دادستان کل، در معادله گتوند کجای کار است؟

او  افزود: «در خوزستان، توزیع آب با مشکل روبه‌رو است. در شمال استان، مردم راحت می‌توانند آب مصرف کنند ولی در جنوب، زهاب نصیب مردم می‌شود. اتفاق بدی که افتاد، آب‌گیری سد گتوند بوده  که جنایتی بزرگ در حق این سرزمین می باشد». کلانتری این را هم گفت که زمان دولت نهم محل سد تغییر کرد. این باعث شد که گنبدهای نمکی به درون آب راه پیدا کنند. گفتند پوشش رُسی می‌دهیم و نمک را از بستر جدا می‌کنیم. ولی با اولین آب‌گیری، پوشش از بین رفت و آب شیرین کارون، شور شد. ما بخش اعظم آب خوزستان را با یک اشتباه مهندسی محرز، شور کردیم.

بدون تردید پیامدهای  مخرب  سد گتوند را می‌توان یکی از فاجعه‌بارترین رخدادها در بستر حیات کشور به شمار آورد. پیامدی که نه تنها جامعه حال حاضر بلکه بسیاری نسل‌های آینده نیز بایستی تاوان آن را بپردازند. تاوان ناکار آمدی و احتمالا خطای آگاهانه مدیریت‌هایی که به نظر می‌رسد هنوز و به دور از ملاحظات سیاسی در داوری دستگاه قضایی قرار نگرفته‌ اند. سد گتوند در شمال شرقی شهر گتوند در استان خوزستان و  یکی از بزرگترین‌ها در نوع خود  بر روی رود کارون  به شمار می‌آید. آغاز احداث این سد به دوران دولت‌های پنجم و ششم  و تکمیل آن در عصر دولت‌های هفتم و هشتم ادامه تا این که در نهایت در سال ۱۳۹۰به طور رسمی افتتاح شد. بی‌توجهی به ویژگی‌های زیست محیطی مکان احداث سد گتوند و نزدیکی مخزن آن با سازندهای نمکی گچساران از سالیان پیش به شور شدن آب ذخیره شده پشت آن و آلوده‌تر شدن آب کارون منجر شده  است.

از همان ابتدای ساخت سد گتوند بسیاری از اساتید حوزه آب و زمین‌ شناسی خواستار توقف روند اجرا و ساخت این سد شدند. آنها علت مخالفت خود را وجود تپه نمکی به نام گچساران اعلام کردند که در امتداد مخزن این سد وجود داشت. اما سرانجام کلنگ این سد تحت اداره شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و مطالعات  شرکت مشاور  "مهاب قدس" و نهایتا اجرای پیمانکار  گروه "سپاسد"  زده شد. پس از آگاهی دیر هنگام از سازه بزرگ نمکی در زیر مخزن ، مسئولان سد گتوند در صدد برآمدند تا با ساخت دیواری حائل از خاک رس که اصطلاحا «پتوی رسی» نامیده می‌شود از برخورد آب با نمک‌های سازند گچساران جلوگیری کنند و باردیگر بدون توجه به صحبت‌های کارشناسان که ساخت این «پتوی رسی» را بی‌فایده می‌دانستند، این پروژه نیز آغاز و با صرف هزینه‌های کلان انجام شد. کار ساخت سد گتوند و «پتوی رسی» در میان تمامی اعتراضات به اتمام رسید و با حضور محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری وقت این پروژه آبگیری شد. با آبگیری سد، فاجعه زیست‌محیطی وارد فاز جدیدی شد که می‌تواند سرنوشت خوزستان را تغییر دهد. با نشست بیش از ۵ متری «پتوی رسی»، در صورت وارد شدن تنها بخشی از صدها میلیون‌ تن نمک موجود در معدن به رودخانه کارون، شوری این رودخانه می‌تواند به چند برابر شوری خلیج فارس برسد. میزان نمک حل شده در عمق پایین دریاچه پشت سد گتوند اکنون بیش از ۱۰برابر شوری آب اقیانوس برآورد می‌شود. (نمک اقیانوس ۲۸ تا ۳۰ گرم در لیتر است، ولی درلایه‌های تحتانی سد گتوند به‌ ۳۰۰ گرم در هر لیتر می‌رسد). زمین‌هایی که تحت آبیاری سد گتوند هستند بیش از ۴۲۰ هزار هکتار است که محصولات متنوع از قبیل گندم، ذرت و نیشکر در این زمین‌ها کشت می‌شوند. تداوم شور شدن آب سد گتوند و آبیاری با آب شور تولید و عملکرد کشاورزی منطقه را نابود می‌کند و در کمتر از چند سال زمین‌های زراعی پایین دست سد گتوند شور و غیرقابل کشت می‌شوند.

پس از وقوع  این فاجعه دامنه‌دار که بسترحیات استان زرخیز خوزستان و درحقیقت قلب تپنده سرزمین ایران هموطنان در آن دیار را در معرض نابودی قرار داده است، دولت یازدهم از دی‌ماه ۹۳ مسئولیت طرح مطالعاتی آسیب‌شناسی سد گتوند را به موسسه آب دانشگاه تهران واگذار کرد اما با گذشت نزدیک به یک‌سال و نیم هنوز تصمیم مشخصی در مورد این سد گرفته نشده است. آقای دکتر بنی هاشمی ریاست گروه آسیب شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران می‌گوید در حال حاضر در افکار عمومی چنین وانمود می‌شود که منشاء اصلی آلودگی و شوری آب کارون سد گتوند است در حالی که عوامل آلاینده‌ها  بسیار متنوع هستند  او ادامه داده که سهم سد گتوند در آلوده سازی  رود کارون 25 درصد بوده و مابقی متاثر از پساب و ضایعات صنعت نیشکر، فاضلاب شهری و ... است البته  گرچه رقم 25 درصد در این مورد بسیار بالاست  اما اشاره مشکل اینجاست که منتقدان تنها به شور شدن آب کارون اشاره کرده و خطر کویری شدن 420 هزار هکتار اراضی پایاب این سد را مورد توجه قرار ندادند. باید بدانیم  که  تنها یک درصد اراضی کشورمان  زراعی و قابل کشت است. در چنین شرایطی به جز تخریب‌های گسترده ناشی از تغییر کاربری در دیگر نقاط  کشور، تنها در اثر انتقال آب شور سد گتوند بیش از چهارصد هزار هکتار زمین زراعی در معرض شور شدن است. انتظاری که از این پس از دستگاه‌های اجرایی می‌رود این است که  تصویب، مطالعات و اجرای این نوع پروژه‌های کلان ملی را به جای اطاق‌های در بسته به گروه‌های تخصصی غیر ذینفع  و فراگیر واگذارند. این فاجعه ضرورت دگرگونی در انتخاب چرخه مشاورین و پیمانکاران را با کارفرماهای دولتی بار دیگر مورد تاکید قرار می‌دهد.

در این مجال  از دستگاه قضایی  و به ویژه (نه از شخص بلکه) از جایگاه دادستان کل کشور باید پرسید که به عنوان متولی صیانت از حقوق عمومی و در برابر این خطاهای فاجعه‌ بار (و نظایر آن که وجودش محتمل است)، با وجود شهادت منابع رسمی مانند سازمان حفظ محیط زیست، گروه آسیب‌شناسی سد گتوند و ..... چه تمهیداتی اعمال کرده و خواهید کرد تا حقوق عمومی در این موضوع حساس ضایع نشود؟ بدون تردید دستگاه قضا در چنین مقطعی از تاریخ کشورمان در معرض آزمونی سخت و دشوار است که عملکرد آن و شیوه برخورد در تاریخ‌ ثبت خواهد شد. در حال حاضر پرسش‌ها و انتظارات پر شماری از مقام دادستانی کشور  و حساسیت‌های این نهاد نسبت به جرائم  مختلف و در مقایسه با بروز این فاجعه‌های انسان ساز به چشم می‌خورد. ای کاش بیش از این اجازه ندهیم بر شکوه و شکایت آیندگان از نسل ما افزوده شود. آیندگانی که  چه بسا  در گذر از نمکزارهای خود ساخته برای فرزندان خود از نسلی روایت می‌کنند  که از زیر زمین‌های خوزستانش ثروت بر گرفتند  تا که برروی زمین آن به تخریب اقدام کنند. آیا آنها از از داد ستان ها آن زمان نیز گلایه خواهند کرد؟