نقش شتر در بیمه!
شهروند : در ضعف و ضربه‌پذیری ساختار رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی جامعه هرچه گفته شود، باز هم کم است. متاسفانه کسی نیز خود را متولی مستقیم این مسأله نمی‌داند تا اقدام کند یا به پاسخگویی کشیده شود. یک نمونه آن بحث واردات شتر است.
اخیرا گفته شد که شرکت‌های بیمه‌ای اقدام به واردات شتر کرده‌اند، تا افزایش قیمت شتر را که به علت کمبود شتر در کشور رخ داده، مانع شوند. انگیزه شرکت‌های بیمه‌ای در این کار را پرداخت کمتر حق بیمه درگذشتگان ناشی از تصادفات ذکر کرده‌اند. قضیه در یکی از یادداشت‌هایی حتی اشخاص آشنا به مبانی دینی به این صورت آمده است که: «سازمان گمرک ایران، اعلام کرده است که در ٦ماهه اول سال‌جاری، واردات شتر از کشورهای اروپایی، چین، ترکیه، پاکستان، امارات متحده عربی و افغانستان افزایش یافته است. دلیل افزایش واردات شتر، فشار شرکت‌های بیمه بر قوه‌قضائیه برای پایین‌آوردن قیمت دیه (خونبها) است.»
اگرچه ما اطلاع دقیقی از ماجرا نداریم، ولی جذابیت‌های این خبر نباید مانع از آن شود که ارزیابی صحت و سقم اصل خبر را به فراموشی بسپاریم. هدف اصلی طرح‌کنندگان این خبر، معطوف به بیان نکته‌ای است که درست و منطقی به نظر می‌رسد. اینکه ارتباط‌دادن دیه انسان به موضوعی که تحت‌تأثیر این نوع خریدوفروش‌ها یا معاملات قرار گیرد، امری غیرعقلایی است و به طریق اولی شارع در پی چنین چیزی نبوده است. به‌علاوه صرف اینکه به جز شتر، ٥ مورد دیگر نیز برای محاسبه دیه تعیین‌شده نشان می‌دهد که در آن زمان که پول به معنای امروزی نبوده، در هر محیطی مهمترین کالای مورد مبادله را برای تعیین دیه درنظر گرفته‌اند و این موارد نیز تا حدود زیادی هم‌ارزش بودند. بنابراین طبیعی است که اکنون نیز برمبنای واحد و کالای مبادلاتی مثل طلا یا پول ملی این کار صورت گیرد. به همین علت در قوانین جزایی سابق چنین مشکلی بود ولی خوشبختانه در سال‌های اخیر مصداق شش‌گانه مقادیر دیه حذف شده و به جای آن آمده است که: «موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر‌سال توسط رئیس قوه‌قضائیه به تفصیل براساس نظر مقام معظم رهبری تعیین و اعلام می‌شود.»
در واقع مبلغ و مقدار دیه از طریق واحد ریال سنجیده و اعلام می‌شود و عملا نیز هر‌سال متناسب با تورم تا حدی تعدیل می‌شود و این ارتباطی با واردات شتر نخواهد داشت، چه آنکه قیمت آن کم شود یا زیاد. در سال‌های گذشته نیز بر همین روش عمل شده است. پس به چه علت چنین تحلیل و خبری منتشر شده است؟ درحالی که باید با احتیاط بیشتری نسبت به پذیرش آن خبر عمل می‌شد. ابتدا درباره سوالات ممکن درخصوص نقاط ابهام‌آمیز خبر چند جمله‌ای بیان می‌شود. فرض کنیم که این واردات بخواهد صورت گیرد، آیا واردات آن به خودی خود و بدون درنظرگرفتن اثرش بر قیمت شتر، سودآور است یا خیر؟ اگر سودآور است، پس دلیلی ندارد که شرکت‌های بیمه‌ای این کار را انجام دهند. هرکس دیگری که ذینفع است، آن را انجام خواهد داد و نیازی به واردات آن از طرف شرکت‌های بیمه‌ای نخواهد بود. ولی اگر واردات شتر به‌صرفه نیست، یعنی قیمت جهانی آن از ایران گرانتر است، در این صورت به دنبال صادرات آن خواهند رفت، زیرا صادرات مقرون به‌صرفه خواهد شد، مگر آنکه صادرات آن ممنوع باشد.
در هرحال ضررهای این کار را چگونه پرداخت خواهند کرد؟ چون هر وارداتی از طرف دیگر به صادرات آن منتهی خواهد شد، مثل قاچاق سوخت. به‌علاوه تعداد زیادی شرکت‌های بیمه وجود دارند که سهم هرکدام از بازار متفاوت است؛ این واردات به چه صورت و از طرف کدامشان صورت خواهد گرفت؟ آیا بیمه مرکزی این کار را انجام می‌دهد؟ بیمه مرکزی در عهده وظایف و اختیاراتش چنین کاری وجود دارد؟ بعید است. از همه اینها گذشته، مسئولان بیمه می‌دانند که نحوه محاسبه فعلی دیه به‌گونه دیگری است که این کار بر آن تأثیر چندانی ندارد، حتی اگر انجام بشود و قیمت شتر هم کم شود، باز هم راهی برای نادیده‌گرفتن آن هست. با وجود همه اینها، خبر مذکور مورد پذیرش قرار می‌گیرد و ده‌ها گروه اجتماعی و مجازی آن را میان خود به اشتراک می‌گذارند، حتی در کانال‌های چند صد‌هزار نفری منتشر می‌شود و اثرات خاص خود را دارد. چرا چنین اتفاقی رخ می‌دهد؟
علت اول، فقدان نظام رسانه‌ای مورد اعتماد و مستقل است. رسانه‌ای که نسبت به بیان حقیقت متعهد باشد و مردم نیز به آن اعتماد داشته باشند. در غیاب چنین رسانه‌ای که منبع اصلی کسب خبر مردم باشد، هر نوع خبر و شایعه و راست و دروغی در جامعه منتشر و مورد پذیرش واقع خواهد شد. علت دوم نیز، وجود مواردی در قوانین ایران است که این نوع اخبار را مقبول می‌کند. برای نمونه پیش از اصلاح اخیر در تعیین مقدار دیه، دیه براساس قانون شامل همان ٦ مورد شتر، گوسفند، گاو، حله یمنی، دینار و درهم بوده است و این کار معقول نمی‌آمد و زمان زیادی طول کشید تا در نهایت اصلاح و معقولانه و به‌روز شد. طبیعی است که اصل دیه امری عقلایی است. میزان مبلغ آن موضوعی عرفی و حکومتی است و به بهترین و راحت‌ترین شکلی که پرداخت شود و منصفانه نیز باشد، باید تعیین شود. متاسفانه از این نوع مقررات که موجب تعجب می‌شود، فراوان است. مقرراتی که اصل هدف قانونگذار و شارع را نادیده می‌گیرد و در قیدوبند شکل و قالب آن درمی‌آید.
دیدگاه تان را بنویسید