بسیاری از بنگاههاى اقتصادى بهویژه تولیدکنندگان و پیمانکاران صنعت برق کشور، مواد اولیه و یا کالاهای مورد نیاز خود را به منظور استفاده در پروژههای طرف قرارداد با دستگاههای اجرایی وارد میکنند و قرارداد خود را از طریق مناقصه و بر اساس نرخ ارز زمان ثبت سفارش، با دولت منعقد کردهاند.
در پی شرایط جدید اقتصادی کشور، نوسانات قیمت ارز و فلزات که سازندگان و پیمانکاران صنعت برق را در تأمین مواد اولیه مورد نیاز محصولات و پروژههای مرتبط با چالش جدی مواجه کرده است، پیمانکاران بخش خصوصی خواستار تنفس سه ماهه قراردادهای صنعت برق بودهاند تا راهکارهای ادامه مناسب همکاری بخش خصوصی با وزارت نیرو مورد بررسی بیشتری قرار بگیرد که این مهم روز…