موازی‌کاری بخش‌های مختلف دراستعلام اطلاعات یکی از عمده ترین مشکلات بخش کشاورزی است

 به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، اکبر فتحی با حضور در برنامه تلویزیونی رهیافت، با موضوع  رفع موانع تولید از واحدهای راکد بخش کشاورزی استان گفت: از دیدگاه اقتصادی، بخش کشاورزی همانند سایر بخشهای اقتصادی با موانعی برای ادامه تولید مواجه بوده که سازمان جهاد کشاورزی استان برای شناسایی، برنامه ریزی و رفع موانع کلیه واحدهای کشاورزی اعم از واحدهای زراعی، باغبانی، دامداری و صنایع تبدیلی و تکمیلی کارگروهی از گذشته تشکیل داده است که بعد از مراجعه بهره برداران این واحدها به جهاد کشاورزی شهرستان مربوطه به بررسی و پیگیری مشکلات می پردازد.

وی در ارتباط با اعضای این کارگروه افزود: کارگروه رفع موانع تولید متشکل از ادارات کل مربوط به وزارت جهاد کشاورزی اعم از اداره کل دامپزشکی، امور عشایر، شرکت پشتیبانی دام، منابع طبیعی و مدیریتها و معاونت های تخصصی ستاد سازمان جهاد کشاورزی استان است.

 فتحی با بیان اینکه برخی موانع با همکاری دستگاه های دیگر دولتی غیر از وزارت جهادکشاورزی قابل پیگیری است، افزود: بخش کشاورزی با شرکت آب منطقه ای وزارت نیرو، بانک های عامل که تامین کننده منابع بوده و کارگروه های استانداری برای رفع موانع واحدهای کشاورزی در تعامل می باشد.

وی افزود: برای هماهنگی و رفع موانع واحدها که با همکاری دستگاه های دیگر قابل پیگیری است، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استانداری شکل گرفته است.

وی با اشاره به اقدام معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان در شناسایی واحدهای فعال، نیمه فعال و راکد در کل استان در حوزه های مختلف گفت: این اقدام باعث شد تا یک بانک اطلاعاتی از وضعیت کلیه واحدهای بخش کشاورزی در استان بدست آید و برای رفع موانع تولید می توان از این ظرفیت استفاده کرد.

 فتحی در ارتباط با موانع تولید در حوزه دام و طیور گفت: طبق قانون نظام جامع دامپروری، واحدهای تولید دامی و طیور باید دارای حریم و فاصله ای مشخص از واحدهای آموزشی، مسکونی و واحدهای تولیدی دیگر داشته باشند که در غیر این صورت غیرمجاز تلقی می شوند و نمی توانند به تولید کمک کنند و سازمان جهاد کشاورزی استان با پیگیری این مانع و دریافت مصوبه و اختیار از وزارت جهاد کشاورزی برای برخی واحدها با اعمال تخفیف در حد فاصل، امکان تولید فراهم گردیده است.

وی مشکل دیگر واحدهای مرغداری را پایین بودن سرمایه در گردش عنوان کرد و گفت: این واحدها منابع مالی لازم برای تامین نهاده های دامی را نداشتند که با همکاری بانک کشاورزی استان، قسمتی از این منابع به صورت تسهیلات در اختیار واحدها قرار گرفت و صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی بخش دیگری از تسهیلات را در غالب کمکهای فنی اعتباری از طریق سازمان برنامه و بودجه به صورت تسهیلات تلفیقی در اختیار واحدها قرار داد تا بخشی از مشکلات مالی واحدهای تولیدی دام و طیور حل گردد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان تاکید کرد: عمده مشکل واحدهای بخش دام و طیور ساماندهی واحدهای غیرمجاز مرغداریها بوده است که سازمان جهاد کشاورزی با اقدامات و برنامه ریزی های دقیق، مقام اول کشوری را در این خصوص کسب کرده است.

 فتحی در ارتباط با حمایتهای بانک های خصوصی و غیر تخصصی گفت: این بانک ها می توانند کمک حال بخش کشاورزی در روزهای سخت باشند چرا که طبق قوانین موجود به اندازه سهم بخش کشاورزی در اقتصاد ملی باید حداقل 14 درصد از منابع خود را به صورت تسهیلات در اختیار بخش کشاورزی قرار دهند که متاسفانه تا به حال اقدامی صورت نگرفته است.

وی درخصوص گلخانه های استان گفت: موضوع حرایم گلخانه ها با توجه به اینکه باعث افزایش فضای سبز شده و ضرر و زیانی به واحدهای همجوار ندارد، برداشته شده است و هر کس در هر جایی با هر متراژی می تواند به احداث گلخانه بپردازد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان خاطر نشان کرد: قبلاً به زمین های زیر 3000 متر مجوز احداث گلخانه داده نمی شد ولی امروز تا 300 متر کاهش یافته است و در محیط روستایی و شهری به صورت گلخانه خانگی امکان پذیر است.

وی به مشکل تامین آب گلخانه ها به عنوان مشکل اصلی اشاره کرد و گفت: آب گلخانه ها باید به صورت مستند از شرکت آب منطقه ای استان تامین شود تا مجوز احداث گلخانه صادر شود که با توجه به کاهش آب در حوضه های آبریز استان و ممنوعیت برداشت آب از آبهای زیرزمینی و جاری، امکان تامین آب و به تبع آن صدور مجوز و توسعه کشاورزی وجود نداشت اما با توجه به اینکه مصرف آب در گلخانه ها نسبت به تولیدات در فضای آزاد بسیار ناچیز است، این امکان فراهم شد که در کنار برخی چاه های آب، گلخانه ها احداث شوند و از آب چاه های موجود استفاده کنند و به این ترتیب مشکل شهرکهای گلخانه ای نیز به گونه ای رفع شد و البته گلخانه ها با توجه به مشکل کم آبی تنها گزینه برای جایگزینی با سایر فعالیت های کشاورزی هستند که به آب نیاز دارند.

 فتحی با بیان اینکه حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی نیز با موانعی برای تولید مواجه است گفت: این حوزه جزئی از فعالیتهای کشاورزی بوده و در راستای بیشتر شدن ماندگاری و ارزش افزوده محصولات کشاورزی و تنظیم بازار آن می باشد که مشکل عمده در این حوزه مربوط به تامین تسهیلات می باشد.

وی افزود: بانکهای عامل با در نظرگرفتن اشباع در برخی صنایع از ارائه تسهیلات امتناع می کنند اما دستگاه اجرایی با توجه به تنوع محصولات فراوری شده هیچ موقع حد اشباع برای این صنایع قائل نیست و با توجه به تنوع و تغییر ذائقه مصرف کننده لازم است صنایع تغییر و به روز رسانی شود تا نیازهای جامعه تامین شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به نقش دستگاه قضایی در رفع برخی موانع اشاره کرد و گفت: زمانی که واحد تولیدی  نتواند به تعهداتش عمل کند و بانک عامل وثیقه را به اجرا بگذارد و اقدام به تعطیلی واحد بکند، دستگاه قضایی در کارگروه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری موضوع را بررسی و تصمیم گیری می کند که تا به اینجا حدود 14 موضوع در این قالب ارجاع داده شده که همگی رفع ایراد شده است.

فتحی در ارتباط با حوزه زراعی و باغی گفت: سال گذشته بر خلاف سالهای قبل تقاضا برای بذر اصلاح شده به دلیل برخی مسائل اقتصادی و توصیه کارشناسان ترویج کشاورزی افزایش یافت که با برنامه ریزی های دقیق و خرید گندم در زمان مناسب و بعد از بوجاری و ضدعفونی در اختیار کشاورزان قرار داده شد تا کشاورزان با کمبود بذر اصلاح شده مواجه نشوند.

وی افزود: در حوزه باغبانی سالهاست تسهیلاتی به کشاورزان در نظر گرفته نمی شد اما در حال حاضر  با تمهیدات به عمل آمده از بابت اصلاح و نوسازی باغات اقداماتی با کمک تسهیلات بانکهای غیرتخصصی بخصوص بانک توسعه و تعاون انجام گرفته است که می تواند برای کشاورزان مناسب باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان یکی از مهم ترین مشکلات در بخش کشاورزی را موازی کاری بخش های مختلف در استعلام اطلاعات مربوط به طرح یا پروژه بهره برداران دانست و گفت: هر حوزه، کارگروه و زیر بخشی با مراجعه به آخرین استعلامات می تواند اطلاعات مورد نیاز را استخراج کند و در زمان صرفه جویی شود و بهره برداران و مراجعه کنندگان را به خاطر استعلام های زیاد و زمانگیر خسته نکنند.