کد خبر: ۴۸۴۶۶
تاریخ انتشار: ۲۱ شهريور ۱۳۹۶- ۱۰:۱۸
در میزگرد تخصصی با اعضای هیأت مدیره انجمن صنفی صنایع بیسکویت، شیرینی و شکلات اعلام شد:


 چندی پیش خبری مبنی بر حذف قیمت مصرف کننده بر روی مواد غذایی منتشر شد که انجمن صنفی بیسکویت، شیرینی و شکلات  به عنوان نخستین انجمن صنایع‌ غذایی کشور از این طرح استقبال کرد و از اجرای آن در مهرماه 96 خبر داد. پیرو همین خبر و همچنین به مناسبت برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی شیرینی و شکلات ماهنامه تخصصی "اقتصاد سبز" در میزگردی تخصصی با حضور یونس ژائله، عضو هیأت مدیره انجمن، بنیانگذار و رییس هیأت مدیره «شیرین‌عسل»، جمشید مغازه‌ای دبیر انجمن، فریدون درودی،  عضو هیأت مدیره  انجمن و رییس هیأت مدیره «شکلات ما»،داود بایرامی آذر، رییس هیأت مدیره «رضوان شکلات» (باراکا)، پرویز بیوک، عضو هیأت مدیره انجمن و مدیرعامل شرکت صنعتی داداش برادر «شونیز»، علی نجاتی، عضو هیأت مدیره انجمن و مدیرعامل «آناتا»، رحیم بنامولایی، رییس اتاق البرز، عضو هیأت مدیره انجمن و مدیرعامل شرکت «غنچه پرور» و حسین مخبری، عضو هیأت مدیره انجمن و مدیرعامل شرکت «شکوفه آذر تبریز» به بررسی آخرین وضعیت صنعت پرداختیم که ماحصل آن در ادامه می‌آید: 

یونس ژائله: به مناسبت نمایشگاه بین‌المللی شیرینی و شکلات گروهی نزدیک به 20 نفر از فعالان حوزه شیرینی و شکلات آلمان برای بازدید از نمایشگاه دعوت شده‌اند که از کارخانه‌داران این حوزه در کشور آلمان هستند. در این رابطه ضروری است که هیأت مدیره موقعیتی برای آشنایی با این فعالان فراهم کند و این آشنایی نتایج مثبت و قابل قبولی را برای ما به‌همراه داشته باشد. طبق برنامه‌های از پیش تعیین شده این گروه آلمانی به تبریز خواهند رفت و در ضیافتی با کارخانه‌داران تبریز آشنا شده و از کارخانه‌های این منطقه بازدید می‌کنند. این برنامه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری مشترک و همکاری با برندهای معتبر آلمانی نیز باشد. 

لطفا پیرامون آخرین وضعیت صنعت شیرینی و شکلات و انتظارات صنعت شیرینی و شکلات  از دولت دوازدهم توضیح دهید.
ژائله : شیرینی و شکلات صنعت قدرتمندی است و طبق  ارزیابی های  انجام شده وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند یکی از منابع با ارزش افزوده بالا برای بخش صادرات کشور قلمداد شود. موضوع مورد اهمیت در حوزه شیرینی و شکلات ناهمخوانی میان قیمت تمام شده درکشور ما با قیمت تمام شده در کشورهای دیگر است که ناشی از اجرای قانون انتزاع و اختیاراتی است که به وزارت جهادکشاورزی داده شده است. به‌طور مثال، در سال گذشته نزدیک به 600 هزار تن صادرات در صنعت شیرینی و شکلات داشته‌ایم که قیمت مواد اولیه این تولیدات با قیمت جهانی تفاوت فاحشی دارد و از نظر ارزش بیش از 200 میلیون دلار به صنعت فشار آورده است. این میزان از هزینه اگر در صنعت ذخیره شود در مسیر توسعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت، ولی در حال حاضر این هزینه بابت تفاوت قیمت شکر پرداخت شده است. بر این اساس اگر 600 هزار تن محصول صادر شده است، 300 هزار تن آن شکر بوده که با نرخ بالاتری به تولیدکننده تحویل داده شده و قدرت رقابت را کاهش خواهد داد. 
از این‌رو دولت دوازدهم باید توجه ویژه‌ای بر قیمت مواد اولیه محصولات صادراتی با توجه به نرخ‌های بین‌المللی داشته باشد. به‌طور مثال صادرات سال گذشته را ملاک قرار داده و معادل آن میزان شکر یا روغن را تأمین کنند و یا اجازه ورود موقت بدون عوارض را صادر کنند. تأمین مالی نیز در صادرات نقش و جایگاه ویژه‌ای دارد و دارای 2 بُعد است که یک بُعد آن تأمین مالی از لحاظ تأمین ماشین‌آلات است که ارز را با قیمت مناسب مبادله‌ای در اختیار صنعت برای توسعه و به‌روز رسانی ماشین‌آلات قرار دهند. و بُعد دیگر تأمین ریالی یا همان ارزی که امروزه شاهد منفی بودن نرخ ارز و بهره بانکی در دنیا هستیم که در نهایت به 5/2 درصد می‌رسد و بانک‌های متخصص صادرات و اگزیم بانک‌ها باید این ارز را در اختیار صادر کننده قرار دهند، مانند بانک توسعه صادرات. در حقیقت این بانک وظیفه دارد که این تأمین مالی را انجام دهد. در این میان با توجه به این‌که این بانک سرمایه بسیار کمی در اختیار دارد مشکلاتی نیز به‌همراه خواهد داشت. به‌طور مثال از سرمایه 2 میلیارد دلاری بانک به هر متقاضی 100 هزار دلار تعلق می‌گیرد که برای مجموعه بزرگ صنعتی کشور رقم ناچیزی است. 
در واقع ما انتظار داریم واحدهای تولیدی بدون هیچ اقدامی در راستای بهبود وضعیت سرمایه درگردش توسعه پیدا کنند. به‌طور مثال برای افزایش تولید 25 درصدی در تولید کالا ما می‌بایست به همان میزان مواد اولیه بیشتر تهیه کرده و 25 درصد تولید را افزایش دهیم و بر همان مبنا 25 درصد اعتبار بیشتر بپردازیم. این میزان از اعتبار در تمام دنیا از طریق بانک تأمین می‌شود و جزو وظایفشان می‌باشد. 
در حال حاضر بانک‌ها اغلب به بنگاه‌داری می‌پردازند و جزو تولیدکننده‌ها محسوب می‌شوند که به‌ عنوان نمونه بانک بیسکویت‌ساز شده و یا کارخانه آهن دارد. این به‌معنای رقابت بانک با بخش خصوصی و با سرمایه مردم است. طبق بخشنامه بانک مرکزی هیچ بانکی اجازه ندارد که به بنگاه‌داری بپردازد و می‌بایست نسبت به واگذاری واحدها اقدام کند. 
در سال 1386، 36 درصد از منابع کشور در بانک‌ها و در اختیار بخش صنعت بوده است و این میزان در حال حاضر به 21 درصد رسیده است. در واقع 15 درصد از منابع ما کاسته شده است. این میزان از کاهش منابع با انتظار اشتغال‌زایی و صادرات در تناقض است. 
به‌طور مثال درصورتی که انتظار داریم صادرات 100 میلیارد دلاری انجام شود، باید حداقل 30 میلیارد دلار به‌عنوان سرمایه در گردش در اختیار صنعت قرار گیرد. اما در حال حاضر 2 میلیارد دلار دراختیار صنعت قرار گرفته که یک میلیارد از آن به پست بانک تعلق دارد. در واقع بانک توسعه یک میلیارد از دو میلیارد دلاری که در اختیارش گذاشته شده بود را در اختیار پست بانک گذاشته و در حال حاضر بانک توسعه یک میلیارد اعتبار دارد و در ادامه نیز نیمی از این اعتبار در اختیار خدمات فنی مهندسی قرار می‌گیرد و باقی درخواست‌کنندگان بی‌نصیب خواهند ماند. در این راستا توقع و تقاضا داریم که جناب آقای دکتر کرباسیان در وزارت اقتصاد و دارایی با سابقه موفقی که در بخش گمرکات دارد به این نکته توجه کند که ما (تولیدکنندگان) معتقدیم که باید تلاش کنیم و کشور را با درآمد حاصل از صادرات توسعه دهیم و به عبارتی صادرات است که تضمینی برای اشتغال‌زایی خواهد بود و امکان مثبت شدن تراز تجاری و کاهش ارزش افزوده را به‌همراه خواهد داشت، اما با سرمایه‌ای که در اختیار بانک گذاشته شده عملاً کاری از پیش نخواهد رفت. در واقع اولویت کارهای توسعه‌ای در کشور می‌بایست افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات باشد. 
