با وجود اعلام دولت مبنی بر آزاد بودن توافقی خرید و فروش توافقی ارز اما تا این لحظه هیچ ابلاغی در مورد نحوه خرید یا شمولیت (موضوعات تحت پوشش) این قانون به صرافیها نشده است.
واقعی سازی نرخ ارز غیر از اینکه تابع سیاستگذاری بانک مرکزی است، تحت تاثیر شرایط اقتصادی است. این شرایط یعنی تاثیر شاخصهایی ماند فضای کسب و کار، ثبات مشاغل، ورود سرمایه و سرمایهگذار خارجی، مرودات مالی بینالمللی، رشد اقتصادی، جریانات نقدینگی و... است.
ساماندهی بازار ارز هرچند که نیاز به قانون جدیدی ندارد اما از آنجا که نرخ ارز رسمی تغییر کرده است و نوسانهای بازار همچنان ادامه دارد، مجلس به عنوان متولی قانونگذاری این موضوع را بر عهده گرفته تا با وضع قانون جدید، در اسرع وقت آین آشفتگی را سامان دهد.
نشست مشترکی میان سه کمیسیون بازار پول و سرمایه، تسهیل تجارت و توسعه صادرات و صنعت و معدن اتاق تهران برای تحلیل پیامدهای سیاست جدید ارزی دولت و بیان ابهامات فعالان اقتصادی درباره آن، تشکیل شد و پس از بحث و بررسی فعالان بخش خصوصی، راهکارهای 15گانه برای زمانبندی و نحوه اجرای سیاستهای ارزی دولت به دست آمد.