تاکید دادستان عمومی و انقلاب تبریز بر لزوم مشارکت جمعی برای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی

به گزارش خبرنگار ایانا در استان آذربایجان شرقی، بابک محبوب علیلو در میزگردی که به مناسبت هفته خاک با حضور رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی در برنامه یاشیل لیق شبکه سهند برگزار شده بود با اشاره به حدیث نبوی"نعمتان مجهولتان الصحه و الامان" گفت: این حدیث نبوی مانند دیگر آموزه های دینی ما حکمتی دارد که اگر به آن توجه کنیم در زندگی فردی و اجتماعی ما تاثیر زیادی خواهد داشت.

وی ادامه داد: امنیت غذایی از مواردی است که اگر توجه لازم به آن نشود قطعا شاهد رشد و پویایی جامعه نخواهیم بود.

دادستان عمومی و انقلاب تبریز امنیت غذایی و سلامت را جزو حقوق اولیه انسان در دنیا و خصوصا در جمهوری اسلامی ایران دانست که باید محترم شمرده شود و افزود: ما آثار این حق را به صورت عینی در زندگی فردی و اجتماعی انسان می بینیم چرا که سلامت اعم از سلامت جسمی و روحی ارتباط تنگاتنگی با امنیت غذایی دارد.

علیلو اضافه کرد: قانونگذار در گذشته به این مسئله توجه کرده است و مقرراتی وضع کرده است که اگر ما بتوانیم آن را به نحو احسن اجرایی کنیم می توانیم در راستای رسیدن به این هدف به ما کمک کند.

وی قانون ممنوعیت تغییر کاربری اراضی کشاورزی را یکی از این قوانین دانست و گفت: در این قانون تاکید شده است که اگر بتوانیم امنیت غذایی خود را تامین کنیم، این موفقیت ما می تواند در بخش های دیگر نیز تاثیرگذار باشد.

دادستان عمومی و انقلاب تبریز اظهار کرد: در این قانون آمده است که مردم و حاکمیت باید برای اینکه بتوانیم امنیت غذایی را تامین کنیم باید خاک و زمین را به عنوان مهمترین مولفه تامین امنیت غذایی حفظ کنیم و این مساله در سایه استفاده و بهره برداری مناسب از این خاک امکان پذیر خواهد بود.

علیلو بیان کرد: در دهه قبل تغییر کاربری اراضی زراعی و بایر تا آنجا پیش رفته است که به یک تهدید جدی و نگران کننده تبدیل شده است و اگر اقدامات لازم را در خصوص جلوگیری از این تغییر کاربری انجام ندهیم، قطعا با مشکل مواجه خواهیم شد.

وی با اشاره به قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، گفت: در این قانون تاکید شده است که ما باید کاربری قانون زراعی و باغی را حفظ کنیم و مجاز نیستیم این اراضی را تخریب نموده و تغییر کاربری دهیم چرا که هدف قانونگذار تامین امنیت غذایی به این وسیله است.

دادستان عمومی و انقلاب تبریز افزود: در این قانون دو مرحله پیش بینی شده است که مرحله اول پیشگیری از تغییر کاربری است و مرحله دوم برخورد و مقابله است که هر کدام از این مراحل پیش شرط های مخصوص به خود را دارد.

علیلو اضافه کرد: در حوزه پیشگیری یکی از مهمترین و اساسی ترین پیش شرط ها مشارکت جمعی است به صورتی  که همه اعم از اعضای شوراهای اسلامی استان، شهر و روستاها، فرمانداران، مدیریت امور اراضی سازمان جهادکشاورزی، بخشداران، دهیاران، مردم در این خصوص احساس مسئولیت کنند و یه میدان بیایند حامی این ماموریت و وظیفه باشند.

وی افزود: اگر ما اجازه بدهیم به صورت تدریجی تغییر کاربری اراضی انجام شود منابع خاک و مناطق مستعد زراعت و باغداری از بین خواهد رفت و شاهد نابودی کشاورزی در ابعاد مختلف خواهیم بود و در پی آن بحث مهاجرت ایجاد خواهد شد که آثار و عواقب بسیار زیانباری را دارد و جامعه ما را از منابع انسانی و ملی غنی و قابل توجهی محروم خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب تبریز با تاکید بر لزوم ناهنجارپنداری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی توسط جامعه، گفت: ما در حقوق مفهومی داریم به عنوان سیاست جنایی مشارکتی که باید در خصوص تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی از آن استفاده کنیم به صورتی که این تغییر کاربری یک رفتار ناهنجار اجتماعی تلقی شود و قابل نکوهش و سرزنش باشد تا اگر یک فرد اقدام به این کار کند، بقیه مردم به دیده تنفر به وی نگاه کنند.

علیلو در خصوص حوزه برخورد و مقابله گفت: این حوزه زمانی موضوعیت پیدا می کند که اقدامات پیشگیرانه نتیجه نداده است و طبق پیش بینی قانونگذار چاره ای جز استفاده از قوه قهریه برای برخورد باقی نمی ماند.

وی ادامه داد: در این حوزه قانونگذار به سازمان جهادکشاورزی اجازه می دهد در اجرای تبصره 2 ماده 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی برای قلع و قمع و جمع آوری مصالح اقدام کند چرا که اگر فردی بدون اخذ مجوز اقدام به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی کرد باید براساس رایی که دادگاه صادر می کند، تخریب صورت گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب تبریز قلع و قمع اراضی تغییر کاربری شده را دارای هزینه مادی و اجتماعی دانست و ادامه داد: اگر بخواهیم هزینه های مادی و معنوی را از بین ببریم و خدشه ای به سرمایه اجتماعی کشور وارد نشود باید همه در رسیدن به این مهم مشارکت داشته باشند.

علیلو در خصوص اهمیت پیشگیری از فرسایش خاک گفت: انتظار ما این است که تا آنجا که می توانیم روشهای  سنتی کشاورزی را به روشهای مکانیزه تبدیل کنیم تا از فرسایش خاک جلوگیری شود و از آنجا که این مساله در راستای حقوق عامه می باشد از دستگاههای که در این زمینه مسئولیت دارند تقاضا دارم توجه ویژه ای به این مساله داشته باشند و سازمان برنامه و بودجه نیز اعتبارات این حوزه را تامین کند.

وی در پایان سخنان خود در خصوص برخورد با آسیب زنندگان به زمینهای کشاورزی و محیط زیست گفت: ما به صورت مستمر از دستگاههای مربوطه در این خصوص مطالبه می کنیم و اگر دستگاهی برخلاف مقررات، به محیط زیست آسیب زده و اقدام به رهاسازی پساب در زمین های کشاورزی و محیط زیست داشته باشد چه در حین اجرای یک پروژه و چه در ارتباط با مجوزهایی که صادر می کند، باید پاسخگو باشد و در این ارتباط مسئول است.