کد خبر: ۵۰۰۴۱
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۶- ۱۳:۵۲
وزارت نیرو به‌دنبال ساماندهی رودخانه‌های کشور
حریم رودخانه‌ها به‌عنوان شریان‌های حیاتی کشور در امان نبوده و در معرض خطر ساخت و ساز قرار دارند. از سوی دیگر پمپاژ غیرمجاز آب، و برداشت شن و ماسه، حیات را در رودخانه‌‎های کشور تهدید می‌کند. به همین دلیل وزارت نیرو ساماندهی 70 هزار کیلومتر رودخانه را در اولویت کاری خود قرار داده است.

حریم رودخانه‌ها به‌عنوان شریان‌های حیاتی کشور در امان نبوده و در معرض خطر ساخت و ساز قرار دارند. از سوی دیگر پمپاژ غیرمجاز آب، و برداشت شن و ماسه، حیات را در رودخانه‌های کشور تهدید می‌کند. به همین دلیل وزارت نیرو ساماندهی 70 هزار کیلومتر رودخانه را در اولویت کاری خود قرار داده است.

به گزارش خبرنگار ایانا، اخیراً محمد امانی مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو از ساماندهی حریم و بستر 70 هزار کیلومتر رودخانه به‌عنوان اولویت وزارت نیرو خبر داد. به گفته وی یکی از اولویت‌های مهم وزارت نیرو از ابتدای دولت یازدهم مستندسازی است که از لحاظ قانون دبیر کمیسیون مستندسازی وزارت نیرو، دفتر حقوقی این وزارتخانه است.

قبل از سال 47 آب می‌توانست مورد تملک اشخاص قرار گیرد؛ اما همزمان با تصویب قانون ملی شدن آب مرجع تامین، تخصیص و توزیع آب وزارت نیرو معرفی شد. در نتیجه هرگونه ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه‌ها از سال 1347 به بعد غیرقانونی است. حریم و بستر رودخانه‌ها در اختیار دولت است و هرگونه ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه‌ها پس از این سال غیر قانونی است و به موجب قانون باید به دولت بازگردد.

به گفته مدیر کل حقوقی وزارت نیرو 146 هزار کیلومتر رودخانه در سراسر کشور داریم که ساماندهی 70 هزار کیلومتر از انهار و رودخانه‌ها در اولویت وزارت نیرو قرار دارد. این موضوع یک کار زمانبر و پر هزینه است.

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو تاکید کرد: در صورت عدم تثبیت مالکیت اراضی حریم و بستر رودخانه‌ها، امکان وقوع مجدد تخلفات وجود دارد که امیدواریم با همکاری دستگاه‌های مسئول این موضوع ظرف مدت یک سال آینده به نتیجه مطلوب برسد.


مستحدثات رودخانه را آلوده می‌کند

غزال جعفری مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه‌ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران نیز در این رابطه بیان کرد: طول رودخانه‌های دایمی و فصلی کشور معادل 146 هزار کیلومتر است و همچنین حدود 150 پهنه آبی، تحت عنوان تالاب با محیطی در حدود 3300 کیلومتر در سطح کشور شناسایی شده است.

وی با اشاره به دلایل کلیدی بر ضرورت حفاظت از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها گفت: منابع‌طبیعی و چشم‌اندازهای خدادادی باید برای نسل‌های آتی حفظ شود. همچنین با رعایت حریم و بستر رودخانه‌ها در ساخت و سازها خسارات جانی و مالی ناشی از وقوع سیلاب های مخرب کاهش می‌یابد.

وی با بیان اینکه عبور آب از بستر طبیعی رودخانه ظرفیت خودپالایی آب را افزایش می‌دهد، مستحدثات غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه‌ها و ورود فاضلاب را عامل آلودگی آب شده و کاهش قدرت خودپالایی رودخانه معرفی کرد.

مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه ها و سواحل شرکت مدیریت منابع آب ایران تاکید کرد: هرگونه برداشت غیرمجاز آب می‌تواند مدیریت یکپارچه منابع آب و توزیع عادلانه آب را مختل کند که این موضوع اهمیت حفاظت از اراضی بستر و حریم رودخانه ها را بیشتر می‌کند.

وی با اشاره به ابزارهای قانونی برای حفاظت از رودخانه‌ها و جلوگیری از هرگونه دخل و تصرف گفت: طبق ماده 41 آیین نامه اجرایی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1317 و اصلاحیه‌های بعدی، نسبت‌ به‌ املاکی‌ که‌ مالک‌ خاص‌ ندارد مانند طرق‌ و شوارع‌ و اراضی‌ و جبال‌ موات‌ و مباحه‌ ، نیزارها، بیشه‌ها، مراتع‌ و جنگل ها و قبرستان های ‌عمومی‌ و بستر مسیل‌ها و آب‌ رودخانه ‌ها و نهرها منشعب‌ از آنها و انهار طبیعی‌ و هر مسیر طبیعی‌ دیگر اعم‌ از سطحی‌ و زیر زمینی‌ و چشمه ‌سارها ازافراد، درخواست‌ ثبت‌ پذیرفته‌ نخواهد شد.

جعفری لازمه حفاظت از اراضی بستر و حریم رودخانه‌ها را ارتباط خوب مردم، اداره ثبت و ارگان های صادرکننده مجوز با وزارت نیرو دانست و گفت: با ثبت نقشه‌ها در سامانه کاداستر و گرفتن خروجی از سازمان ثبت می‌توان اسناد غیرمجاز صادره را شناسایی کرد و قبل از هرگونه اخذ مجوز ساخت و ساز شرکت‌های آب منطقه‌ای نسبت به انجام اقدامات قانونی برای ابطال اسناد وارد عمل شوند.

وی افزود: بدون شک ثبت اراضی بستر و حریم رودخانه ها و مجاری آبی، مهم ترین اقدام بازدارنده در توسعه تصرفات رودخانه ای و جلوگیری از تصرف مجدد اراضی آزاد شده است.


آزادسازی بستر رودخانه‌های قزوین و تهران

در همین راستای چندی پیش آب منطقه استان تهران اقدام به آزادسازی حریم و بستر رودخانه جاجرود کرد. از قزوین هم خبر می‌رسد، با پیگیری‌های مدیریت منابع آب شهرستان قزوین و با صدور حکم قضایی، همچنین همکاری نیروی انتظامی بیش از 25 هزار متر مربع از اراضی حاشیه رودخانه شاهرود در استان قزوین رفع تصرف شده است.

البته هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم. حریم در بسیاری از رودخانه‌های شمال کشور رعایت نشده است و این مسئله می‌تواند حیات موجودات زنده در رودخانه‌ها و سلامت آب شرب مردم به خطر می‌افتد. صدور بیش از حد مجوز برداشت شن و ماسه، کشاورزی را نیز در این مناطق تهدید کرده و مردم امیدوارند با پروژه‌های وزارت نیرو، اشکالات ایجاد شده در رودخانه‌های کشور برطرف شود./

L-960823-01

ارسال به دوستان
نسخه چاپی
عناوین مرتبط
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار