نوبت مکافات باغ خواران
شهروند| بیسابقهترین جریمه تخریب باغات به تایید شورای شهر تهران رسید. با اینکه سالهاست دست متخلفان در تخریب باغها و قطع درختان شهر تهران رو شده، اما مسئولان شهری به تازگی، برخورد با این تخلفات را در دستور کارشان قرار دادند. همین هم شد تا دیروز و در جلسه هفتگی شورای شهر تهران، اعضای این شورا، نخستین پرونده تخریب باغات که حکم آن از سوی کمیسیون ماده ٧ صادر شده و مورد اعتراض مالک بود را بررسی کردند و در نهایت حکم آن با جریمه سنگینی تایید شد. حالا متخلفان پرونده ٤٧٩ اصله درخت باید حدود ۲میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان جریمه نقدی پرداخت کنند، دو برابر بن، درخت غرس کنند و برای دریافت حکم کیفری به مراجع قضائی معرفی شوند.
از سال ٩٢ تا ٩٤ تعداد ٤٧٩ اصله درخت در زمینی با مساحت ٤٧هزارمتر مربع در منطقه ٥ تهران قطع شده است تا بیش از هزار واحد مسکونی از میان بقایای درختان قطع شده سر دربیاورد. رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران جزییات این پرونده را دیروز در جلسه شورای شهر تهران تشریح کرد: «در سال ۹۲ یکی از شرکتهای تعاونی مسکن شهرداری تهران پروانه ساختی را در منطقه ۵ شهرداری تهران دریافت میکند که پیش از آن در این زمین ۴۷۹ اصله درخت با بن میانگین ۶۰سانتیمتر وجود داشته است. پروانه ساختمان سال ٩٢ صادر شده و سال ٩٤ پس از درخواست مالک برای دریافت گواهی نداشتن خلاف، موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. در زمان صدور پروانه ساخت، خلاف روال اداری استعلامی درباره باغ بودن این زمین انجام نمیگیرد و زمانی که مالکان برای دریافت پایان کار به شهرداری مراجعه میکنند کمیسیون ماده ۷ این زمین را باغ تشخیص داده و پس از کش و قوسهای فراوان حداکثر جریمه قانونی ممکن را برای این پرونده در نظر میگیرند.» محمد سالاری گفت که براساس این رأی، مالکان باید جریمه سه برابری در حدود ۲میلیارد و ۸۰۰میلیون تومان بابت قطع درختان پرداخت کرده و دو برابر بن، درخت غرس کنند همچنین متخلفان برای دریافت حکم کیفری به مراجع قضائی معرفی شوند: «همچنین قرار شده ١٥درصد عرصه ملک تبدیل به فضای سبز شود. کمیسیون ماده ٧ درخواست کرده که سازمان بازرسی به موضوع تخلفهای صورتگرفته ورود پیدا کند تا مدیران وقت مورد بازخواست قرار گیرند.» او به اعتراض مالک اشاره کرد که براساس آن این پرونده به شورای شهر تهران ارجاع شد: «پس از بررسیهای انجام گرفته کمیسیون مرتبط در شورا رأی کمیسیون بدوی درباره اعمال حداکثر جریمه را مورد تأیید قرار داد.» رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی در تشریح وظایف شورا در برابر احکام صادر شده در کمیسیون ماده ۷ توضیحات دیگری را ارایه کرد: «برای باغات بیش از ٥٠٠متر، باید از فضای سبز منطقه استعلام گرفته شود. شهردار منطقه، نماینده سازمان بوستانها و کارشناس شورای شهر در کمیسیون ماده ٧ کار بررسی باغات ٥٠٠ تا ٢هزار متر را برعهده دارند. در باغات بیش از ٢هزار متر، سازمان بوستانها موضوع را مورد بررسی قرار داده و اگر تخلفی گزارش شود، این موضوع با حضور رئیس سازمان بوستانها، یک عضو شورای شهر و معاون خدمات شهری مورد بررسی قرار میگیرد.»
مامورانی که اجازه تخلف دادند، مجازات شوند
اما این تازه آغاز راه است و آنطور که اعضای شورای پنجم قول دادهاند از این پس پروندههای بیشتری درباره قطع درختان در شورا بررسی خواهد شد؛ پروندههایی که در دورههای گذشته شورا هیچگاه به صحن آورده نشد و حتی تلاش رئیس سابق کمیسیون سلامت شورای شهر تهران هم برای تصویب طرح «صیانت و حفاظت از باغات و اراضی مزروعی شهر تهران» که جایگزین طرح «برج باغات» بود، بینتیجه ماند. افشین حبیبزاده یکی دیگر از اعضای شورای شهر بود که در اینباره حرف زد: «چرا باید به تخلف رأی مثبت بدهیم؟ چرا حالا که هزار واحد مسکونی ساخته شده باید این پرونده بررسی شود؟ پس تکلیف تخلف شهردار منطقه چه میشود؟ این ملک مربوط به شهرداری است و باید با متخلفان برخورد شدید شود. چرا ما باید به تخلف رأی مثبت بدهیم؟ اما این آخرین پرونده از این دست در شورای شهر نخواهد بود و از طرفی باید ماموران شهرداری از مجریان تا ناظران بر این پرونده که اجازه وقوع چنین تخلفی را دادهاند مورد بیشترین مجازات قرار گیرند.»
درخواست اعضای شورا برای برخورد جدی با خاطیان
شهربانو امانی، فرد دیگری بود که درباره قطع درختان توضیحاتی را ارایه کرد: «برای متخلفان دور زدن قانون هزینه کمتری نسبت به اجرای قانون دارد، اما قطعا باید قوانین برای کارآمدتر شدن، مورد بازنگری قرار گیرد.» ناهید خداکرمی، عضو شورای شهر تهران هم خواستار برخورد جدی با افرادی که اقدام به صدور پروانه ساخت کردهاند، شد. زهرا صدراعظم نوری، رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران هم به نبود نگاه محیط زیستی اشاره کرد که نتیجه آن پروندههای اینچنینی است: «چندده سال لازم است که چنین درختانی مجددا شکل بگیرد. این درحالی است که مدیران منطقه مربوطه چشم خود را روی تخلفات رخ داده بستهاند، بنابراین باید بهطور جدی با خاطیان برخورد کرد. اگر در یک پرونده رسیدگى به تخلفات جدی گرفته شود و فرد خاطی محکوم شود، میتوان موضوع قطع درختان را کنترل کرد.» حسن رسولی، عضو دیگر شورا درباره روند تصویب قانون کمیسیون باغات در مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیح داد: «اصلاح قوانین برای سنگینتر شدن جریمهها در صلاحیت نهاد مجلس شورای اسلامی است و ما میتوانیم از نمایندگان خود در مجلس چنین خواستهای را داشته باشیم.» محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران گفت که تا همین الان، شهر تهران بیش از ۴هزار هکتار از زمینهای خود را از دست داده است و باید شورا راهکاری را بیندیشد که مانع از ادامه این تخریبها در شهر شود.
تاکنون حتی یک حکم هم برای مصادره زمین باغات تخریبشده صادر نشده است
احمد مسجدجامعی، عضو شورای شهر تهران هم به قیمت زمینها اشاره کرد: «در شهر تهران قیمت زمینهای مشجر با درختان ۱۰۰ تا ۲۰۰ساله بسیار کمتر از زمینهای بایر است و از طرفی نگهداری این زمینها برای مالکانشان نیز سخت است. بهعنوان نمونه آبیاری درختان ونک که نیاز به آبیاری عمقی دارند در گذشته از طریق قنوات انجام میگرفت، درحالیکه امروز با ایجاد تأسیسات شهری اینگونه آبیاریها تقریبا غیرممکن شده است و از طرفی مالکان به تنهایی نمیتوانند این آبیاریها را انجام دهند. براساس مصوبات شورای شهر تهران، شهرداری وظیفه دارد که این باغات را همچون فضای عمومی آبیاری کند. در زمینه حفظ فضای سبز و باغات قانون به اندازه کافی وجود دارد و آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، اجرایی شدن این قوانین است. تاکنون حتی یک حکم هم مبنی بر مصادره زمین باغات تخریبشده صادر نشده است.» او پیشنهاد کرد که بخش حقوقی شهرداری مشکلات را احصا کند تا شورای شهر تهران در رایزنیهای خود با قوه قضائیه آنها را پیگیری کند.
مرجع صادرکننده پروانه متخلف اصلی است
بهاره آروین، عضو هیات رئیسه شورا اما معتقد است که مرجع صادرکننده پروانه باید بهعنوان متخلف اصلی معرفی شود. محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری هم تقریبا همین نظر را دارد: «میشود ساز و کاری تنظیم کرد که بررسی این پروندهها به شورا نیاید. با توجه به اهمیتی که موضوع درختان برای شوراهای پیشین داشت، این پروندهها برای تصمیمگیری به شورا میآمد. متخلفان اداری در این پرونده را میتوان همچون گذشته توسط رئیس شورای شهر به شهرداری برای معرفی شدن به دادگاه تخلفات اداری معرفی کرد.» ناهید خداکرمی هم مثل اعضای یاد شده معتقد است فردی که این ساختوساز را بدون استعلامهای لازم انجام داده باید جریمه شود. در نهایت بعد از حرفهای اعضای شورا و رأی به حکم کمیسیون ماده ۷ در قبال این تخلف قرار شد زمینههای لازم برای برخورد قانونی با شهردار منطقه و افرادی که در فرآیند صدور پرونده ساخت و قطع درختان نقش داشتند هم ایجاد شود.
محسن هاشمی، رئیس شورای پنجم شهر تهران هم بعد از اتمام جلسه توضیحاتی در اینباره ارایه کرد: «موضوع بررسی دو پلاک ثبتی با توجه به نظر و حکم کمیسیون ماده ٧ آییننامه اجرایی ماده یک قانون اصلاح لایحه قانونی «حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» در صحن علنی برای اولینبار قرائت و بررسی شد. آنچه اهمیت دارد و جدید است اینکه این پروندهها هرگز در گذشته در صحن علنی مطرح نمیشد و نخستین پرونده مربوط به حکم کمیسیون ماده هفت در مورد باغات بررسی شد. در همین راستا بحثهای بسیار مبسوطی در این زمینه صورت گرفت و حکم کمیسیون باغات برای حداکثر جریمه به اتفاق اکثریت آرا در صحن شورا به تصویب رسید.» او به تخلف در صدور پروانه این ملک اشاره کرد که بدون حکم کمیسیون باغات صادر شده است: «حال که ملک ساخته شده است. مالکان این بنا به دنبال گواهی پایان ساخت بودند که متوجه شدند ملک، مصوبه کمیسیون ماده باغات را ندارد و تازه آن را به کمیسیون بردند. این یک نمونه بارز از روشی است که منجر به تخریب باغات تهران شده است. این تخلف ویژه در شهرداری منطقه ٥ است، چراکه بدون حکم کمیسیون باغات اصلا نباید پروانه ساخت صادر میشده است. حال برای پایان کار به این کمیسیون ارسال شده و آنها هم میخواستند با جریمه موضوع را حل کنند و نتیجه به اینجا آمده است.» هاشمی تاکید کرد که از اینجور باغات در تهران زیاد است: «این ملک به تعاونی وابسته به شهرداری فروخته شده، لذا تسهیلاتی برای آن در نظر گرفته شده است. البته براساس جریمه منظور شده باید بیش از دومیلیارد و نیم پرداخت کرده و همان تعداد درخت هم بکارند. در ضمن براساس ماده ۴ و ۷ باید مسببان امر به دادگاه معرفی شوند، یعنی قانونگذار هر کاری میتوانسته انجام داده است. اعضای شورا تصمیم گرفتند در هیأترئیسه از طریق معاونت نظارت تخلف کارکنان شهرداری پیگیری شود.»
هر مقداری از خط ٧ مترو امن شود؛ راهاندازی میشود
محسن هاشمی درباره خط هفت مترو هم گفت که سیصدمیلیارد تومان برای راهاندازی خط اختصاص داده شده تا هرچه زودتر راه بیفتد: «هر مقداری از خط امن شد، راهاندازی خواهد شد.»
دیدگاه تان را بنویسید