امهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه

به گزارش ایانا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در این جلسه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف شد روند منطقی سازی نرخ ارز را تداوم بخشد و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و دادگستری ملزم شدند در جهت کاهش قیمت ها و مقابله با گرانفروشی بطور جدی اقدام کنند.

اصلاح مصوبه های امهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه

دولت مصوبه های مربوط به امهال تسهیلات کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه را اصلاح کرد.

به موجب این اصلاحیه، بانک های عامل موظفند ضمن بخشودگی سود، کارمزد و جرایم تسهیلات دریافتی خسارت  دیدگان بخش کشاورزی که در سال زراعی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ دچار حوادث غیرمترقبه شده اند و سررسید بدهی آنها از تاریخ ۱/۷/۱۳۹۶ لغایت ۲۹/۱۲/۱۳۹۹ می باشد، اصل تسهیلات دریافتی را به مدت سه سال امهال نمایند.

تصویب  لایحه اصلاح قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه

دولت با هدف جلوگیری از آثار و پیامدهای سوء استفاده افراد سودجو در تصرف مالکانه اموال عمومی و منابع طبیعی و وقف آن و آسیب به جنگل ها و کوه ها و دیگر منابع ملی، لایحه اصلاح تبصره (۶) ماده واحده  قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه را به تصویب رساند.

به موجب اصلاحیه فوق، شرط مستثنی شدن حریم موقوفات و اراضی احیاء شده قبل از تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۵ از شمول اراضی موقوفه حذف می گردد.

همچنین کلیه اسناد اراضی و املاکی که بر پایه بخش پایانی تبصره (۶) ماده واحده قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه صادر گردیده، ابطال و از درجه اعتبار ساقط و آثار آنها نیز زایل می­شود.

سازمان ثبت اسناد و املاک راساً به تشخیص خود و یا با درخواست دستگاه های مسئول ذیربط مانند وزارتخانه های جهاد کشاورزی، راه و شهر سازی، نیرو، میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست بی درنگ نسبت به ابطال اسناد مالکیت مزبور و بازگشت مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی دستگاه های یاد شده، اقدام قانونی به عمل می آورند.

چنانچه اسناد مالکیت منابع طبیعی یاد شده به نفع موقوفه، در اجرای آرای قطعی مراجع قضایی و غیرقضایی صادر شده باشد، دستگاه های مزبور حسب مورد در اجرای وظایف قانونی خود نسبت به نقض آرای مزبور و با استفاده از یکی از شیوه های شکایت از آرا مانند اعاده دادرسی و اعتراض ثالث و فرجام خواهی اقدام قانونی به عمل آورده و همه مراجع و مقامات قضایی و غیرقضایی موظف به اجرای این قانون هستند.