کد خبر: ۴۹۸۵۶
تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۳۹۶- ۰۹:۴۸


سالانه بیش از ده هزار میلیارد تومان ارزش محصولات کشاورزی استان همدان است که عاید کشاورزان می شود. حال اگر این میزان سرمایه، در صندوق یا تشکلی ویژه کشاورزان ذخیره شده و برای توسعه بخش سرمایه گذاری شود، می تواند دو چالش مهم سرمایه و اشتغال استان را حل کند.
این بخشی از گفته های محمدناصر نیکبخت، استاندار همدان است که طی سال های اخیر در جلسات مختلف همواره به آن اشاره کرد، اما این خواسته در حد یک پیشنهاد باقی مانده است و برای عملی شدن آن اقدامی صورت نگرفته است.
به طور قطع نبود یا کمبود سرمایه عامل مهمی در کاهش رشد زیر ساخت های توسعه بخش های مختلف اقتصاد از کشاورزی گرفته تا صنعت و گردشگری محسوب می شود؛ بنابراین اگر راهکاری برای رفع مشکل سرمایه مطرح شود، می بایست پیگیری شده و به نتیجه رسانده شود.
کشاورزان در ابتدای هر سال زراعی با صرف هزینه، نهاده های مورد نیاز خود از جمله بذر، سموم و کود شیمیایی را خریداری می کنند. این در حالی است باید هزینه آماده سازی اراضی کشاورزی خود را نیز پرداخت کنند و در نهایت پس از انجام عملیات کاشت و داشت محصول، دسترنج خود را برداشت کرده و به فروش رسانند. بنابراین تمامی عایدات فروش محصول سود نیست و بخشی از درآمد کشاورزان صرف هزینه های محصول شده و همچنین بخشی دیگر نیز باید برای عملیات کشاورزی سال بعد کنار گذاشته شود.
اگر فرض کنیم درآمد کشاورزان که به بسیاری از عوامل به ویژه بازار فروش محصولات کشاورزی بستگی دارد مطلوب باشد، می توان سازوکاری در پیش گرفت تا بخشی اندک از درآمد کشاورزان در صندوقی سرمایه گذاری شود تا صرف توسعه بخش کشاورزی و بهبود وضعیت این بخش شود.
جمع آوری این سرمایه های خرد از کشاورزان استان که حدود 115 هزار نفر بهره بردار هستند نیازمند اتخاذ یک سازوکار اجرایی و کم هزینه است که باید متولی از جنس بهره برداران این بخش آن را در دست گیرد که به نظر امری پیچیده و مشکل می آید اما علاوه بر این راهکار دیگری نیز می توان پیشنهاد کرد.
دولت هر ساله با هدف حمایت از کشاورزان و تامین امنیت غذایی اقدام به خرید محصولات استراتژیک به صورت تضمینی می کند. یکی از این محصولات گندم است که سالانه به صورت متوسط در حجم 10 میلیون تن به دولت تحویل داده می شود. نرخ خرید تضمینی با در نظر گرفتن هزینه های تولید و معیشت گندمکاران در نظر گرفته می شود و سعی بر پرداخت یارانه به منظور انگیزه بخشی به کشاورزان در جهت تداوم تولید است. برای مثال در سال زراعی گذشته نرخ خرید تضمینی گندم هر کیلوگرم یک هزار و 300 تومان در نظر گرفته شد در حالی که قیمت جهانی گندم در حدود 800 تومان بود. ارزش گندم خریداری شده از کشاورزان در سطح کشور بیش از 116 هزار میلیارد ریال تخمین زده می شود. همچنین ارزش ریالی خرید تضمینی گندم در استان همدان نیز 4 هزار و 955 میلیارد ریال اعلام شده است.
همچنین محصولات استراتژیک دیگری نیز مشمول حمایت دولت در قالب خرید های تضمینی هستند که از جمله آن ها می توان به کلزا، دانه های روغنی، سیب زمینی، برنج، ذرت دانه ای، حبوبات و ... اشاره کرد.
در زمان خرید محصولات استراتژیک با نرخ تضمینی به سادگی می توان در حد چند ریال از این نرخ برای کشاورزان کنار گذاشته شود تا در صندوقی برای توسعه بخش کشاورزی صرف شود، این تشکل در سطح کشور با عنوان صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شناخته می شود که دارای پشتوانه محکم قانونی بوده و مورد تایید دولت و مجلس است و کارآیی آن مطلوب و سازنده بوده است.
بنابراین برای تحقق ایده استاندار همدان می بایست طرحی از سوی مسئولان بخش کشاورزی استان تهیه شده و توسط دولت به مجلس پیشنهاد شود تا پس از اندیشیدن ساز و کارهایی برای جمع آوری سرمایه و به ویژه نحوه هزینه کرد آن به صورت قانون درآمده و سپس اجرایی شود تا در نهایت بخش عمده ای از مشکل سرمایه را برای توسعه بخش کشاورزی استان حل کند./
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار