370 هزار هکتار از اراضی به مستثنیات کشاورزان اضافه شد

رئیس سازمان امور اراضی کشور در حاشیه این نشست در گفتگو با خبرنگار ایانا در شیراز با بیان این‌که قانون در ماده 54 تاکید دارد که وزارت جهاد کشاورزی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به رفع تداخل اجرای قوانین و مقررات موازی در یک پلاک در سطح کشور اقدام کند، افزود: با اجرای این امر نسبت به تثبت مالکیت دولت در عرصه‌های منابع ملی و دولتی و همچنین صدور اسناد کشاورزی برای کشاورزان و تولیدکنندگان اقدام می‌شود.

علیرضا اورنگی اظهار داشت: بر اساس این حکم کارگروهی به نام "کارگروه مرکزی رفع تداخلات کشور" متشکل از رییس سازمان امور اراضی، معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از وزرات اقتصاد و دارایی مدیرکل دفتر اموال دولتی، معاون حفاظت سازمان جنگل‌ها و دفتر حقوقی وزرات جهاد کشاورزی تشکیل شد تا این کارگروه نسبت به تهیه دستورالعمل‌های اجرایی این قانون و آیین نامه اقدام و توسط وزیر ابلاغ شود.

رئیس کارگروه مرکزی رفع تداخلات کشور با اشاره به این‌که این کارگروه فعال شده، دستورالعملی را تهیه کرده که طی دو مرحله توسط وزیر ابلاغ شده، تصریح کرد:  در این دستورالعمل برای استان‌ها هم یک کمیسیون استانی متناظر و برای شهرستان‌ها یک کارگروه شهرستانی تعریف شده و این‌کار از اواخر نیمه دوم سال 1394 که قانون ابلاغ شد در سطح کشور اجرایی شد که خوشبختانه یکی از موفق‌ترین و بهترین اقدامات وزارت جهاد کشاورزی است.

اورنگی خاطر نشان‌کرد: نشست امروز کارگزوه مرکزی با هدف رفع ابهامات، اشکالات و یا بررسی پیشنهادات از جانب همکاران مجری این آیین نامه و دستورالعمل‌ در سطح استان‌ها است.

او با اشاره به این‌که استان فارس یکی از استان‌های پیشرو، موفق و ممتاز در اجرای قانون حدنگاری یا تهیه نقشه‌های کاداستر اراضی کشاورزی در کشور است که اقدامات خوبی در اجرای این قانون داشتند، افزود: این استان از استان‌های پهناور کشور در حوزه بخش کشاورزی است قاعدتا هم رفع اینگونه موارد هم در استان‌های بزرگ در یک شرایط مهمی قرار دارد و از این جهت امروز استان فارس به عنوان میزبان استان‌های همجوار  انتخاب و باحضور همه اعضای کارگروه استانی این نشست برگزار شد.

این مقام مسئول گفت: تاکنون بیش از 5 میلیون و 700 هزار هکتار از پلاک‌های شناسایی شده دارای تداخل در سطح کشور در دستور کار کمیسیون‌های استانی قرار گرفته است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور افزود: در گام اول با بررسی‌های صورت گرفته ضمن تثبت اراضی ملی و دولتی به عنوان دولت و مالکیت دولت، تقریبا 370 هزار هکتار از اراضی را که اجرای مقررات موازی آن‌ها بوده، به نفع تولیدکنندگان و کشاورزان ما رای صادر کردند که در واقع به تعبیری به میزان اراضی غیرملی یا مستثنیات کشاورزان اضافه می‌شود.

اورنگی تاکید کرد:   پس از رفع تداخل در گام بعدی باید به کاداستر اراضی کشاورزی بپردازیم که امکان صدور سند تک برگی برای آن‌ها فراهم شود که این مرحله هدف اصلی قانون‌گذار بوده و از وظایف خود وزارت جهاد و اصرار وزیر جهاد کشاورزی بر آن است که امروز در این جلسه به این موضوع پافشاری خواهیم داشت و این سند بسیار دارای ارزش و اهمیت است چرا که کشاورزان ما برای یکبار دارای سند شده و برای وزارت جهاد نیز امکان برنامه‌ریزی برای توسعه بخش کشاورزی و اخذ تسهیلات بانکی و سایر اقدامات معاملاتی برای تولیدکنندگان فراهم می‌شود.