افغانستان جاده ترانزیت کالاهای ایرانی می شود؟

با افزایش نوسانات قیمت ارز در ماه‌های میانی سال گذشته، دولت به تکاپو افتاد تا به روشی این مهم را کنترل کند. سرانجام و پس از آن که در روزهای نخست امسال قیمت هر دلار آمریکا به حدود 6 هزار تومان رسید، دولت با تثبیت قیمت آن در مدار چهار هزار و 200 تومانی، سامانه نیما را به‌عنوان تنها سامانه‌ای که مبادلات ارزی در آن انجام شود، معرفی کرد. این تصمیم سبب ایجاد یک بلاتکلیفی در میان فعالان اقتصادی شد چرا که ابتدا اعلام شد به انواع واردات قانونی دلار چهار هزار و 200 تومانی تعلق می‌گیرد اما به مرور برخی از محصولات از این لیست خط خوردند. به‌طور مثال لوازم‌خانگی، خودرو و برخی محصولات ساخته شده (نهایی) از شمول این قانون خارج شدند.

در ادامه اجرایی شدن این تصمیم، به‌منظور تامین ارز مورد نیاز، صادرکنندگان موظف شدند تا ارز حاصل از صادرات را به این سامانه واگذار کنند تا در اختیار متقاضیان قرار بگیرد. این موضوع با انتقادهای بسیاری از سوی صادرکنندگان روبه‌رو شد و زمزمه‌های مستثنی شدن صادرات محصولات کشاورزی از این الزام برای افزایش انگیزه‌های صادراتی را با خود همراه کرد.

با توجه به این که قیمت دلار در بازار آزاد به مراتب بیش از قیمت سامانه نیماست، به گفته فعالان اقتصادی، این تصمیم می‌تواند به افزایش صادرات محصولات کشاورزی و توسعه این بخش یاری رساند. البته تاکنون تنها موافقت معاون اول رییس جمهوری با پیشنهاد مستثنی شدن صادرات محصولات کشاورزی از واگذاری ارز صادراتی در سامانه نیما اعلام شده و هنوز مصوبه‌ای از سوی دولت در این رابطه صادر نشده است. این تصمیم ابتدا از سوی اتاق بازرگانی به دولت پیشنهاد شد و پس از آن تعدادی از نمایندگان مجلس نیز پی‌گیر آن شدند.

در این‌باره، فعالان اقتصادی می‌گویند اتاق بازرگانی برای صادرات محصولات ایرانی با هیات اتحادیه اروپا مذاکرات بسیاری انجام داد ولی اجرای این سیاست سبب می‌شود این بازارها مجددا از دست برود. هشدارها در حالی از سوی فعالان اقتصادی داده می‌شود که در روزهای گذشته خبرهایی مبنی بر صادرات برخی محصولات کشاورزی ایران از افغانستان و عراق به گوش می‌رسد.

صادرات از سمت افغانستان و عراق راهکار جدید صادرکنندگان

ارسلان قاسمی عضو انجمن صادرکنندگان پسته، در این‌باره به خبرنگار «خبرگزاری ایانا» می‌گوید: «تک نرخی شدن ارز یکی از راه‌های جلوگیری از فساد و رانت در اقتصاد کشور است. در نتیجه با تک‌نرخی شدن ارز موافقم و فکر می‌کنم باید زودتر از این‌ها عملی می‌شد اما مشکل اصلی در روش اجرا ست. دولت در حال حاضر روش مناسبی را انتخاب نکرده و این طرح به شکل کاملا غلطی به اجرا درآمده؛ سال‌ها در ایران تلاش شد تا روش‌هایی مانند پیمان ارزی و ... کنار گذاشته شود و روش کنونی بیشتر یادآور چنین طرح‌هایی است، هر چند که مسئولان این موضوع را قبول نداشته باشند.»

او ادامه می‌دهد: «از سوی دیگر نمی‌شود یک شب خوابید و بعد یک نرخ برای ارز تعیین کرد و مدعی شد تک‌نرخی عملی شده است. اکنون بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان در تلاطم قیمتی ارز که در زمستان گذشته اوج گرفت، زیان دیدند و مجبور شدند نهاده‌های تولید را گران‌تر بخرند. به طور مثال شرکت پشتیبانی امور دام که یک شرکت دولتی است، از دی ماه تاکنون سه بار قیمت نهاده‌های خود را افزایش داده است. حال تصور کنید تولیدکنندگان با چه وضعیت سختی دست و پنجه نرم می‌کنند.»

قاسمی در رابطه با نتایج ادامه این وضع یادآوری می‌کند: «با این نحوه اجرای تک نرخی کردن ارز، صادرکننده مجبور می‌شود به عنوان قاچاقچی ارز عمل کند، چون در بازار بین‌المللی رقابت‌ها بسیار جدی است، صادرکننده هم چاره‌ای ندارد چون می‌خواهد در بازار جهانی رقابت کند. برای همین صادرات از طریق افغانستان و عراق را در پیش می‌گیرد. با این روش سال‌ها دبی و ترکیه را آباد کردیم و حالا می‌خواهیم با پول مردم ایران افغانستان را هم آباد کنیم. البته مستثنی شدن صادرکنندگان محصولات کشاورزی از واگذاری ارز صادراتی هم راهکار منطقی نیست، چرا که عملا تن دادن دوباره به ارز چند نرخی است و ارز چند نرخی هم موجب افزایش فساد و رانت است.»