حمایت از شرکتهای دانش بنیان بخش کشاورزی با پرداخت تسهیلات و ارائه زمین مورد نیاز

به گزارش خبرنگار ایانا در استان آذربایجان شرقی، اکبر فتحی در جلسه­ شورای هماهنگی مدیران سازمان ضمن تبریک حلول سال جدید و آرزوی سالی توأم با موفقیت و سلامتی برای همکاران و همه مردم کشور به ویژه کشاورزان عزیز و زحمتکش عرصه تولید گفت: به نمایندگی از کشاورزان بابت دو عیدی کاهش قیمت کود پتاسه و فسفاته به میزان 45 درصد و تعیین نرخ خرید گندم در حدود 11 هزار و پانصد تومان از دولت سیزدهم قدردان هستیم که در راستای حمایت از تولید و ایجاد امنیت غذایی دست به این اقدام میمون و مبارک زد.

وی ادامه داد: همواره گله مندیهایی در مورد پایین بودن نرخ گندم  و استفاده از آن در سایر موارد وجود داشته است و با این افزایش قیمت توجیهی برای این امر باقی نخواهد بود در این شرایط انتظار می رود میزان خرید گندم اداره غله به طور چشمگیری افزایش پیدا کند که این امر رویکرد اصلی دولت است. با توجه به وقوع خشکسالی در سال گذشته میزان خرید گندم از سوی دولت کاهش یافته که این امر مشقات و مشکلات بسیاری برای دولت ایجاد نمود لذا خوشبین هستیم که با این ظرفیت ایجاد شده و با تلاشهای همکاران گندم تولیدی در انبارهای اداره غله جمع آوری شده و نیاز به واردات گندم مرتفع گردد اگرچه موعد کشت سپری شده است اما اگر بتوانیم با عملیات مناسب داشت میزان کشت صورت گرفته را به صورت صحیحی راهبری نماییم  و تولید و محصول از لحاظ کمی و کیفی رشد داشته باشد و از طریق دولت خریداری گردد، نیاز به واردات از بین خواهد رفت.

وی در ارتباط با سیاست واحد مورد نیاز برای دانش بنیان کردن بخش کشاورزی با اشاره به اشراف کامل مقام معظم رهبری به حوزه کشاورزی  و حتی مسائل و شرایط مربوط به دانه های روغنی مانند کلزا اظهار داشت: این امر که مقام معظم رهبری با تمام مشغله های کاری به مسائل ریز توجه می نمایند جای مباهات و قابل تقدیر است انتخاب شعار سال و ورود به بخش کشاورزی کاملاً به حق بوده است زیرا این بخش در مقایسه با بخشهای صنعت و خدمات به لحاظ دانش بنیان بودن عقب تر می باشد و این امر هم در حوزه تولید و بازار محصولات کشاورزی و هم در حوزه فرآوری و صنایع تبدیلی مربوط به بخش کشاورزی صادق می باشد اما این امر به این معنا نیست که بخش کشاورزی کاملاً به صورت سنتی پیشرفته است بلکه از همان زمان وزارت فلاحت مراکز تحقیقاتی که روی کار آمده و کارشناسانی که به کار ترویج پرداخته اند تمامی تلاششان این بوده است تا دانش جدید به واحد تولیدی منتقل گردد اما بدلیل ترکیب تحصیلی و سنی بهره برداران کشاورزی نمی‌توان انتظار داشت دانش تولیدی به معنای واقعی کلمه و با همان فوریت مدنظر کارشناسان به واحد تولیدی منتقل شود در نتیجه کارشناسان و متولیان امر باید زحمت بیشتری برای تبیین و فرهنگ سازی و ترویج این امر متحمل گردند. اما ورود مقام معظم رهبری به این امر تکلیفی برای همه ما ایجاد می‌کند که دیگر به این حد سرعت انتقال دانش بسنده نکرده و در جهت افزایش آن تلاش مضاعف نماییم چرا که برای افزایش تولیدات کشاورزی و تامین امنیت غذایی ناگزیر به دانش بنیان کردن بخش کشاورزی هستیم.

وی افزود: تنظیم بازار از طریق تامین عرضه و ایجاد فراوانی میسر می گردد که تامین عرضه نیز یا از طریق واردات امکان پذیر است و یا از طریق تولیدات داخلی، اما هدف ما از تنظیم بازار، تنظیم از طریق تولیدات کشاورزی داخل کشور است. خوشبختانه این ظرفیت در داخل کشور وجود دارد و فاصله بین کشاورزان شاخص و متوسط عملکرد گواه این مدعاست و حتی در استان آذربایجان شرقی که اکثر تولیدات آن متکی بر کشت دیم است اگر این فاصله به حداقل برسد کلیه محصولات، مازاد بر نیاز مصرف تولید خواهد شد بنابراین باید به عنوان یک وظیفه سازمانی و تکلیف دینی به تسریع ورود دانش و ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی توجه گردد ، لازمه تحقق این امر وجود دانشمندان و کارشناسانی حقیقی و حقوقی در قالب شرکت‌های دانش بنیان است که بتوانند به تولید دانش و تجاری سازی و مصرف آن بپردازند که در این زمینه نقش مراکز تحقیقاتی که در بخش کشاورزی فعالیت دارند  بسیار مهم می باشد و مسلماً وظایف این مراکز در امر تولید و تجاری سازی دانش دوچندان خواهد شد. برای  تولید و استفاده از دانش تولیدی نیز بخش ترویج در کنار این مرکز قرار گرفته و  به انتقال دانش تولیدی به  بهره برداران بخش خواهد پرداخت.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به اینکه 4 شرکت دانش بنیان در مرکز رشد کشاورزی استان وجود دارد گفت: طبیعتاً تعداد بیشتری از شرکتهای دانش بنیان مورد نیاز است. مجهز نمودن شرکت‌هایی که تحت عنوان شرکتهای خدمات فنی مهندسی و مراکز غیردولتی فعالیت می نمایند به دانش روز به طوری که حدنصاب مورد نیاز برای تبدیل شدن به شرکت های دانش بنیان را اخذ نمایند از این جهت که از گذشته با کشاورزان ارتباط داشته و به محیط های کشاورزی آشنا هستند می تواند گره گشا باشد. شرکت های دانش بنیان به دو صورت انجام وظیفه می نمایند. 1. ارائه خدمات فنی مهندسی برای کشاورزی، دامداری، شیلات و صنایع تبدیلی موجود که هر شرکت بسته به حوزه وظایف خود در حوزه زراعت، باغبانی و... به ارائه توانایی هایش خواهد پرداخت و سازمان باید بتواند ارتباط این شرکت‌ها با کشاورزان را مهیا و آنان را قانع به خرید خدمات این شرکت ها نماید. مسلماً این امر با چالش هایی همراه خواهد بود که می تواند در قرارگاه امنیت غذایی مطرح شده و مورد بررسی و جمع بندی قرار گرفته و در اختیار کشاورزان قرار گیرد. 2. ورود مستقیم شرکت‌های دانش بنیان در امر تولید، فرآوری، بازاریابی و وظایف مربوط به بخش کشاورزی؛ در صورتی که شرکت دانش بنیان در همان حوزه دانشی که فعالیت دارد آمادگی ورود به بخش را داشته باشد با پرداخت تسهیلات و ارائه زمین مورد نیاز مورد حمایت قرار خواهد گرفت تا مستقیماً وارد بحث شده وبه عنوان تولیدکننده فعالیت نماید. به لحاظ فنی و پشتیبانی نیز مراکز تحقیقاتی سازمان در اختیار آنان خواهد بود. در این راستا زمین های مستعد برای فعالیت کشاورزی در شهرستان های مختلف شناسایی شده و واگذاری آن به شرکتهای مذکور  در اولویت سازمان می باشد و به لحاظ تسهیلات هم از محل بند الف تبصره ۱۸ این شرکتها در اولویت می باشد و هم اینکه درصورت چنین ورودی به بخش کشاورزی این شرکتها می‌توانند اتحادیه ای تشکیل داده و عضو صندوق حمایت از توسعه کشاورزی شده و از تسهیلات این صندوق برخوردار گردند. تا زمانی که این شرکت‌ها راه اندازی شوند، نظام مهندسی کشاورزی، دامپزشکی و نظام صنفی وظایف سنگینی بر عهده دارند از این جهت که باید فرایندهای متفاوتی نسبت به گذشته تعریف نمایند. همانطور که در گذشته به سمت سهم بری دانش از تولید حرکت کرده اند، حال باید به تسهیل گری این امر تمرکز نمایند تا  در وضعیت موجود شرکت های فنی و مهندسی برای مثال اگر در شهرستان تبریز ۴ درصد کشاورزان از  دانش فنی بهره‌مند شده بودند حال بهره مندی ۱۵ درصد کشاورزان استان از این دانش هدفگذاری گردد. از آنجاییکه این شرکتها هیچ مبلغی از کشاورزان مطالبه نمی نمایند و از محل افزایش تولید به عنوان حق الزحمه خود برداشت می کنند، لذا این امر قدم مفیدی در راستای عملکرد منویات مقام معظم رهبری است.

 فتحی در ارتباط با اولویت دوم سازمان جهادکشاورزی در سال آتی اظهار داشت: اولویت دیگری که در بخش کشاورزی با آن روبرو هستیم و در ۶ ماهه دوم سال گذشته نیزبه آن پرداخته ایم؛ علاوه بر تولید، توزیع و نظارت بر کالاهای کشاورزی است با توجه با اینکه با فرا رسیدن ایام ماه مبارک رمضان با پیک مصرف مواجه خواهیم بود، مواردیکه در تنظیم بازار پیک مصرف سال نو تمرین و تکرار شده است باید نقطه اوج خود را در ماه مبارک رمضان نشان دهد و اگر اشتباهی در گذشته صورت گرفته(برای مثال عدم پیش بینی مشکلات ایجاد شده در اثر بسته شدن یکروزه­ی فروشگاه زنجیره ای) باید این مشکلات رفع گردد. در این راستا لازم است همان گونه که در بخش تولید ارتباط نزدیکی با کشاورزان و تولید کننده ها همواره ایجاد شده است اکنون باید در مورد تنظیم بازار نیز با تامین کنندگان عمده و فروشگاه های که به صورت مویرگی در محلات ارائه خدمت می کنند، مورد شناسایی قرار گرفته و ارتباط با آنها برقرار شود واعتماد به اصناف و استفاده از ظرفیت آنها برای توزیع کالاها و نظارت بر توزیع آن باید مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین اصول توزیع حاکم که از گذشته وجود داشته و دارای تجربه است باید مورد توجه واقع و از اتحادیه صنفی توزیعی شهرستانها دعوت شود و از اطلاعات و تجارب و ظرفیتهای آنها استفاده گردد.در این راستا باید نیازهای مردم در ماه مبارک رمضان در مورد کالاهای مانند سیب زمینی و مرغ منجمد و ... برآورد شده و نیاز استان به اقلام اساسی احصاء و جهت تامین به مبادی ذیربط ارائه گردد در مورد توزیع کالاهایی مانند خرما نیز می‌توان از ظرفیت سامانه بازرگام استفاده کرد.

وی تنظیم بازار آغازین روزهای سال را از بابت وجود عرضه کافی تمامی کالاهای اساسی کشاورزی در بازار بسیار مطلوب تر از سال گذشته ارزیابی نمود و گفت: گزارش این عملکرد باید به ائمه جمعه استان و شهرستان ها ارائه شود تا علاوه بر دلگرمی عوامل دخیل در پیشبرد تنظیم بازار باعث دلگرمی و امیدآفرینی در میان مردم نیز گردد که براساس جهاد تبیینی مورد تاکید مقام معظم رهبری است گزارش تفاوت تنظیم بازار امسال با سال گذشته در رسانه ها و صداوسیمای استان نیز در راستای امیدآفرینی در جامعه و ترمیم اعتماد از دست رفته مثمرثمر خواهد بود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به سفر پیشروی مقام ریاست محترم جمهوری به استان گفت: استان آذربایجان شرقی به عنوان اولین میزبان ریاست جمهوری در سال جدید پس از ماه مبارک رمضان خواهد بود. لذا تمام طرح‌ها و پروژه‌های پیش‌بینی شده و پیشنهاد شده از طرف فرمانداران محترم حتماً باید توسط مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها جمع بندی و ارائه شده و رایزنی های اولیه ای که با وزارتخانه صورت گرفته، نهایی گردد. زیرا از سوی نهاد ریاست جمهوری دعوتی از مسئول بخش، استاندار، معاون وزیر مرتبط با پروژه صورت خواهد گرفت و اگر در این جلسه هماهنگی لازم وجود نداشته باشد باعث رد شدن پروژه خواهد شد بنابراین جهت دفاع از پروژه های پیشنهادی باید از قبل هماهنگی های لازم با معاون مربوطه صورت گیرد.

 فتحی اولویتهای دیگر سازمان در سال 1401 را کشاورزی قراردادی ذکر کرده و گفت: کشاورزی قراردادی در راستای دانش بنیان نمودن بخش کشاورزی است تغییرکشاورزی سنتی به سمت کشاورزی صنعتی با افزایش ضریب نفوذ دانش به آن ممکن بوده و سیستم های آبیاری های نوین ، ایجاد زیرساخت‌ شهرکهای کشاورزی ، توسعه کشت های گلخانه ای جزو اولویت های اساسی سازمان می باشد.

وی در ارتباط با ماشین آلات کشاورزی نیز افزود: در ارتباط با مشکلات موجود با تراکتورسازی باید مکاتباتی با وزارت صورت گیرد که ادامه این روند ضریب مکانیزاسیون کشاورزی استان را تحت الشعاع خود قرار می دهد در مورد نهاده های دامی نیز فعلاً هیچگونه اقدامی برای حذف ارز ترجیحی وجود ندارد بنابراین بین مرغداران استان باید اعتمادسازی صورت گیرد تا جوجه‌ریزی در ماه های آتی با وضعیت مناسبتری صورت گیرد. بنابراین واحدهای دارای ظرفیت جوجه ریزی باید معرفی شده و مورد حمایت قرار گیرند.

وی در ارتباط با کالاهای اساسی برای مبارک رمضان در شهرستان ها اعلام کرد: نیازها باید مشخص شده و مباشرین مربوط به کالاها معرفی گردند همچنین یک بازه زمانی تعریف شده و کنترل گردد تا  مباشرین کالاها را تحویل بگیرند.

وی افزود: سلامت اداری یکی دیگر از اولویتهای سازمان جهاد کشاورزی در سال آتی خواهد بود و همواره نیز مورد توجه بوده است در سال جدید فعالیت همکاران باید کاملاً در فضای شفاف صورت گیرد و در صورت انتقاد و اعتراض به عملکرد هر بخش، به بخش های نظارتی داخل سازمان ارجاع داده خواهدشد تا در صورتیکه در محدوده مسئولیت ایشان قرار دارد با قاطعیت برخورد نمایند و در صورتی که در خارج از مسئولیت ایشان باشد به نهادهای نظارتی خارج از سازمان ارجاع داده خواهد شد در صورت عدم نظارت صحیح نهادهای نظارتی داخل سازمان اگر همکاری دچار تخلف شود شخص مدیران مسئول علت عدم نظارت خواهد بود و در این راستا کنترل تمامی پروژه ها و توزیع نهاده های دامی و همینطور کالاهای اساسی که به خاطر وجود ارز ترجیحی امکان ایجاد رانت در این شرایط محتمل می باشد باید با جدیت مورد توجه قرار گیرد.