مسأله دیگری که واحدهای تولیدی ما اغلب با آن مواجه هستند و دست و پنجه نرم می‌کنند موانعی است که بر سر راه تولید قرار دارد. در واقع واحدهای تولیدی درگیر مسائل حاشیه‌ای هستند تا مسائل اصلی تولید و در اثنای پرداختن به حاشیه‌ها اغلب مدیران می‌بایست درگیر قوانین دست‌وپاگیر سازمان‌های مختلف باشند و با قوانین جدید آشنا شوند. 
در شرایط کنونی و با توجه به فرمان رهبر معظم انقلاب مبنی بر اقتصاد مقاومتی و تولید و اشتغال می‌بایست دولت توجه ویژه‌ای به مسأله تولید داشته باشد که در حال حاضر هیچ‌گونه رغبت و تمایلی از سوی دولت در امر افزایش تولید مشاهده نشده است. بر این اساس جزیره‌ای بودن دولت بزرگترین ضربه را به اقتصاد در کشور وارد کرده است و هیچ‌کس مسؤولیت کار را نمی‌پذیرد. 
کشور برای توسعه و رشد نیاز به سرمایه‌گذاران خارجی دارد؛ اما به‌دلیل وضعیت نامساعد کارخانه‌های تولیدی و عدم حمایت از واحدهای تولیدکننده، سرمایه‌گذار خارجی حاضر به سرمایه‌گذاری نمی‌شود. از این‌رو می‌بایست بسترسازی لازم در کشور انجام شود تا تولیدکننده با امنیت و رضایت به توسعه تولید بپردازد و مدیران تولیدی از حاشیه‌ها به‌دور باشند و همچنین سطح توقع و انتظارات از واحدهای تولیدی و توسعه با منابع در اختیار تولیدکننده مطابقت داده شود. 
قانون ارزش افزوده قانون بسیار خوبی است، اما در کشور ما به‌صورت نادرستی در حال اجراست. این قانون مربوط به تفاوت بین خرید و فروش است که هزینه آن را مصرف‌کننده می‌بایست بپردازد. در کشور ما به‌دلیل شرایط نامساعد اقتصادی پرداخت ارزش افزوده مواد غذایی از سوی مصرف کننده به دولت بسیار ناعادلانه است در واقع می‌توان گفت پرداخت 9 درصد ارزش افزوده برای مواد غذایی کار بسیار نامطلوبی است و جایز نیست. به‌طور مثال برای خرید ماست که جزو نیازهای اساسی هر خانواده است 9 درصد ارزش افزوده دریافت می‌شود که تنها مربوط به همان کالا نیست. به‌طور کلی 42 درصد ارزش افزوده از مصرف کننده دریافت می‌شود که البته در این زمینه اختلاف نظری با وزارت  اقتصاد و دارایی وجود دارد که طبق آمار وزارت دارایی ارزش افزوده کلی 22.5 درصد است که البته با وجود چنین مشکلاتی نمی‌توان انتظار توسعه و بهبود اشتغال و افزایش صادرات را داشت. در واقع با بزرگ شدن دولت هزینه‌ها افزایش می‌یابد و برهمین اساس بخش خصوصی موظف می‌شود هزینه بیشتری پرداخت کند. 
امروزه در زمینه پرداخت‌ مالیات متوجه شدیم که درصورتی که فشار بیشتری به واحدها وارد شود، خروج کارآفرینان و تولیدکنندگان از چرخه تولید سرعت پیدا می‌کند. یعنی با افزایش فشار جهت دریافت مالیات انگیزه تولید کاهش پیدا می‌کند، زیرا هزینه‌ها با درآمد برابری نمی‌کند و در نتیجه فعالان این حوزه ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در اختیار بانک‌ها قرار داده و با سود حاصل از آن به راحتی روزگار بگذرانند. در حال حاضر نزدیک به 22 درصد از واحدها فعال هستند و بسیاری از واحدها به‌دلیل مشکلات فراوان از مدار تولید خارج شده‌اند. 
در حال حاضر بخش خصوصی فعال در حاشیه به سر می‌برد و مدام با مشکلات و موانع مختلف روبه‌رو می‌شود و در مواقعی که نیاز است از کمبودها و موانع بر سرراه این واحدها حرفی گفته شود، عده‌ای از حامیان دولت که یارای اعلام نظرات مخالف را ندارند بر روی کرسی‌های مهم به اظهارنظر می‌پردازند و به عبارتی ما امروزه با وکیل‌الدوله به‌جای وکیل المله روبه‌رو هستیم. 

جمشید مغازه‌ای: صنعت شیرینی و شکلات بسیار پویا و قدرتمند است؛ زیرا از ارزش افزوده بالایی برخوردار است و نسبت به صنایع غذایی دیگر ارزآوری خوبی دارد. همچنین با تراز مثبت سالانه، اشتغال‌زایی بالا، در دهه‌ اخیر رشد چشمگیری داشته است. براساس آمار ارایه شده کل صادرات این صنعت درگذشته 40 میلیون دلار بوده است که در حال حاضر به 600 میلیون دلار رسیده است و البته برای ما تولیدکنندگان میزان قابل قبولی نیست و از این میزان رضایت خاطر نداریم و طبق انتظاراتمان می‌بایست به 1.5 میلیارد دلار در سال می‌رسیدیم. 
برای رسیدن به این میزان از صادرات می‌بایست ساختار نظام بانکی و امور مالیاتی از سوی دولت اصلاح شود و به حمایت از صنعت و تولید بپردازد که هیچ‌یک از این اقدامات تحقق نیافته است. 
با توجه به انتزاعی که رخ داده است اختیارات بازار از وزارت صنعت معدن و تجارت ساقط شده و در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار گرفته است. از 16 میلیون تن گندم موردنیاز سالانه کشور نیز نزدیک به 2.5 میلیون تن مربوط به صنعت شیرینی و شکلات است و در این راستا دو قیمتی بودن گندم مشکلاتی را برای صنعت ما به‌همراه داشته است. در زمینه تهیه شکر که از 2 میلیون و 200 هزار تن حداقل 300 تا 400 هزار تن موردنیاز صنعت شیرینی و شکلات است که مشکلاتی را برایمان به‌همراه دارد و اخیراً نیز در زمان اوج تولید و صادرات بحران حاصل از این کمبودها گریبان‌گیر تولیدکنندگان این حوزه شد. در زمینه تأمین روغن هم مباحثی که در رابطه با پالم مطرح شد مشکلاتی برای تولیدکنندگان به‌وجود آورده است. 
تا زمانی‌که مشکلات و موانع برطرف نشود انتظارات از تولیدکنندگان نیز محقق نخواهد شد. گردش مالی‌ سالانه صنعت شیرینی و شکلات به ده‌هزار میلیارد دلار می‌رسد و در سال گذشته کل تولید ما 1 میلیون و 580 هزار تن بوده است. 
در واقع حمایت دولت با تامین نقدینگی شرکت‌ها و سرمایه در گردش در زمینه حل این بحران‌ها ضروری است و هنوز هم ما مشکلاتی را در زمینه حواله‌جات پول داریم و برای همین نمایشگاه و با توجه به مهمانان خارجی از لهستان، کره و... از یک ماه گذشته مبالغی حواله شده که متأسفانه هنوز به‌دست ما نرسیده است. به‌ عبارتی پولی که از کره برای ما حواله می‌شود به ارزش پول دولتی با ما محاسبه می‌شود و مابه‌التفاوت آن دریافت می‌شود. یعنی به‌طور مثال 10 هزار دلار پول از کشور کره برای ما حواله می‌شود که با ارزش مبادلاتی محاسبه می‌شود و ما مجبور می‌شویم پول را نقد کرده در بانک امانت بگذاریم و به‌صورت یکجا به دولت بپردازیم. 
در حال حاضر و با توجه به روی کارآمدن جناب آقای شریعتمداری با شناخت ویژه‌ای که از وی داریم مطمئن هستیم که راهکارهای مناسبی در این زمینه مطرح خواهد شد و به نظر می‌رسد که بسیاری از موانع حل و فصل شده و یا در ارتباط با مشکلاتی که با سازمان مالیاتی مواجه هستیم و مالیات ارزش افزوده بتوانیم تحولات جدیدی را شاهد باشیم. در واقع انتظارات ما خروج از حالت رکود است که نیاز به حرکت بنیادی دارد، زیرا سال‌هاست که صادرات ما در 600 میلیون دلار ثابت شده و ما به پرش بزرگ نیاز داریم که در تهیه شکر و گندم با بحران مواجه نشویم و به طور اصولی عمل کنیم و صنعت شیرینی و شکلات که اشتغال‌زایی بالایی نیز ایجاد کرده مورد حمایت قرار گیرد. 
در سال‌جاری شانزدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی شیرینی و شکلات برگزار خواهد شد. در سال‌های گذشته در هر دوره، نمایشگاه با جهش 10 تا 15 درصدی مواجه بوده است. نزدیک به 400 شرکت داخلی و 50 شرکت خارجی از 27 کشور در فضایی به مساحت 44 هزار مترمربع حضور خواهند داشت. 
12 سالن برای غرفه‌سازی در نظر گرفته شده و سه گروه خارجی بازدیدکننده از کشور ازبکستان، عراق و آلمان هستند برای بازدید از نمایشگاه دعوت شده‌اند و رییس نمایشگاه ISM که نمایشگاهی مشابه در کلن است نیز برای بازدید دعوت شده است و براساس اقدامات صورت گرفته انتظارمی‌رود با توسعه و پیشرفت 13 تا 14 درصدی روبه‌رو باشیم. 

پرویز بیوک: مهم‌ترین درخواست ما از دولت دوازدهم این است که صنعت بتواند با دولت گفت‌وگو کند تا تصمیم‌‌هایی که برایش در زیرمجموعه‌های دولت گرفته می‌شود با مشورت تشکل‌هایش باشد، چرا که تاکنون اکثر تصمیم‌هایی که برای تولید گرفته می‌شود بدون توجه به عواقب آن برای صنعت بوده و عموماً لطمات جبران‌ناپذیری به تولید کشور زده است. 
بدون تردید نباید از نظر دور داشت که اعتلای دولت به اعتلای بخش خصوصی و بالعکس گره خورده، اما متأسفانه در شرایط کنونی هیچکدام از بخش‌ها صدای همدیگر را نمی‌شنوند و طبیعتاً به‌واسطه این خلأ عموماً تصمیم‌هایی که دولت برای تولید می‌گیرد تبعات ناگواری برای صنعت به‌همراه دارد و به‌عبارتی راه را برای قاچاق باز می‌کند. 
پیرامون صحبت‌های همکاران هیأت مدیره باید اضافه کنم که به‌رغم همه تلاش‌های انجام شده هنوز هم مواد اولیه موردنیاز صنعت شیرینی و شکلات تخصصی نیست و صنعت از این حیث هم به‌خصوص در رقابت کیفی با همتایانش در بازار جهانی با دشواری‌هایی روبه‌رو است و شایسته است در این زمینه هم اهتمام لازم صورت پذیرد. 
در زمینه صادرات هم باید یادآور شوم هنوز هم به اعتقاد بنده مهم‌ترین مانع توسعه صادرات شیرینی و شکلات قیمت تمام شده بالا است که بخشی از آن ناشی از دخالت‌های دولت است و اگر دولت اقتصاد این بخش را تابعی از عرضه و تقاضا کند بی‌شک فناوری‌ تولید کیفی‌ترین شیرینی و شکلات و رقابت در بازارجهانی برای این صنعت مهیا شده است. 
نکته دیگری که بسیار حایز اهمیت است موانع و بوروکراسی‌های اداری برای صدور مجوز واردات موقت مواد اولیه برای صادرات است که به عبارتی باید حقوق گمرکی و مباحثی در این خصوص نیز اصلاح گردد و سرعت انجام امور در گمرک نیز بیش‌تر شود که اگر این نقیصه مرتفع شود یکی از موانع مهم تولید در صنعت شیرینی و شکلات برداشته خواهد شد. 

دررودی: بزرگترین مشکل ما ناهماهنگی سازمان‌های دولتی و ارگان‌های در ارتباط با دولت است. به‌طور مثال مسأله تسهیلات اعطایی به صنایع کوچک و متوسط که در دولت مراحلی را طی می‌کند و مصوبه به بانک ابلاغ می‌شود و در نهایت تأسف، مبلغی که وزارت صنایع در کارگروه تخصصی خود مشخص کرده از سوی بانک‌ها پرداخت نمی‌شود. این در حالی است که بانک‌ها موظفند خارج از ضوابط معمول یعنی بدون توجه به چک برگشتی و معوق بودن، تسهیلات را بپردازند؛ در واقع این تسهیلات برای افرادی نیست که با هیچ مشکل مالی مواجه بوده‌اند. در این میان نزدیک به یک پنجم رقم تعیین شده در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد و در گزارشی که به بانک داده می‌شود مبلغ سه برابری درج می‌شود. 
چندی پیش پالم از سوی وزارت بهداشت به‌عنوان سم اعلام شد و سپس این مسأله تکذیب شد، تبعات آن هنوز هم وجود دارد و رسانه‌ها نیز استفاده از روغن جایگزین را تقلب قلمداد کردند که اثرات سوئی برای تولیدکننده‌ها به‌همراه داشت. در واقع استفاده از محصول جایگزین در همه‌جای دنیا رواج دارد و به‌طور مثال تمام شرکت‌هایی که از CBS استفاده می‌کنند محصول خود را به‌عنوان فرآورده کاکائویی معرفی می‌کنند و در این زمینه هیچ تقلبی صورت نگرفته است. 
تقلبی که از سوی عده مشخصی از تولیدکننده‌ها انجام شده نباید برای کلیه تولیدکننده‌ها مشکل‌ساز شود و تعمیم این تقلب به ضرر فعالان این بخش است. 
شرکت‌های تولیدی از وزارت بهداشت پروانه ساخت دریافت می‌کنند. بر این اساس وزارت بهداشت، حق ندارد تولید این شرکت را مضر تشخیص دهد و یا پیشنهاد دهد که محصول شرکت تولیدکننده درصورت پرداخت عوارض مشکلی برای سلامتی نخواهد داشت. در کشورهای توسعه یافته اگر کالایی مضر تشخیص داده شود اجازه تولید نخواهد داشت. در واقع علامت‌گذاری محصولات با چراغ راهنما هزینه‌های بسیاری برای شرکت‌ها ایجاد خواهد کرد و بزرگترین شک را برای صادرکنندگان به‌همراه خواهد داشت. صادرکنندگان درصورت پیروی از چراغ راهنما مجبور به استفاده از دو نوع بسته‌بندی خواهند بود؛‌ زیرا که وزارت بهداشت بسته‌بندی فاقد چاپ چراغ راهنما را نمی‌پذیرد و این اقدام هزینه سنگینی را برای صادرات به‌همراه خواهد داشت. در حال حاضر ما شاهد این هستیم؛ شرکت‌های جدید با حرکت و سرمایه‌گذاری و تجهیز به‌کار مشغول شده‌اند؛ اما در حوزه صادرات نمی‌توانند فعالیت کنند. 
شرکت‌های بزرگی هم وجود دارند که برنامه‌ریزی برای صادرکننده نمونه شدن را از 15 سال پیش شروع کرده‌اند. 
عدم هماهنگی بین سازمان‌ها بیشترین ضربه را به تولیدکنندگان وارد می‌کند، تا زمانی‌که این هماهنگی‌ها ایجاد نشود افزایش توسعه را شاهد نخواهیم بود. 
در حال حاضر پیشنهاداتی برای افزایش 25 درصدی صادرات مطرح شده که شرایط آن از نظر سیاسی و اقتصادی فراهم نشده است و ارتباطی بین بخش بازرگانی با سایر کشورها وجود ندارد. که این امر ناشی از عدم هماهنگی با سازمان‌هاست. و به‌دلیل ناهماهنگی‌هایی که وجود دارد با کوچکترین اقدام یا عملی برضد ایران تمامی بازارها به‌روی تولیدکنندگان ما بسته خواهد شد. 
که لازم است وزارت امور خارجه در این موضوع ورود کند. 
مشکل دیگری که با پیگیری‌های دبیر انجمن تا حدودی رفع شد درخصوص تمدید پروانه ساخت است. وزارت بهداشت اعلام کرده که واحدها باید مجوز حلال دریافت کنند که برای تولیدکنندگان داخلی با توجه به این‌که مواد غیرحلالی وجود ندارد قابل قبول نیست و البته هیچ سازمانی تا به‌حال تعریفی برای کارهای حلال نداشته است اما ارگان‌های مختلف مدعی صدور مجوز حلال هستند؛‌ البته خوشبختانه انجمن دستور گرفته که فعلاً‌ این قضیه منتفی است؛ اما کماکان یک سازمان برای مرکز تحقیقات حلال کشور در نظر گرفته شده است. 
اخیراً وزارت بهداشت درخصوص کالاهای آسیب‌رسان اظهارنظرهایی کرده و براساس معیار میزان روغن، شکر، نمک موجود در کالا آسیب‌رسانی کالاها را درجه‌بندی کرده ، اما آنچه جالب توجه است کالاهای آسیب‌رسان درصورت پرداخت عوارض از رده آسیب‌رسان بودن خارج خواهند شد. 

داود بایرامی: جلوگیری از واردات بی‌رویه شیرینی و شکلات باید در اولویت قرار گیرد ،زیرا کشور ما دارای پتانسیل و ظرفیت‌های مناسبی برای صادرات این نوع محصولات است. متأسفانه اخیراً‌ در یکی از جلسات اتاق بازرگانی با بیسکویت‌های خارجی از حضار پذیرایی شد. صنعت شیرینی و شکلات از ظرفیت‌ و توانایی بالقوه‌ای برخوردار است و نباید قاچاق این کالا آزادانه صورت گیرد. 
مشکل دیگری که بر سر راه تولیدکنندگان وجود دارد بالا بودن بهره بانکی است که در حال حاضر 18 درصد عنوان شده است و این درصورتی است که تولید سودآوری آنچنانی ندارد. 
یکی از عوامل کاهش سودآوری فروشگاه‌های زنجیره‌ای هستند. در این فروشگاه‌ها نزدیک به 40 تا 45 درصد از قیمت اجناس کاسته می‌شود که با توجه به پیگیری‌های انجام شده به نتیجه مطلوبی نرسیده‌ایم و همچنین واسطه‌گری در کسب پول حاصل از صادرات نیز از مشکلات این حوزه می‌باشد. از سوی نبود جوایز صادراتی نیز باعث کاهش انگیزه در فعالان این حوزه شده است. 

بنامولایی: بدون شک ثبات مدیریت که نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌ها ایفا می‌‌کند یکی از مهم‌ترین درخواست‌های تولیدکنندگان از دولت دوازدهم است. 
نکته مهم دیگر این است که تعدد مراجع تصمیم‌گیر در بدنه دولت و به‌تبع آن بخش خصوصی در طول سال‌های گذشته افزایش و در دولت لایه‌های فساد گسترش یافته که بایستی دولتمردان تلاش کنند این مراکز را به حداقل رسانده و به‌دنبال افزایش مراکز تصمیم‌سازی و کارشناسی باشند. 
در بخش خصوصی هم با تعدد تشکل‌ها شاهد افزایش رانت‌خواهی و افتراق در این بخش هستیم. 
امروز شاهد تشکل‌های صنفی، اتحادیه‌ها، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون، خانه‌های صنعت و... هستیم و شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده که بخش خصوصی همسویی و همگرایی خود را از دست داده است. 
از این‌رو در ماده 5 قانون بهبود فضای کسب و کار به اتاق‌های بازرگانی تکلیف شده که تشکل‌ها را ساماندهی کنند و حتی در راستای ادغام یا انحلال آن‌ها اقدام کنند. 
در واقع امروز هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی هزینه‌های مردم بالا رفته و خانه‌های فساد افزایش یافته، بنابراین یکی از خواسته‌های ما از دولت دوازدهم این است که تعدد مراکز تصمیم‌گیری را کاهش دهند. 
مسأله مهم دیگر این است که شاهدیم در جلسات اقتصاد مقاومتی اقدام به ارایه گزارش از مراکز دولتی می‌شود. سازمان‌های دولتی حقوق می‌گیرند و بالاخره باید کاری انجام بدهند، این در حالی است که انتظار ما این است که دوستان در این جلسه‌ها در فرآیندهای کاری اقدام به تجدیدنظر کنند. 
به‌عنوان نمونه اگر من مجوزی می‌گیرم که طعم جدیدی را در پودر ژله تولید کنم نباید سازمان‌های نظارتی از تولیدکننده تقاضای دوباره کاری و صدور کلیه مجوزها را داشته باشند. 
به‌عنوان نمونه تولید یک طعم جدید ژله که نباید نیازی به اخذ موافقت اصولی، مجوز محیط‌زیست و... داشته باشد، در واقع این نوع برخورد در سیستم دولتی موجب اتلاف وقت تولیدکننده و افزایش هزینه‌ها می‌شود، چرا که وقتی تولیدکننده‌ای مجوزهای مربوطه را گرفته برای تولید یک طعم جدید دیگر نباید 6 ماه به‌دنبال اخذ یک مجوز جدید بدود. 
از سوی دیگر امروز تولیدکنندگان صنایع غذایی برای هر نوع بسته‌بندی جدید باید وجهی را بپردازند و مجوزهای لازم را بگیرند که این امر هم زمانبر است و از این‌رو از دولت دوازدهم می‌خواهیم به‌گونه‌ای عمل کنند تا تولیدکنندگان وقتشان را به‌جای آنکه در راستای کاهش قیمت تمام شده صرف کنند، باید به‌دنبال اخذ مجوز برای بسته 10 گرمی، 100 گرمی و... باشند. 
در واقع تولید کننده پس از اخذ یک پروانه کلی باید مجاز باشد با توجه به نیاز بازار اقدام به تنوع بسته‌بندی کند. 
درخواست بعدی ما این است که دولت دوازدهم مانع جزیره‌ای عمل کردن سازمان‌های نظارتی شود. 
امروز استاندارد، بهداشت و محیط‌زیست هرکدام فقط آزمایشگاه‌های خودشان را قبول دارند و لذا تولیدکننده برای هر حرکتی باید چند ماهی را صرف اخذ تائیدیه‌های این مراکز نماید و از همه ناگواراتر این‌که وقتی بررسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که یک تولیدکننده گاهی سالانه حدود 100 میلیون تومان فقط صرف اخذ تائیدیه از آزمایشگاه‌های دستگاه‌های نظارتی می‌کند. 
انتظار دیگری که از دولت دوازدهم داریم این است که دولت با توجه به قواعد اقتصاد آزاد از مداخله در قیمت‌گذاری محصولات پرهیز کند و تلاش شود تولید درجه‌بندی شده و بازار رقابتی حاکم شود. 
اعتقاد داریم که قیمت را فقط مصرف کننده می‌تواند تعیین کند، چرا که مصرف کننده فقط برای محصول کیفی قیمت مناسب را می‌پردازد و از این‌رو باید پذیرفت هر نوع دخالت دولت در قیمت‌گذاری موجب افت کیفیت خواهد شد و در نهایت مصرف کننده متضرر می‌شود. 

مغازه‌ای: اخیراً بخش‌نامه‌ای از سوی مهندس نعمت‌زاده در رابطه با حذف درج قیمت روی محصولات شیرینی و شکلات و سلولوزی به‌عنوان نمونه صادر شده است که از ابتدای مهرماه اجرایی خواهد شد. 
در این زمینه اعضای انجمن نزدیک به یک‌سال پیگیری و ممارست کرده‌اند و این بخشنامه پس از بخشنامه  ابلاغ شد. بر این اساس که چون محصولات این صنعت جزو کالاهای اساسی نیست قیمت کالا براساس عرضه و تقاضا توسط تولیدکننده تعیین می‌شود و درصورتی که قیمت براساس عرضه و تقاضا تعیین شود درج قیمت بر سر محصول اهمیتی نخواهد داشت.معتقدیم در این رابطه منافع مصرف‌کننده نیز در نظر گرفته شده است چرا که از نظر اعضای انجمن عدم درج قیمت بر روی محصول اقدام ارزشمند و مثبتی است که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه شده است. با اجرای این طرح مشکلات مربوط به کاهش قیمت در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز برطرف خواهد شد. 
کالای قاچاق به‌طور کلی از دو منبع غیر‌رسمی به شکل انبوه و کم اظهاری وارد کشور می‌شود. مهندس کرباسیان پیش از این تأکید داشتند که برای مقابله با کم‌اظهاری می‌بایست اظهارات روشن و شفاف ارایه شود. 
این مشکل از طریق دفتر تعیین ارزش گمرک در حال حل و فصل است و قدم‌های مثبتی در این رابطه برداشته شده است و بر این اساس برنامه‌ریزی برای از بین بردن قاچاق انجام خواهد شد که از این معضل بزرگ جلوگیری
 شود.

بنامولایی: در زمینه صادرات ما نیاز به یک روابط دیپلماسی آرام با دنیا داریم. صادرات موقعی شکل می‌گیرد که ما با دنیا تعامل داشته باشیم. 
اعتقاد دارم هنر مدیریت این است که بتواند امنیت به‌وجود آورد تا سرمایه‌گذاری صورت گیرد و از سوی دیگر نخبگان درآن کشور بمانند و تولید کنند. 
یکی از راه‌های ایجاد امنیت می‌تواند این باشد که به‌گونه‌ای تعرفه‌گذاری ‌شود تا کالایی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود برای وارد کننده‌اش انگیزه واردات نداشته باشد. 
از طرف دیگر باید تمام ارکان کشور به نخبگان احترام بگذارند و شعار شایسته‌سالاری در کشور در همه ارکان رعایت شود. 
برای توسعه صادرات بی‌شک سفارتخانه‌ها می‌توانند نقش حایز اهمیتی ایفا کنند که متأسفانه در موارد بسیاری این نقش ایفا نمی‌شود. 
در قانون بهبود کسب و کار صریحاً اشاره شده که سفارتخانه‌ها و رایزن‌های کشورمان در این کشورها باید اطلاعات لازم را به تجار ایرانی ارایه دهند.

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: