اظهارنظر کارشناسارشدبانکی درباره بسته جدیدارزی:
ثبات میآورد اما ریشه مشکلات، سیاسی است
بسته جدید ارزی ممکن است ثبات نسبی ایجاد کند، اما به هیچ عنوان حلال مشکلات اقتصادی ایران نیست. چرا که مشکلات اقتصادی ایران در حال حاضر بیشتر ریشه سیاسی دارند و به روابط ایران با اروپا و آمریکا برخواهند گشت.
ایانا_شهناز دیواندری|| یکشنبه شب در حالی عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران از جزئیات بسته جدید ارزی رونمایی کرد که به رسمیت شناختن بازار ارز و آزادسازی معاملات ارزی بر مبنای عرضه و تقاضا بزرگترین دستاورد این بسته شناخته شد. اولین روز از هفته جاری بود که تائید بسته جدید ارزی در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با حضور سران دو قوه به ریاست حسن روحانی اتفاق افتاد. چنین تائیدی در حالی گرفته شد که بررسی جزئیات بسته ارزی پیشنهادی را به هیات دولت سپردند. از اینرو با بررسیهای صورت گرفته توسط هیأت دولت، عصر روز شنبه کلیات بسته جدید ارزی برای ارائه آماده شد. یکشنبه شب بود که رئیس کل بانک مرکزی با رونمایی از بسته جدید ارزی در یک برنامه تلویزیونی، به اجرایی کردن پنج سیاست جدید ارزی در روزهای پیش رو اشاره کرد. اولین تصمیم مهم این بسته ارزی محدود کردن ارز دولتی برای کالاهای اساسی مانند دارو و... است. دومین مورد به رسمیت شناختن بازار آزاد ارز و مساله سوم بازگشت صرافیها به چرخه مبادلات ارزی در نظر گرفته شده. تصمیم دیگر این بازار مربوط به حذف سهمیه دولتی برای ارز مسافرتی و سیاست پنجم آن به حذف محدودیت ورود ارز و طلا به کشور و نیز امکان افتتاح حساب ارزی در بانکهای دولتی برمیگردد.
در این باره احمد حاتمی یزد، کارشناس ارشد بانکی در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایانا میگوید: «با سیاستهای به ظاهر نویی که در بسته جدید ارزی مطرح شده تنها میتوان ثبات را در بازار ارز برپا کرد و کاهشی در نرخ ارز در پیشرو نخواهد بود. اگرچه به رسمیت شناخته شدن بازار ثانویه، نکته مثبت بسته ارزی جدید است، اما مساله اساسی که تدابیر لازم برای آن اندیشیده نشده، نقل و انتقالات وجوه است که به عنوان مشکل اصلی و عمدهای برسر راه بازار آزاد ارز وجود دارد. بخشی از بازار که معاملات در آن به وسیله اسکناس انجام میشود، بسیار محدود بوده و خریدار و فروشنده به راحتی میتوانند مبادلات خود را انجام دهند. اما قسمت سخت داستان مربوط به حوالهجات ارزی است. چرا که اگر نقل و انتقالات از خارج کشور باشد و عرضه کننده و متقاضی از دو کشور متفاوت به توافق برسند، تحریمها مانع بزرگی برای این روند خواهد بود. اگر بخواهیم معاملات و توافقات ارزی تنها در داخل کشور رخ دهد،حجم معاملات انجام شده محدود میشود و نیاز بازار برآورده نخواهد شد. »
او با اشاره به اینکه هر نوع سیستم دو نرخی و سه نرخی فساد آور است و کارآمد نیست، ادامه میدهد:« سلامت و کارآمدی نظام ارزی آزاد، بیشتر محسوس است تا نظامی که براساس دو نرخ پیش میرود. چرا که اولویت بندی کالایی برای دریافت ارز دولتی با نرخهای متفاوت، سیستم کاملاً اشتباهی بود که اجرایی شد. از این رو در چند ماهه اخیر شاهد رانت و فسادهای گستردهای در این زمینه بودیم و عدهای به راحتی موفق به دور زدن قانونها و سیاستهای تعیین شده بانک مرکزی شدند. برای نمونه از فردی پرسیدند که چرا ارز دولتی دریافت و بِنز وارد کردید؟ پاسخ داد برای آمبولانس لازم داشتیم!»
این کارشناس بانکی معتقد است که سیاست نامحدود بودن ورود ارز و طلا به کشور، در شرایط فعلی که تحریمها نیز آغاز شده، خیلی امکان پذیر نیست. چرا که بازگشت تحریمهای آمریکا علیه ایران، دست کشور را در زمینه خریدن طلا، ارز و فلزات گرانبها محدود کرده. تنها در یک صورت میتوان چنین سیاستی را در شرایط فعلی اجرایی کرد و به بازار فلزات گرانبها کمک رساند که مسافران سفرهای خارجی طلا و فلزات گرانقیمت را خریداری و آنها را بدون مالیات و حق گمرک وارد کشور کنند.
حاتمییزد همچنین از بیاعتمادی مردم نسبت به افتتاح سپردههای ارزی در بانکها میگوید و توضیح میدهد: «مردم نسبت به افتتاح حساب سپرده ارزی، به شدت نسبت به سازوکار بانکها بیاعتماد شدهاند و این بیاعتمادی با دستور رفع نخواهد شد. مردم دیگر چنین ریسکی را نمیپذیرند که داراییهای ارزی خود را نزد بانکها بسپارند تا به آن سود تعلق بگیرد!»
این کارشناس بانکی در راستای مثبت یا منفی بودن حذف سهمیه دولتی ارز مسافرتی، توضیح میدهد: «به موجب فاصلهای که بین قیمت ارز دولتی و ارز بازار آزاد وجود داشت، سهمیه دولتی ارز مسافرتی علت اصلی رانت در این زمینه شده بود. چرا که در هر صورتی، دو نرخی بودن ایجاد کننده فساد و رانت است. بنابراین با حذف سهمیه دولتی ارز مسافرتی امکان رانت و فساد کاهش و قطعاً به سلامت اقتصاد کمک خواهد شد. این ماجرا نه تنها در زمینه سفرهای خارجی باید زودتر اجرا میشد، بلکه لازم است که شامل حال سفرهای زیارتی و حج نیز شود.»
حاتمی یزد معتقد است که بسته جدید ارزی ممکن است ثبات نسبی ایجاد کند، اما حلال مشکلات اقتصادی ایران نیست. چرا که مشکلات اقتصادی ایران در حال حاضر بیشتر ریشه سیاسی دارند و به روابط ایران با اروپا و آمریکا برخواهند گشت. تا زمانی که با کشورهای پیشرفته اقتصادی به توافقاتی نرسیم، پایانی برای بحرانهای اقتصادی وجود نخواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید