مورد عجیب سپنتا
شهروند . نیره خادمی| دستور موقت تعلیق فعالیت تنها نماینده زرتشتی شورای شهر در یزد حالا دیگر به شورای این شهر ابلاغ شده اما هنوز به طور رسمی برگه‌ای به دست «سپنتا نیکنام» نرسیده است. او که پیش از این چهار سال نماینده مردم یزد در شورای این شهر بوده است، حالا در مرخصی دو هفته‌ای است اما دیوان عدالت اداری بر اساس شکایت یکی از شهروندان که گفته می‌شود از رقبای انتخاباتی نیکنام در انتخابات بوده است، رأی تعلیق موقت او را صادر کرده است، البته با استناد به ابلاغیه دبیر شورای نگهبان که قبل از انتخابات ٩٦ منتشر شد.
«سپنتا نیکنام» دو دوره تأیید صلاحیت هیأت نظارت بر انتخابات را در کارنامه خود دارد؛ جوانی ٣٢ ساله که در مقطع کارشناسی ارشد اقتصاد فارغ‌التحصیل شده است، در شورای چهارم شهر یزد ریاست یکی از کمیسیون‌ها را به عهده داشته و در شورای پنجم هم به ریاست کمیسیون برنامه و بودجه شورا در آمده است. انتخاب او به عنوان رئیس یکی از مهمترین کمیسیون‌های شورا نشان‌دهنده اعتمادی است که سایر اعضا به این عضو زرتشتی شورای شهر دارند؛ اگر چه حضور او از سال ٩٢ به عنوان عضو شورا همواره حاشیه‌هایی به همراه داشته است. باقری همان فردی است که بعد از اعلام نتایج انتخابات شوراها با استناد به نظر شورای نگهبان علیه فرمانداری یزد و هیأت نظارت بر انتخابات اقامه دعوا کرد که چرا صلاحیت «سپنتا نیکنام» را تأیید کرده است. درنهایت هم شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری حکم توقف موقت و جلوگیری از فعالیت «سپنتا نیکنام» را صادر کرد. این خبر دیروز از سوی «غلامعلی سفید» رئیس شورای شهر یزد تأیید شد: «فرماندار یزد با صدور ابلاغی حکم تعلیق موقت عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد را صادر کرده است؛ اما تلاش می‌کنیم در رأی قطعی مشکل حل شود. این حکم روز یکشنبه به شورای شهر یزد ابلاغ شده و از طرفی سپنتا نیکنام هم برای مدت ١٥ روز به مرخصی رفته است.» رئیس شورای شهر یزد به تبعات این حکم هم اشاره کرده است: «با توجه به تبعات سیاسی داخلی و خارجی که لغو عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد می‌تواند برای کشور ایجاد کند، تلاش می‌کنیم در این فرصت ١٥ روزه، طی رایزنی با مسئولان کشور، شرایط تغییر حکم را ایجاد کنیم.»
رأی مردم نشانه ارتباط مسلمانان و زرتشتیان است
خود سپنتا نیکنام اما در گفت‌وگو با «شهروند» هنوز هیچ پیش‌بینی از نتیجه پیگیری‌ها ندارد: «چون اقامه دعوا علیه فرمانداری یزد و هیأت نظارت انجام شده است؛ این دو نهاد پیگیر رد این حکم هستند.» او در سال‌های گذشته ارتباط خوبی با اعضای شورا برقرار کرده است و حتی عملکرد این نماینده مستقل شورا در سطحی بوده که بیشتر از هزار رأی در دوره پنجم نسبت به دوره چهارم جذب کرده است: «اختلافات در روابط کاری همیشه هست اما اعضا غالبا اعتماد خوبی داشتند و در هر دو دوره هم برای ریاست کمیسیون‌های شورا به من رأی دادند. به هر حال این رفتارها نشان می‌دهد مردم، مسئولان و اعضا با این قضیه مشکلی ندارند اما فقط عده معدودی نسبت به انتخاب یک زرتشتی در شورا مشکل دارند.» بعد از انقلاب اقلیت‌های مذهبی توانستند به مجلس راه پیدا کنند اما ورود یک نماینده زرتشتی به مجموعه شوراها برای نخستین‌بار در دوره چهارم اتفاق افتاد و در دوره پنجم شورا هم تکرار شد: «موضع‌ها در برابر من به عنوان نخستین زرتشتی که به شورا راه یافته، طبیعی است چون تاکنون درباره آن بررسی و تحقیق نشده است؛ بنابراین برای برخی این اتفاق کمی عجیب است. رأی مردم اما نشان‌دهنده روابط خوب میان مسلمانان و زرتشتیان است.» او که رئیس انجمن زرتشتیان هم هست اگر چه پیگیر حل مشکل به وجود آمده است اما می‌گوید: «در برابر قانون سر تعظیم فرود می‌آوریم.»
در آخرین روزهای فروردین‌ماه آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان در ابلاغیه‌ای خواستار جلوگیری از تأیید صلاحیت کاندیداهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراهای شهر و روستا شد: «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیر مسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا کرده‌اند و با توجه به این‌که تصمیمات شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره یک ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.»
دیوان عدالت
از دستور موقت خود عدول کند
این ابلاغیه به‌سرعت در شبکه‌های مجازی دست به دست شد و در میان سیل انتقادات به این که طبق قانون نظارت بر انتخابات شوراها به عهده مجلس است و شورای نگهبان حق ورود در این زمینه را ندارد، علی لاریجانی، رئیس مجلس ابلاغیه آیت‌الله جنتی رد صلاحیت اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها را رد کرد. او مستقیما به هیأت نظارت بر انتخابات شوراها دستور داد قانون در مورد حضور پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراها رعایت شود و قرار شد مر قانون در این زمینه بدون تغییر اجرا شود. بعد از اعلام نتایج انتخابات یکی از رقبای انتخاباتی شکایتی را بر مبنای ابلاغیه شورای نگهبان به دیوان عدالت اداری برد اما رئیس ستاد انتخابات یزد اعلام کرد که متعاقب طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، پاسخ حقوقی مستدلی تهیه و به دیوان عدالت اداری ارسال کرده است. اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس هم از این انتخاب سپنتا نیکنام حمایت کرد و گفت که پیگیر لغو حکم است. در همین شرایط اما صلاحیت این عضو شورا یک‌بار دیگر هم با تشکیل یک کمیته حقوقی سه نفره از سوی دبیر هیأت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در استان یزد تایید و به دیوان ابلاغ شد. علی مطهری، محمدرضا عارف و ابوالفضل موسوی‌بیدکی هم از دیگر نمایندگانی بودند که از این نماینده زرتشتی شورا حمایت کردند، با وجود این حکم دیروز به شورای شهر یزد ابلاغ شده است. نعمت احمدی هم حقوقدان است در گفت‌وگو با «شهروند» درباره ابلاغ این حکم که مرتبط به ابلاغیه شورای نگهبان است، معتقد است که مبنای حقوقی ندارد: «ابلاغیه آیت‌الله جنتی از نظر حقوقی و براساس قانون اساسی صحیح نیست؛ چون قانون اساسی کل اتباع کشور را دارای حقوق مساوی دانسته است و تنها قیدی که برای شیعه‌بودن دارد، درباره رئیس‌جمهوری است.» او به حضور نماینده زرتشتی در مجلس اشاره کرد: «در قانون اساسی اقلیت‌های شناخته‌شده مذهبی مسیحی، یهودی و زرتشتی بدون در نظر گرفتن جمعیت آنها دارای نماینده در مجلس هستند پس وقتی آنها در مجلس قانونگذاری دارای نماینده هستند، نامه شورای نگهبان جایی ندارد.» از سوی دیگر آنطور که این حقوقدان تفسیر می‌کند براساس اصل ٩٩ قانون اساسی نظارت بر تمامی انتخابات جز انتخابات شورای شهر بر عهده شورای نگهبان است: «ابلاغیه آقای جنتی به ناکامی در لیست امید مجلس و حتی انتخابات مجلس خبرگان برمی‌گردد ضمن این‌که انتخابات هم شکل دارد و هم محتوا. بر این اساس وقتی ثبت‌نام و تأیید صلاحیت‌ها تمام می‌شود دیگر رد صلاحیت دوباره معنایی ندارد؛ ضمن این‌که این‌گونه برخوردها در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی نیست و نتیجه مثبتی نخواهد داشت.» او این را هم گفت که حالا راهکار ساده است اگر چه دستور موقت بار قضائی برای جلوگیری از کاری دارد اما به هر حال یک تصمیم اداری است، بنابراین دیوان عدالت اداری برای این‌که مسأله شائبه سیاسی بودن نداشته باشد باید از دستور موقت خود عدول کند.
دیدگاه تان را بنویسید