وکیل یکی از دانشجویان محکوم حوادث دی‌ماه:
رایزنی‌های وزارت علوم هم بی‌فایده بوده است
عباس جعفری دولت‌آبادی ،دادستان تهران، دیروز در جمع خبرنگاران اعلام کرد که «تظاهرات» دانشجویان در دی ماه گذشته «بدون مجوز» و بنابراین غیرقانونی بوده است اما وکیل یکی از محکومان این حوادث با ارائه استدلال‌های حقوقی، نظر دیگری را مطرح می‌کند.
امیر رئیسیان، وکیل یکی از دانشجویان محکوم در جریان حوادث دی‌ماه، در گفت‌و‌گو با گروه اجتماعی ایانا گفت: «دانشگاه شخصیت حقوقی مستقل دارد و مانند خیابان محیط عمومی به حساب نمی‌آید. بنابراین حتی اگر رفتاری اخلال در نظم دانشگاه تلقی شود، نمی‌توان آن را اخلال در نظم عمومی دانست. حتی اگر دانشگاه محیط عمومی هم تلقی شود، تجمعات براساس اصل 27 قانون اساسی آزاد است. همچنین رویه تجمعات گروه‌های مختلف از جمله بسیج در دانشگاه‌ها نیز نشان می‌دهد که نیازی به دریافت مجوز وجود ندارد. مطابق با آیین‌نامه انضباطی دانشجویان، برگزاری تجمع بدون مجوز در برخی موارد ممکن است تخلف انضباطی محسوب شود اما جرم نیست.»
رییسیان درباره اقدامات و وظایف حقوقی وزارت علوم درباره دانشجویان درگیر با حوادث دی ماه گفت: «وزارت علوم در موارد مختلف موظف است تا دستگاه‌های امنیتی را متوجه ظرایف رسیدگی به پرونده دانشجویان بکند تا ارتباط بدنه دانشگاه با تصمیم‌سازان بیش از این قطع نشود و برای تحقق این امر، صرف نگاه حقوقی کافی نیست.»
این وکیل پایه یک دادگستری درباره خدمات حقوقی ارائه شده از سوی وزات علوم نیز گفت: «مشخصا در دو پرونده، وکیل توسط دانشگاه معرفی شد اما تاثیری نداشت و این دانشجویان نیز محکوم شدند. سلسله عللی که به صدور چنین احکامی منتهی شده است، ربطی به مشاوره حقوقی ندارد .»
وی با اشاره به سخنان وزیر علوم در روزهای گذشته مبنی بر اینکه از قوه قضاییه خواهش کرده است که در احکام تخفیف در نظر گرفته شود گفت: «وزارت علوم مدعی است که رایزنی‌هایی انجام داده اما در عمل می‌بینیم که قوه قضائیه این رایزنی را تکذیب می‌کند؛ حتی اگر وزراتخانه اقداماتی هم انجام داده باشد، به نظر میرسد تا امروز بی‌نتیجه بوده و فایده‌ای نداشته است.»
رییسیان درباره تاثیرگذاری نامه جمعی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس به رئیس‌جمهوری گفت: «حقوق و آزادی‌هایی دانشجویان بخشی از قانون اساسی است و رئیس قوه مجریه نیز پاسدار آن است؛ بنابراین اگر بگوییم رئیس‌جمهوری نمی‌تواند کاری بکند، اختیارات او را زیر سوال برده‌ایم. نباید فراموش کنیم که ضابط امنیتی وزارت اطلاعات بوده است و اگر مجموعه دولت نظری متفاوت داشت، به راحتی می‌توانستند اقدامات این دانشجویان را غیر مجرمانه تلقی کنند.»
این عضو کانون وکلا همچنین افزود: «از منظر حقوقی قابل پذیرش نیست که بخشی از دولت نگاهی متفاوت داشته باشد و به نظر میرسد اینجا نیز با یک بی‌صداقتی مواجه هستیم.»
دیدگاه تان را بنویسید