کد خبر: ۴۸۵۳۴
تاریخ انتشار: ۲۳ شهريور ۱۳۹۶- ۰۲:۵۴


شرق ، سعید ابوالقاسمی: بازار مصرف‌کنندگان از چند روز دیگر دچار شوک بزرگی می‌شود. قرار است از ابتدای مهرماه، برچسب قیمت کالا به‌صورت آزمایشی حذف شود تا بازار رقابتی در عرضه محصولات موردنیاز مردم نیز ایجاد شود. اجرای این طرح آزمایشی، محصول روزهای آخر فعالیت محمدرضا نعمت‌زاده به‌عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت است. او به دنبال آن بود که با اجرای این طرح، نظام توزیع بنا بر منطق بازار برای قیمت‌گذاری کالاها تصمیم بگیرد. محصولات صنایع بیسکویت، شیرینی، کیک و شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی و بهداشتی از جمله کالاهای مشمول این طرح خواهند بود که از ابتدای مهرماه، برچسب قیمت را روی بسته‌بندی‌هایشان درج نخواهند کرد. براساس این طرح قرار است تمامی واحدهای تولیدی مشمول، بدون الزام به درج قیمت مصرف‌کننده روی کالاها با رعایت شرایط رقابتی محصولات خود را قیمت‌گذاری و به بازار عرضه کنند و در مقابل، تمامی واحدهای خرده‌فروشی مکلف‌اند مطابق قوانین، نسبت به اطلاع‌رسانی قیمت‌های این گروه از کالاها به‌وسیله درج یا نصب برچسب قیمت روی کالاها، در محل عرضه و مستند به فاکتورهای خرید یا حداقل قیمت رقابتی و رعایت انصاف اقدام و در صورت تقاضای مصرف‌کننده فاکتور رسمی صادر کنند. مسئول نظارت بر حُسن اجرای این طرح نیز سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستند که این کار را با همکاری سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها انجام می‌دهند. آن‌گونه که یدالله صادقی، معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفته: «کالاهایی که برای اجرای این طرح در فاز اول انتخاب‌ شده‌اند، کالاهایی هستند که سهمی اساسی در سبد خانوار ندارند و مانند لبنیات یا سایر محصولات، پرمصرف به شمار نمی‌روند». به عبارت دیگر در فاز نخست اجرای این طرح کالاهایی مانند انواع کیک و بیسکویت، چیپس و پفک، آدامس، شیرینی‌های کارخانه‌ای و سایر تنقلات همراه مواد سلولزی مانند دستمال کاغذی یا حوله‌های کاغذی مورد توجه قرار گرفته‌اند. او همچنین گفته تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت خلق‌الساعه نیست و دو سال برای اجرای این تصمیم گفت‌وگو و بررسی شده است: «دراین‌باره حدود دو سال گفت‌وگو شده و جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان تشکل‌های تولیدکننده، توزیع‌کننده، سازمان حمایت، اتاق اصناف و انجمن‌های تولیدکننده برگزار شده و فعالان این عرصه‌ها حتی به شکل مکتوب به اظهارنظر در این حوزه پرداخته‌اند». اما با وجود این اجرای این طرح مخالفان و موافقان بسیاری دارد؛ مخالفان به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ برخی از این منتقدان، تولیدکنندگان هستند که اعتقاد دارند اجرای این طرح مشکلات تولید را حل نمی‌کند، چراکه این موضوع، یک اتفاق جزئی در نظام تولید و توزیع به شمار می‌رود و باید به مشکلات اساسی‌تری توجه شود. برخی منتقدان دیگر نیز به حقوق مصرف‌کنندگان فکر می‌کنند و اعتقاد دارند درصورتی‌که قیمت از روی کالا حذف شود، فضای غیرشفاف ایجاد می‌شود و برخی سودجویان، از اعتماد مشتریان سوءاستفاده خواهند کرد. در مقابل، موافقان می‌گویند حذف برچسب قیمت کالا، باعث رقابتی‌ترشدن تولید و عرضه می‌شود. به گفته آنها، با این اتفاق، مردم انتخاب می‌کنند از کجا کالاهای ارزان‌تر و باکیفیت‌تر خریداری کنند؛ برهمین‌اساس، تولیدکنندگان از سویی کیفیت را ارتقا می‌دهند و از سوی دیگر تلاش می‌کنند قیمت تمام‌شده کالا را کاهش دهند که تأثیر مثبتی در بازار خواهد داشت. مردم نیز در این میان نمی‌دانند قرار است چه اتفاقی رخ دهد و حذف برچسب قیمت کالاها چه تأثیری بر میزان هزینه‌های ماهانه آنها خواهد داشت.
