تنظیم بازار محصولات کشاورزی از سال 1400 به جهاد کشاورزی باز می گردد

 به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، اکبر فتحی در جلسه شورای معاونین و مدیران مستقل سازمان ضمن تاکید بر ضرورت ساماندهی نیروهای پشتیبانی گفت: بر مبنای میزان تولید سازمان و نیروی مورد نیاز جهت انجام این فعالیت های تولیدی در بخش های مختلف شیلات، دام، صنایع تولیدی و...باید پست های سازمانی تعریف گردد و مشخص گردد چه میزان نیروی متخصص و چه میزان نیروی پشتیبان مورد نیاز است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان بر ضرورت کاهش تشریفات و افزایش بهره وری نیروهای انسانی و ساماندهی ساختمانها و نیروی مورد نیاز جهت حفاظت آنها  تاکید نمود .

وی با بیان اینکه با کاهش هزینه ها و مدیریت منابع و امکانات موجود می توان در واقع خواسته های نامحدود را با منابع محدود مدیریت کرد تاکید کرد: این امر به معنای سلب مسئولیت و سهل انگاری در اجرای وظایف محوله به بهانه کاهش نیروهای مورد نیاز نیست.

 فتحی با اشاره به تنوع بخشی به تامین منابع مالی تاکید کرد: نباید تنها به  مبالغ اندک سازمان برنامه و بودجه از اعتبارات استانی و وزارتخانه از اعتبارات ملی اکتفا نمود.

وی با بیان اینکه تبصره 19 ظرفیت خوبی چه در زمینه تسهیلات و چه در زمینه منابع دولتی ایجاد کرده است ادامه داد: بر این مبنا 15 درصد منابع بانکی می بایست در اختیار بخش کشاورزی باشد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با بیان لزوم تامین سرمایه در گردش بخش دام به دلیل افزایش قیمت نهاده ها و سایر هزینه ها، تاکید نمود: این بخش جهت تنظیم قیمت عرضه محصول به شدت نیازمند توجه است.

 وی ضمن اشاره به پروژه های نیمه تمام بیان کرد: هم شناسایی پروژه های نیمه تمام و هم ارائه راهکاری برای اتمام آنها باید مدنظر قرار گیرد همچنین بایستی نسبت به شناسایی واحدهای کشاورزی غیرفعال و راکد براساس حوزه فعالیت هر یک از معاونتها و مدیریت های اجرایی اقدام و نسبت به فعال نمودن آنها و ورود به چرخه تولید اقدام گردد.

 فتحی در راستای تنوع بخشی به تامین منابع مالی از ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد برکت و صندوق کارآفرین امید نام برد که در این زمینه عملکرد خوبی داشته اند و با استفاده از تجارب دیگر سازمانها و استفاده از این ظرفیت ها می توان آنها را به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تشویق نمود.

وی در مورد ساماندهی مجموعه های خودگردان اظهار داشت: این مجموعه ها موظف اند با منابع داخلی خود هزینه هایشان را مدیریت نمایند.

 فتحی با بیان اینکه از سال 1400 کلیه موارد تنظیم بازار محصولات کشاورزی مجدداً به جهاد کشاورزی باز می گردد لذا بر ایجاد آمادگی و در نظر گرفتن تمهیدات لازم تاکید نموده و افزود: در این راستا  رصد و پایش قیمت ها باید در جلسات هفتگی صورت خواهد گرفت.

در مورد بخش های صدور پروانه اعلام نمود تمامی بخش ها صدور پروانه که که پس از صدور یا مجوز تبصره 4 دریافت می کنند برای انجام فعالیت و یا تبصره یک مکلفند هر شش ماه گزارش عملکرد خود را ارائه دهند عدم ارائه گزارش به معنای تخلف محسوب خواهد شد این امر سایر سازمانها از جمله صنعت معدن ، میراث فرهنگی را نیز شامل خواهد شد.