کد خبر: ۵۱۰۵۵
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۶- ۱۳:۱۲

دنیای اقتصاد: عصر دیروز کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، با اکثریت آرا با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخالفت کرد. مخالفتی که بیشتر از آنکه رنگ و بوی کارشناسی داشته باشد، برخاسته از اتفاقات اخیر بود. این تصور که با ممانعت از افزایش قیمت حامل‌ها، بتوان بخشی از نارضایتی‌ها را رفع کرد، معلوم نیست تا چه حد از نگاه‌های کارشناسانه بهره برده است.

اما در هر حال، این تصمیم در وهله اول پیچیدگی‌هایی را برای بودجه ایجاد خواهد کرد. بر اساس پیشنهاد دولت، قرار بود ۴/ ۱۷ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی عاید دولت شود که تامین این منابع نیازمند افزایش ۲۰ درصدی قیمت تمامی حامل‌ها بود. البته ظاهرا دولت قصد داشت تنها قیمت بنزین و گازوئیل را افزایش دهد. صحبت از نرخ ۱۵۰۰ تومانی برای هر لیتر بنزین و ۴۰۰ تومانی برای هر لیتر گازوئیل مطرح بود. دولت قصد داشت تا منابع حاصل را برای ایجاد شغل استفاده کند. تمامی این منابع قرار بود به شکل وجوه اداره شده یا یارانه سود و ترکیب با منابع صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی در جهت حمایت از طرح‌های تولید، اشتغال و آموزش و کمک به کاروزی جوانان دانش‌آموخته دانشگاهی پرداخت شود. اما اکنون که با افزایش قیمت حامل‌ها به‌طور کامل مخالفت شده است، مجلس تصمیم گرفته تا از محل فروش اموال تملیکی ۱۰ هزار میلیارد تومان به اشتغال اختصاص یابد. البته این سوال جدی مطرح است که فروش این حجم از اموال تملیکی دولت چه مقدار زمان می‌برد و اصلا قابلیت نقد‌شوندگی در این اموال وجود دارد یا خیر؟ چهارشنبه گذشته، امیرباقری سخنگوی ستاد بودجه در یک نشست خبری گفته بود که اگر مجلس با افزایش قیمت حامل‌ها مخالفت کرد، بخشی از منابع اشتغال‌زایی از منابع عمومی و بودجه عمرانی تامین می‌شود. در نتیجه باید گفت که اختلاف نظر در مورد تامین منابع اشتغال‌زایی نیز محل نزاع بعدیدولت و مجلس خواهد بود. البته دولت این فرصت را دارد که برای افزایش قیمت حامل‌ها، بحث را به صحن علنی مجلس بکشاند تا موضوع بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این پیامدها، با رد شدن افزایش قیمت حامل‌ها‌، فرصت اصلاح الگوی مصرف نیز از دست رفت. با افزایش قیمت بنزین پس از چندین سال سکون، می‌‌شد تغییراتی را در نحوه مصرف جامعه ایجاد کرد، اما این فرصت نیز در حال از دست رفتن است.


ارسال به دوستان
نسخه چاپی
نام:
ایمیل:
* نظر: