تعاونیهایی که میتواند بخش زیادی از کشاورزان را تحت پوشش قرار دهد توسعه دهیم تا در بخشهای بیمهای، الگوی کشت، بازنگری در سیاستهای تولید و... به فعالیت بپردازد. در این شرایط دولت باید بیشتر نظارت کند، در تصمیمگیریها در کنار مردم قرار گیرد و مردم خودشان عرضه و تقاضا را مدیریت کنند.
وی در ادامه به بررسی علمکرد وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم پرداخت و گفت: "دولت یازدهم اقداماتی در بخش کشاورزی انجام داد که لازم بود اما کافی نیست. کارهایی که در بخش استفاده بهینه از آب و یا کالاهای استراتژیک انجام شد، قابل تقدیر بود. اما یکی از معضلات ما در این حوزه سیاست تولید است. بر این اساس که عرضه و تقاضا را به گونهای همگن کنیم که تولید کشاورز هم صرفه اقتصادی داشته باشد و هم منابع ملی به هدر نرود."
نجفی افزود: "به جز کالاهای استراتژیک مانند گندم و دانههای روغنی، نمیدانیم چقدر نیاز سالانه داریم و نمیدانیم که چقدر کشت میکنیم. البته فرمهایی پر و در نهایت گزارشهایی اعلام می شود اما این موارد با واقعیت فاصله دارد. اگر این اطلاعات واقعیت داشته باشد، نباید با بحرانهایی در کشور مواجه شویم که یک باره قیمت محصولی تا چندین برابر افزایش یابد. این بحرانها نشان میدهد که اطلاعات مبتنی بر واقعیت نبوده است."
به عقیده این کارشناس ارشد بخش کشاورزی، دولت دوازدهم علاوه بر این که باید در زمینه کالاهای استراتژیک به سیاستهای خود ادامه دهد، باید در حوزه مدیریت بهینه آب هم سرمایهگذاری بیشتری انجام دهد.
نجفی تصریح کرد: "نکته بسیار مهم این است که سیاستگزاری در حوزه الگوی کشت و پهنهبندی کشور باید جزو سیاستهای برتر وزارت جهاد کشاورزی در دولت دوازدهم باشد. کالاهای استراتژیک کشاورزی گاهی اوقات در مناطقی کشت میشود که از نظر اقلیمی مجاز نیست. به این دلیل که نیاز آبی بالاست و یا شرایط آب و هوایی برای کشت آن محصول مناسب نیست. این در حالی است که میتوانیم آن محصول را در اقلیمهای مناسب کشور با حداقل آب و حداکثر بهرهوری کشت کنیم."
در کنار نقدها و نظراتی که در خصوص عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم مطرح میشود، باید دید حجتی از چه مسیری ادامه راه را خواهد پیمود. آیا سیاستهای بخش کشاورزی هم متناسب با سایر بخشها تحت تاثیر اولویت و اهمیت اشتغالزایی حول محور افزایش مشارکت مردمی خواهد بود یا با توجه به فراهم نبودن برخی زمینهها در این حوزه و با در نظر گرفتن اهمیت مساله امنیت غذایی و خودکفایی، دولت دوازدهم از فرصت آزمون و خطا برای مشارکتیتر کردن بخش کشاورزی صرف نظر خواهد کرد؟
دیدگاه تان را بنویسید