رشد اقتصادی در سال جاری؛ مثبت یا منفی؟!
سرگردانی فعالان اقتصادی مانع رشد اقتصاد
کاملاً مشهود است که در چهار سال اخیر اقتصاد ایران شاهد رشد اقتصادی مثبت بوده. از این رو رشد اقتصادی با تولید، رابطه مستقیمی دارد و سال گذشته تولید ملی نسبتاً وضعیت مناسبتری را داشته. اما نکته اینجاست که گزینههای زیادی این مبحث را تحت شعاع خود قرار میدهد. قطعاً تولید ملی تابع اشتغال، سرمایهگذاری، نرخ ارز،تورم داخلی، کف قیمتها، تامین قطعات، تکنولوژی و...است. براین اساس به هر گزینهای که لطمه وارد شود، قطعاً خبری از رشد اقتصادی نخواهد بود و بر عکس هرگزینهای که بهبود یابد روند چنین رشدی مثبت خواهدشد.
در دولت نخست حسن روحانی بود که بهبود شاخصهای اقتصادی و نیز مهار نرخ تورم رخ داد. این داستان یکی از دستاوردهای مهم به ثمر نشستن برجام محسوب میشد. از این رو رشد اقتصادی در چهار سال گذشته و به غیر از سال 94، روند مثبتی را طی کرد. آمار و ارقام ارائه شده نشان میدهد، رشد اقتصادی در سال 93 مثبت بوده و از 3.2درصد در این سال به 1.6درصد در سال 94 رسیده. علت چنین اُفتی را میتوان در کاهش قیمت جهانی نفت جستجو کرد. خوشبختانه دیری نپایید که رشد اقتصادی از سر گرفته شد. از این رو دو سال بعد، اقتصاد کشور شاهد چنین رشدی به میزان 12.5درصد در سال95 و 3.7درصد در سال 96 بود.
اما سوال اینجاست که با توجه به اتفاقات اخیر اقتصادی در کشور و نیز تهدید بازگشت تحریمها علیه ایران آیا باز هم میتوان دلخوش به افزایش رشد اقتصادی در کشور بود؟!
در اینباره آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی، در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایانا میگوید: «کاملاً مشهود است که در چهار سال اخیر اقتصاد ایران شاهد رشد اقتصادی مثبت بوده. از این رو رشد اقتصادی با تولید، رابطه مستقیمی دارد و سال گذشته تولید ملی نسبتاً وضعیت مناسبتری را داشته. اما نکته اینجاست که گزینههای زیادی این مبحث را تحت شعاع خود قرار میدهد. قطعاً تولید ملی تابع اشتغال، سرمایهگذاری، نرخ ارز،تورم داخلی، کف قیمتها، تامین قطعات، تکنولوژی و... است. براین اساس به هر گزینهای که لطمه وارد شود، قطعاً خبری از رشد اقتصادی نخواهد بود و بر عکس هرگزینهای که بهبود یابد روند چنین رشدی مثبت خواهدشد.»
او با اشاره به اینکه درحال حاضر باید بررسیهای لازم را انجام داد تا پیشرفت حاصله در گزینههای اساسی را پیدا کرد، ادامه میدهد: «متاسفانه در سال جاری، هیچ بهبودی در زمینههای نام برده، دیده نمیشود. برای نمونه تخصیص ارز 4200 تومانی توسط دولت، بیشتر به واردات تعلق گرفت تا برای امر تولید. متاسفانه در زمینه تکنولوژی مسلماً بهبود زیادی به چشم نمیخورد به ویژه که موضوع تحریمها سالهاست کشور را در این راستا عقب نگه داشته. موضوعی دیگری که در این بین بسیار اهمیت دارد و لطمه زیادی طی ماههای اخیر به آن وارد شده، وضعیت سرمایهگذاری در کشور است. اوضاع کنونی به شکلی است که در حال حاضر سرمایهگذار داخلی و خارجی دست نگه داشته و نقدینگی خود را صرف تولیدات نمیکند. علت آن سردرگمی است که در اقتصاد کنونی کشور به شدت جریان دارد. چرا که سرمایهگذار نمیداند بر چه اساسی باید پروژههای مد نظر خود را ارزیابی کند، بنابراین رشد اقتصادی فعلاً غیرقابل پیشبینی است.»
بغزیان با اشاره به نوسانات اخیر نرخ دلار و تاثیر منفی آن بر روی سرمایهگذاری، تاکید میکند: «یکی از مهمترین عواملی که سرمایهگذاری را تحت تاثیر خود قرار میدهد، نابسامانی حاکم و تغییرات نابهنجار نرخ دلار است. این روزها قیمت تمام شده یک کالای داخلی علیرقم نامگذاری امسال به نام حمایت از تولید ملی، بسیار بالا رفته. اگر تیم کنونی بانک مرکزی پابرجا بماند و همچنان به تصمیمات خلقالساعه و نسجیده خود در مورد تنظیم و کنترل بازار ارز ادامه دهد، وضعیت اقتصادی کنونی بحرانیتر از گذشته خواهد شد.»
این کارشناس اقتصادی معتقد است، باید تکلیف ارز و سوداگری ارزی و... در کشور مشخص شود، در غیراینصورت ممکن است سرمایهگذاری کاملاً مفهوم خود را از دست بدهد. همچنین نمیتوان اثر تحریمها را بر رشد اقتصادی نادیده گرفت، چرا که این داستان قطعاً بر صادرات نفتی اثرگذار خواهد بود و وزنه سنگینی برای جلوگیری از رشد اقتصادی کشور محسوب میشود.
دیدگاه تان را بنویسید