قرارداد کارگزاران روستایی به تأیید وزارت کار و مجلس رسیده است

شرکت مخابرات ایران با اعلام قانونی‌بودن قرارداد کارگزاران روستایی و تأیید آن از سوی مراجع قانونی ذی‌ربط، توضیحاتی را در مورد تجمع تعدادی از کارگزاران روستایی منتشر کرد.

به گزارش ایانا از روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران، در این توضیحات آمده است: با توجه به تصویب ماده ٨٣ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که شرکت مخابرات ایران را مکلف کرد با کارگزاران روستایی قرارداد مستقیم و مستمر تا زمان بازنشستگی منعقد نماید، تمامی این موارد توسط شرکت مخابرات ایران اجرا شده و این شرکت پس از توافق با نمایندگان کارگزاران روستایی و تنظیم قرارداد جدید، آماده انعقاد قرارداد براساس قانون با آن عده از کارگزاران روستایی مشمول، که تاکنون از امضای قرارداد خودداری کرد‏ه‌اند، است.

این قرارداد برخلاف ادعای تجمع‌کنندگان به تأیید وزارت کار رسیده و حتی نمونه قرارداد نیز از طریق رئیس محترم کمیسیون صنایع و معادن به شرکت مخابرات ایران ابلاغ و این شرکت نیز همان قرارداد را برای امضا به کارگزاران روستایی ارسال کرده است.

براین‌اساس نکاتی برای تنویر افکار عمومی و شفافیت و اطلاع‌رسانی به مخاطبان و کارگزاران محترم روستایی اعلام می‌شود:

١- شرکت مخابرات ایران تمامی اقدامات حقوقی و قانونی را به منظور رعایت حقوق کارگزاران روستایی انجام داده و در جهت اجرای قانون ماده ٨٣ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، هیچ‌گونه کوتاهی نداشته است.

٢- بعد از تصویب قانون مذکور، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مشترکا با شرکت مخابرات ایران درخصوص نحوه و نوع قرارداد و همکاری با کارگزاران روستایی مذاکره و معاونت روابط کار وقت وزارت مذکور نمونه قرارداد را از طریق رئیس محترم کمیسیون صنایع و معادن به شرکت مخابرات ایران ابلاغ و این شرکت نیز همان قرارداد را برای امضا به کارگزاران روستایی ارسال کرده است که از آن زمان تاکنون تعداد معدودی از این افراد از امضای قرارداد، امتناع ورزیده و خواستار قراردادی مانند کارکنان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که در زمان خصوصی‌سازی به شرکت مخابرات ایران منتقل شده‏اند، ‏هستند که این خواسته فراتر از قوانین مصوب بوده و شرکت مخابرات ایران امکان اجابت این درخواست را ندارد.

٣- همچنین برابر ماده ٨٣ قانون اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ مصوب ٤/١٢/٩٣ استناد شده است. «ماده٨٣ ـ صندوق تأمین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگر طرف قرارداد مخابرات روستایی بوده و هستند را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تأمین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهد. در هر صورت وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجـتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرای بند (٦٤) قانون بودجه سال ١٣٩١ کل کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی تا زمان بازنشستگی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار است. در حالی‌که کم و یا اضافه‌کردن هر کلمه و یا عبارت، حسب مورد، تحدید یا توسعه قانون محسوب و هیچ مرجعی نمی‌تواند به قانون موردی کم یا اضافه کند. ازاین‌رو نمی‌توان کلمه «دائم» را به متن قانون اضافه‌ کرد.

همچنین درخصوص تبصره‌های ماده ٧ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و نیز نظر دیوان عدالت اداری درخصوص این ماده از قانون کار در مورد این نوع قرارداد که قانون اختصاص صریح داده است، نافذ نیست.

٤-شرکت مخابرات ایران تاکنون، کارگزاران زیادی را در دفاتر روستایی به‌کار گمارده است (که بیش از ٨٠درصد از این افراد در دفاتر دارای مراکز کم‌ظرفیت تلفنی مشغول هستند) و برخی از این دفاتر نیز با وجود تحولات ایجادشده توسط فناوری‌های جدید عملا از کارآیی و بهره‌وری لازم برخوردار نیستند؛ بااین‌حال شرکت مخابرات ایران بنا به الزام قانونی و مسئولیت اجتماعی خود تاکنون هیچ‌یک از کارگزاران روستایی را تعدیل و یا به اجبار قطع همکاری نکرده است و برابر شرح وظایف ابلاغی به استناد طرح طبقه‌بندی مشاغل شرکت مخابرات ایران مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این کارگزاران از حقوق و مزایای برابر با کارکنان دائم و قراردادی شرکت برخوردار هستند.

٥- شرکت مخابرات ایران از تاریخ ابلاغ قرارداد همه حقوق و مزایای قانونی این افراد را پرداخت کرده است. با این وجود و با وجود اجرای دقیق این قانون - توسط شرکت مخابرات ایران- متأسفانه در روزهای گذشته تعداد معدودی از این افراد با اجتماع در مقابل ساختمان مرکزی شرکت مخابرات موجب اختلال در نظم شرکت و بعضا ساکنین منطقه شده‌‏اند.شرکت مخابرات ایران در پایان تأکید می‏‌کند آماده انعقاد قرارداد براساس قانون با آن عده از کارگزاران روستایی مشمول، که تاکنون از امضای قرارداد خودداری کرد‏ه‏‌اند، است.