بررسی عملکرد وزارت نیرو در حوزه حقوق شهروندی

محمد امانی مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو از برگزاری دو پنل تخصصی توسط وزارت نیرو با عنوان " تشریح مدل بومی سنجش سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی " و " بررسی عملکرد وزارت نیرو در حوزه حقوق شهروندی " خبر داد.

به گزارش ایانا از ستاد خبری کنگره بین المللی حقوق ایران، وی ضمن اشاره به نقش وزارت نیرو و اقدامات صورت گرفته توسط این وزارتخانه تاکنون ، بیان کرد: وزارت نیرو به عنوان یکی از وزارتخانه­ های مهم که تعامل زیادی با مردم و شهروندان دارد می­ تواند نقش تاثیر گذار و کلیدی در تحقق منشور حقوق شهروندی داشته باشد.

وی اظهار کرد: تا کنون اخبار زیادی از برگزاری جلسات متعدد با حضور شرکت­ های زیرمجموعه وزارت نیرو در راستای ارتقاء رویکردهای شهروندمداری و تحقق منشور حقوق شهروندی به گوش رسیده است، همچنین برگزاری پنل تخصصی نقد و بررسی نظام حقوقی وزارت نیرو در راستای منشور حقوق شهروندی در کنگره بین المللی حقوق ایران با حضور نمایندگان کلیه سازمان ­ها و شرکتهای مرتبط، فرصت مناسبی برای برقراری ارتباط و تعامل موثر میان آنان است تا گام های موثری در راستای استقرار منشور حقوق شهروندی در ادارات برداشته شود.

وی خاطرنشان کرد: با ابلاغ منشور حقوق شهروندی توسط ریاست جمهوری، کلیه ادارات ملزم به اجرای مفاد آن شده ­اند که نقش وزارت نیرو به عنوان وزارتخانه ­ای که بخش عمده نیازهای اساسی شهروندان را پوشش می­ دهد بسیار برجسته است. وزارت نیرو تاکنون در حوزه صیانت از حقوق شهروندی، تکریم ارباب رجوع، سیستم‌های مدیریت پروژه، اهداف و برنامه‌های استراتژیک و سامانه یکپارچه خدمات جامع مشترکین اقدامات شایان توجهی انجام داده است که نیازمند تعامل با سایر دستگاه­ ها و برگزاری جلسات مشترک با حضور مسئولین عالی رتبه و اتخاذ تصمیمات کارا و موثر در این حوزه است.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که در خلال این پنل ­ها تصمیمات عملی مناسبی جهت بهبود عملکرد وزارت نیرو در توانمند سازی و ارتقاء سلامت اداری اتخاذ شود.

امانی در ادامه به برگزاری پنل " تشریح مدل بومی سنجش سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی" توسط وزارت نیرو اشاره کرد و انتخاب این عنوان را نشان از دغدغه ­مندی و تلاش این وزارتخانه در راستای ارتقای سلامت اداری، فرهنگ شهروندمداری و تحقق منشور حقوق شهروندی عنوان کرد.

وی همچنین به ابلاغ " قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد " اشاره کرد و نتیجه اجرای آن را شفاف سازی انجام امور و فعالیت ها، افزایش پاسخگویی، بهبود فرهنگ عمومی و تقویت مردمی، بهبود فرهنگ سازمانی و تقویت ارزش های دینی و اخلاقی در رفتار سازمانی و شغلی کارکنان عنوان کرد که در نهایت افزایش رضایت مندی خدمت گیرندگان را به دنبال دارد.

وی ابراز امیدواری کرد که یکی از پنل­ های این وزارتخانه با عنوان " ارائه و تشریح مدل بومی سنجش سلامت اداری " مورد استفاده کلیه سازمان­ ها و ادارات سراسر کشور قرار بگیرد و از این جهت حضور و مشارکت صاحبنظران، اساتید و کارکنان ارگان­ های دولتی و خصوصی در این مجموعه مباحث و پنل­ های تخصصی بسیار مفید خواهد بود.

وی همچنین آموزش و توانمندسازی مدیران و کارکنان، همگام با اطلاع رسانی و آگاه سازی شهروندان را راه موثری در پیشگیری از تضییع حقوق شهروندان دانست و برگزاری کنگره بین المللی حقوق ایران را رویدادی تاثیرگذار در تشریح و تبیین حقوق شهروندی عنوان کرد. در این کنگره که 3 و 4 آبان ماه سال جاری در برج میلاد تهران برگزار می­ شود، وزارت نیرو به عنوان یکی از وزارتخانه ­های مهم که اقدامات شایان توجهی در زمینه منشور حقوق شهروندی انجام داده است، برگزاری دو پنل تخصصی را برعهده دارد و طی آن مباحث مهمی مطرح می­ شود که برای تحقق منشور حقوق شهروندی باید مورد توجه کلیه سازمان­ ها و دستگاه­ های اجرایی سراسر کشور قرار بگیرد.

مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو، افزود: چندین پنل تخصصی و کارگاه آموزشی در زمینه ­های مختلف حقوقی با حضور بیش از 1000 نفر از حقوقدانان داخل و خارج کشور برگزار می گردد که حضور پر رنگ اساتید صاحب نام حقوق و مسئولین عالی ­رتبه دولتی بر غنای این رویداد افزوده است. همچنین حمایت تعداد زیادی از وزارتخانه­ ها از برگزاری این کنگره سبب شده است کارکنان دولت ا نقاط مختلف کشور مشتاق حضور در این کنگره باشند و از مطالب پربار و حضور اساتید و صاحبنظران بهره ­مند شوند و از مباحث مطرح شده در افزایش بهره ­وری و پایش و ارزیابی وضعیت حقوق شهروندی در ادارات و شرکت­های خود استفاده کنند.

وی افزود: در شرایط کنونی چند قانون در دنیا در حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندی وجود دارد، که می­توان قاطعانه اظهار کرد که منشور حقوق شهروندی ایران نسبت به آن­ ها از غنای بالایی برخودار است که این موارد در اسناد دیگر وجود ندارد. با وجود چنین سند بالادستی که از نظر مفاد بسیار پربار و جهان شمول است می­توان امیدوار بود که اجرای مفاد و بندهای آن گام مهمی در جلوگیری از فساد، رضایت مندی عمومی و مشتری­ مداری در ادارات و دستگاه ­های اجرایی کشور باشد که از این طریق اهداف منشور حقوقی نیز محقق می­ شود.

علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی WWW.Lawi.ir مراجعه نمایند و یا با شماره های4-33699093-021و 9-36621318-021 تماس حاصل نمایند .