‌کشورهای دیگر هم برچسب قیمت را حذف کرده‌اند
بررسی توزیع کالا در کشورهای مختلف نشان می‌دهد بسیاری از کشورهای دنیا حذف برچسب کالا را عملی کرده‌اند و به این صورت به ‌نوعی بازار رقابتی دست یافته‌اند. برهمین‌اساس است که برخی فعالان اقتصادی نیز اعتقاد دارند لازم است در ایران هم برچسب کالاها حذف شوند تا گام‌های مثبتی به سمت تحقق بازار آزاد برداشته شود. رضا پدیدار، عضو اتاق بازرگانی تهران نیز اعتقاد دارد که می‌توان با حذف برچسب کالا هم برای تولیدکنندگان و هم برای مردم شرایط مطلوبی فراهم آورد. او در گفت‌وگو با «شرق» به تشریح مکانیسم‌های قیمت‌گذاری در دنیا پرداخت و گفت: «یکی از مکانیسم‌های قیمت‌گذاری دنیا به این صورت است که تولید کالا مسیر مشخصی را طی می‌کند و در نهایت به دست توزیع‌کننده نهایی می‌رسد تا به بازار عرضه شود؛ در این مرحله، مسئولیت نهایی قیمت‌گذاری بر دوش توزیع‌کننده نهایی است تا کالا را به مصرف‌کننده نهایی برساند و سود و اصل سرمایه‌ خود را دریافت کند. به این‌ صورت تلاش می‌کند کالا را با قیمتی عرضه کند که هم برای تولیدکننده و توزیع‌کننده سودآور باشد و هم مصرف‌کننده با قیمت کمتری کالا را بخرد». به گفته او در سال‌های اخیر نوع تولید و عرضه کالا در کشور ما منطقی نبوده و براساس مکانیسم‌های معمول دنیا حرکت نکرده است: «در دو یا سه سال اخیر، نظام تعیین قیمت تمام‌شده کالا براساس مکانیسم عرضه و تقاضا در بازار انجام نشده و در نتیجه نتوانسته حاشیه سود مطمئن را برای طرفین ایجاد کند؛ این باعث شده هرکدام از گروه‌ها در مسیر تولید، توزیع و عرضه تا مصرف‌کننده نهایی به دنبال کسب منافع آنی خود باشند و در نهایت شاهد نوعی قیمت کاذب بوده‌ایم که در بازار شکل‌ گرفته است». آن‌گونه که پدیدار می‌گوید، تجربه حذف برچسب‌های قیمتی در کشورهای مختلف مطلوب بوده و منافع مردم و تولیدکنندگان را نیز فراهم کرده است: «در بعضی از کشورهای دنیا فقط برای کالاهای استراتژیک برچسب کالا وجود دارد، چراکه این کالاهای استراتژیک از سوی دولت‌ها و توزیع‌کننده‌ها مورد حمایت قرار می‌گیرند و از سوی دولت تکلیف می‌شود که باید با یک قیمت مصوب عرضه شوند». او البته از کشورهای حوزه اسکاندیناوی هم به‌عنوان کشورهایی نام می‌برد که الزام وجود برچسب قیمت روی کالاها برای آنها وجود دارد، چراکه دولت به تولید یارانه می‌دهد. با وجود این، این عضو اتاق بازرگانی تهران می‌گوید کشورهای دیگر برچسب قیمت را حذف کرده‌اند تا از تشویق‌های کاذب یا هدایت فکری متقاضیان و مصرف‌کنندگان به سمت خرید کالا جلوگیری شود: «وقتی در برخی فروشگاه‌ها ذکر می‌شود که کالایی ٥٠ درصد تخفیف دارد، مصرف‌کننده به این فکر می‌افتد که اگر این کالا را خریداری کند، ٥٠ درصد سود خواهد کرد؛ درصورتی‌که این نفع نیست؛ هیچ تولیدکننده و حتی توزیع‌کننده‌ای حاضر نیست ٥٠ درصد قیمت تمام‌شده کالای تولیدی‌ را به مصرف‌کننده ببخشد». او ادامه می‌دهد: «تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اختیار تعیین نهایی کالاها از سوی توزیع‌کنندگان بسیار مطلوب است؛ چراکه در این صورت توزیع‌کننده کالا را با فاکتور از تولیدکننده دریافت می‌کند و باید با قیمتی آن را به فروش برساند که مردم هم خریداری کنند؛ به این صورت زمینه رقابت ایجاد می‌شود و یک بازی برد - برد برای همه است».
‌حذف واسطه‌ها و کاهش فساد توزیع
با حذف برچسب قیمت کالاها، واسطه‌ها حذف می‌شوند، کیفیت‌ محصول افزایش می‌یابد، قیمت‌ها به سمت رقابتی‌‌شدن پیش می‌روند و با این رخداد، هم تولیدکننده سود می‌کند و هم مصرف‌کننده. این موضوع بخشی دیگر از صحبت‌های رضا پدیدار، عضو اتاق بازرگانی تهران است که تأکید دارد حذف برچسب قیمت کالا، یک اتفاق برد - برد به‌شمار می‌رود: «زمانی که قیمت تمام‌شده یک کالا، هزار تومان است و برچسب قیمت آن سه‌هزارو ٥٠٠ تومان نصب شده، نشان‌دهنده این است که واسطه‌ها و مفسدان توزیع در این میان نقش‌آفرینی بسیاری دارند؛ در این میان، اگر همین کالا ٥٠ درصد تخفیف بخورد و شما آن را با قیمت هزارو ٧٥٠ تومان خریداری کنید، کالا را ارزان نخریده‌اید، اما واسطه‌ها حذف شده‌اند و قیمت‌ها منطقی‌تر شده است؛ این اتفاق سبب می‌شود اقتصاد تخریب نشود و نظام توزیع با سلامت بیشتری به کار خود ادامه دهد». او تأکید می‌کند: «کجای دنیا سراغ دارید که به‌صورت مداوم شاهد باشید تولیدکننده‌ای، کالای تولیدی خود را هر روز و هرماه با ٥٠ درصد تخفیف به بازار عرضه کند؟ این نشان می‌دهد می‌توان شرایطی ایجاد کرد که قیمت کالا برای مصرف‌کنندگان بسیار به‌صرفه‌ و اقتصادی باشد».
‌نگران سوءاستفاده‌ها نباشید
مخالفان حذف برچسب قیمت از کالاها اعتقاد دارند این اتفاق باعث افزایش سوءاستفاده‌ها می‌شود و ممکن است مردم کالاها را با قیمت‌های بالاتری از قیمت‌ منطقی خود خریداری کنند. خسرو فروغان، رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران، نیز با وجود اینکه اعتقاد دارد اجرای این طرح بسیار مطلوب خواهد بود، اما از همین سوءاستفاده‌ها و همچنین زیرساخت‌های نامناسب اجرای این طرح بیمناک است. او در گفت‌وگو با «شرق» می‌گوید: «نفس حذف برچسب قیمت از کالاها اتفاق بسیار خوبی است، اما باید ساختارهای اقتصادی نیز متناسب با اجرای این طرح اصلاح شوند». به گفته او، اقتصاد ایران مستعد حرکت به سمت آزادسازی قیمت‌ها و متعاقب آن اقتصاد پویاست، اما موضوع اصلی اینجاست که کشور ما بنا به دلایل مختلف و تصمیمات لحظه‌ای که در بحران‌های اقتصادی گرفته شده، چشم‌انداز و استراتژی مشخصی نداشته و همین موضوع سبب شده که بسترهای مناسبی برای حذف برچسب قیمت کالا وجود نداشته باشد. فروغان اعتقاد دارد اگر قرار باشد برچسب قیمت از کالاها حذف شود، ابتدا باید بخشی از کالاها مشمول طرح باشند و پس از آن به‌تدریج همه کالاها به فهرست اضافه شوند. او البته تأکید دارد که بازرسی صحیح هم می‌تواند شرایط را برای اجرای بهتر طرح فراهم آورد: «در سال‌های اخیر به دلیل اینکه موضوع اشتغال‌زایی در اولویت برنامه‌های اقتصادی کشور قرار داشته، اجازه داده‌ایم هر فردی برای مشغول‌بودن و کسب درآمد، وارد بخش توزیع شود؛ این اتفاق سبب شده که تعداد واحدهای صنفی کشور ما به هفت‌برابر میزان استاندارد جهانی برسد؛ جالب آنکه تعاونی‌های مصرف نیز ایجاد شده‌اند تا مردم نیازهای کالایی خود را تأمین کنند». به گفته او، در هیچ‌جای دنیا به‌ازای هر ٢٠ نفر یک واحد صنفی وجود ندارد و در نتیجه این تعداد زیاد واحد صنفی نیازمند بازرسی‌های مستمر و مداوم هستند. او ادامه می‌دهد: «در دنیا به‌ازای هر ٤٠٠ نفر یک واحد صنفی وجود دارد؛ اما در کشور ما همه افراد به سمت توزیع هدایت شده‌اند و همین عامل سبب شده واحدهای صنفی زیاد باشند؛ برای کنترل قیمت‌ها در این واحدهای صنفی نیازمند بازرسی‌های مداوم هستیم؛ اما تعداد بازرسان هم بسیار پایین است؛ در نتیجه بیم آن وجود دارد که با حذف برچسب قیمت از کالاها، سوءاستفاده‌هایی انجام گیرد که کنترل آن مشکلات بسیاری را برای مردم و همچنین نظام اقتصادی ایجاد کند». در مقابل این نظر رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران، رضا پدیدار، عضو اتاق بازرگانی تهران، اعتقاد دارد اصلا نباید به سوءاستفاده‌ها فکر کرد و نگرانی برای آن معنا ندارد. او می‌گوید: «اگر قرار باشد به قیمت واقعی دست پیدا کنیم و از قیمت کاذب دور شویم، باید نوعی جریان اطلاع‌رسانی در کشور شکل گیرد؛ این جریان اطلاع‌رسانی، بانک‌های اطلاع‌رسانی هستند که قیمت‌های پایه و سود متعارف کالاهای عمومی مصرفی را به اطلاع مردم می‌رسانند و باعث می‌شوند مردم کالایی را‌ گران نخرند». پدیدار البته از نظارت‌های مردمی هم سخن می‌گوید. به اعتقاد او، مردم بزرگ‌ترین پایگاه نظارتی هستند: «کافی است مغازه‌ای، کالایی را با قیمت مناسب عرضه کند؛ در این صورت، مردم به‌صورت دهان‌به‌دهان این موضوع را به یکدیگر اطلاع‌رسانی مي‌کنند؛ درمقابل، اگر فروشنده‌ای کالا را با قیمت‌ گران در بازار عرضه کند، مردم یکدیگر را از مراجعه به آن فروشگاه منع می‌کنند و در نهایت بهترین انتخاب‌ها از دل تجربه‌های مردم بیرون می‌آید».

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: