نوسانات نرخ ارز در آینده منجر به تعویق سرمایهگذاری در بخشهای تولیدی خواهد شد و در نتیجه فعالان اقتصادی ترجیح میدهند در شرایط بیثباتی نرخ ارز، سرمایه خود را به سمت فعالیتهای واسطهای هدایت کنند.
اگر دولت چارهای نیندیشد بعد از پرداخت سه ماه حقوق، دیگر نمی توانیم نیروهایمان را حفظ کنیم. مسئله بغرنج این است که دولت هنگام اتخاذ این تصمیم هیچ راه حلی برای این معضل در نظر نگرفته و به مسئله از دست دادن شغل 15هزار نفر هم توجهی نکرده است.