کد خبر: ۴۹۰۵۶
تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۶- ۰۳:۳۳


شهروند . نیره خادمی|  دستور موقت تعليق فعاليت تنها نماينده زرتشتي شوراي شهر در يزد حالا ديگر به شوراي اين شهر ابلاغ شده اما هنوز به ‌طور رسمي برگه‌ای به دست «سپنتا نيكنام» نرسيده است. او كه پيش از اين چهار ‌سال نماينده مردم يزد در شوراي اين شهر بوده است، حالا در مرخصي دو هفته‌ای است اما ديوان عدالت اداري بر اساس شكايت يكي از شهروندان كه گفته می‌شود از رقباي انتخاباتي نيكنام در انتخابات بوده است، رأي تعليق موقت او را صادر كرده است، البته با استناد به ابلاغيه دبير شوراي نگهبان كه قبل از انتخابات ٩٦ منتشر شد.
«سپنتا نيكنام» دو دوره تأييد صلاحيت هيأت نظارت بر انتخابات را در كارنامه خود دارد؛ جواني ٣٢ ساله كه در مقطع كارشناسي ارشد اقتصاد فارغ‌التحصيل شده است، در شوراي چهارم شهر يزد رياست يكي از كميسيون‌ها را به عهده داشته و در شوراي پنجم هم به رياست كميسيون برنامه و بودجه شورا در آمده است. انتخاب او به‌ عنوان رئیس يكي از مهمترين كميسيون‌هاي شورا نشان‌دهنده اعتمادي است كه ساير اعضا به اين عضو زرتشتي شوراي شهر دارند؛ اگر چه حضور او از‌ سال ٩٢ به‌ عنوان عضو شورا همواره حاشيه‌هايي به همراه داشته است. باقري همان فردي است كه بعد از اعلام نتايج انتخابات شوراها با استناد به نظر شوراي نگهبان عليه فرمانداري يزد و هيأت نظارت بر انتخابات اقامه دعوا كرد كه چرا صلاحيت «سپنتا نيكنام» را تأييد كرده است. درنهايت هم شعبه ۴۵ دیوان عدالت اداری حکم توقف موقت و جلوگیری از فعالیت «سپنتا نيكنام» را صادر کرد. اين خبر ديروز از سوي «غلامعلی سفید» رئیس شورای شهر یزد تأييد شد: «فرماندار یزد با صدور ابلاغی حکم تعلیق موقت عضویت سپنتا نیکنام، عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد را صادر کرده است؛ اما تلاش می‌کنیم در رأی قطعی مشکل حل شود. این حکم روز يكشنبه به شورای شهر یزد ابلاغ شده و از طرفی سپنتا نیکنام هم برای مدت ١٥ روز به مرخصی رفته است.» رئیس شورای شهر یزد به تبعات اين حكم هم اشاره كرده است: «با توجه به تبعات سیاسی داخلی و خارجی که لغو عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد می‌تواند برای کشور ایجاد کند، تلاش می‌کنیم در این فرصت ١٥ روزه، طی رایزنی با مسئولان کشور، شرایط تغییر حکم را ایجاد کنیم.»
رأي مردم نشانه ارتباط مسلمانان و زرتشتيان است
خود سپنتا نیکنام اما در گفت‌وگو با «شهروند» هنوز هيچ پيش‌بيني از نتيجه پيگيري‌ها ندارد: «چون اقامه دعوا عليه فرمانداري يزد و هيأت نظارت انجام شده است؛ اين دو نهاد پيگير رد اين حكم هستند.» او در سال‌هاي گذشته ارتباط خوبي با اعضاي شورا برقرار كرده است و حتي عملكرد اين نماينده مستقل شورا در سطحي بوده كه بيشتر از ‌هزار رأي در دوره پنجم نسبت به دوره چهارم جذب كرده است: «اختلافات در روابط كاري هميشه هست اما اعضا غالبا اعتماد خوبي داشتند و در هر دو دوره هم براي رياست كميسيون‌هاي شورا به من رأي دادند. به ‌هر حال اين رفتارها نشان می‌دهد مردم، مسئولان و اعضا با اين قضيه مشكلي ندارند اما فقط عده معدودي نسبت به انتخاب يك زرتشتي در شورا مشكل دارند.» بعد از انقلاب اقليت‌هاي مذهبي توانستند به مجلس راه پيدا كنند اما ورود يك نماينده زرتشتي به مجموعه شوراها براي نخستین‌بار در دوره چهارم اتفاق افتاد و در دوره پنجم شورا هم تكرار شد: «موضع‌ها در برابر من به‌ عنوان نخستين زرتشتي كه به شورا راه يافته، طبيعي است چون تاكنون درباره آن بررسي و تحقيق نشده است؛ بنابراين براي برخي اين اتفاق كمي عجيب است. رأي مردم اما نشان‌دهنده روابط خوب ميان مسلمانان و زرتشتيان است.» او كه رئيس انجمن زرتشتيان هم هست اگر چه پيگير حل مشكل به وجود آمده است اما می‌گويد: «در برابر قانون سر تعظيم فرود می‌آوريم.»
در آخرين روزهاي فروردين‌ماه آیت‌الله جنتي، دبیر شورای نگهبان در ابلاغیه‌ای خواستار جلوگیری از تأیید صلاحیت کاندیداهای اقلیت‌های مذهبی در انتخابات شوراهای شهر و روستا شد: «با عنایت به اطلاعات واصله از برخی مناطق کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند و افراد غیر مسلمان در این مناطق خود را داوطلب عضویت در شوراهای اسلامی شهر و روستا کرده‌اند و با توجه به این‌که تصمیمات شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی آن در شورای نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره يك ماده ۲۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنین مناطقی با نص فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی علیه‌الرحمه مغایر است و لذا خلاف موازین شرع شناخته شد.»
ديوان عدالت
 از دستور موقت خود عدول كند
اين ابلاغيه به‌سرعت در شبكه‌هاي مجازي دست به دست شد و در ميان سيل انتقادات به اين كه طبق قانون نظارت بر انتخابات شوراها به عهده مجلس است و شورای نگهبان حق ورود در این زمینه را ندارد، علی لاریجانی،‌ رئیس مجلس ابلاغیه آیت‌الله جنتی رد صلاحیت اقلیت‌های دینی در انتخابات شوراها را رد کرد. او مستقیما به هیأت نظارت بر انتخابات شوراها دستور داد قانون در مورد حضور پیروان ادیان الهی در انتخابات شوراها رعایت شود و قرار شد مر قانون در این زمینه بدون تغيير اجرا شود. بعد از اعلام نتايج انتخابات يكي از رقباي انتخاباتي شكايتي را بر مبناي ابلاغيه شوراي نگهبان به ديوان عدالت اداري برد اما رئیس ستاد انتخابات یزد اعلام كرد كه متعاقب طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، پاسخ حقوقی مستدلی تهیه و به دیوان عدالت اداري ارسال کرده است. اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس هم از اين انتخاب سپنتا نيكنام حمايت كرد و گفت كه پيگير لغو حكم است. در همين شرايط اما صلاحيت اين عضو شورا يك‌بار ديگر هم با تشكيل يك كميته حقوقي سه نفره از سوي دبیر هیأت نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در استان یزد تاييد و به ديوان ابلاغ شد. علي مطهري، محمدرضا عارف و ابوالفضل موسوی‌بیدکی هم از ديگر نمايندگاني بودند که از اين نماينده زرتشتي شورا حمايت كردند، با وجود اين حكم ديروز به شوراي شهر يزد ابلاغ شده است. نعمت احمدي هم حقوقدان است در گفت‌وگو با «شهروند» درباره ابلاغ اين حكم كه مرتبط به ابلاغيه شوراي نگهبان است، معتقد است كه مبناي حقوقي ندارد: «ابلاغيه آیت‌الله جنتي از نظر حقوقي و براساس قانون اساسي صحيح نيست؛ چون قانون اساسي كل اتباع كشور را داراي حقوق مساوي دانسته است و تنها قيدي كه براي شيعه‌بودن دارد، درباره رئيس‌جمهوري است.» او به حضور نماينده زرتشتي در مجلس اشاره كرد: «در قانون اساسي اقليت‌هاي شناخته‌شده مذهبي مسيحي، يهودي و زرتشتي بدون در نظر گرفتن جمعيت آنها داراي نماينده در مجلس هستند پس وقتي آنها در مجلس قانونگذاري داراي نماينده هستند، نامه شوراي نگهبان جايي ندارد.» از سوي ديگر آنطور كه اين حقوقدان تفسير می‌کند براساس اصل ٩٩ قانون اساسي نظارت بر تمامي انتخابات جز انتخابات شوراي شهر بر عهده شوراي نگهبان است: «ابلاغيه آقاي جنتي به ناكامي در ليست اميد مجلس و حتي انتخابات مجلس خبرگان برمی‌گردد ضمن اين‌كه انتخابات هم شكل دارد و هم محتوا. بر اين اساس وقتي ثبت‌نام و تأييد صلاحيت‌ها تمام می‌شود ديگر رد صلاحيت دوباره معنايي ندارد؛ ضمن اين‌كه اين‌گونه برخوردها در شأن نظام مقدس جمهوري اسلامي نيست و نتيجه مثبتي نخواهد داشت.» او اين را هم گفت كه حالا راهكار ساده است اگر چه دستور موقت بار قضائي براي جلوگيري از كاري دارد اما به‌ هر حال يك تصميم اداري است، بنابراين ديوان عدالت اداري براي اين‌كه مسأله شائبه سياسي بودن نداشته باشد بايد از دستور موقت خود عدول كند.

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار