قانون انسداد تلاش برای حفظ برجام یا نمایش قدرت؟

شهناز دیواندری: اقتصاد این روزهای ایران، شبیه پازلی چهل تیکه شده که هر قسمت آن  که چیده شود، باز هم نقطه دیگری از این معما خالی و ناشناخته خواهد ماند. گرچه در پی بحران اقتصادی حاکم بر کشور، دولتی‌ها سعی بر این داشته‌اند تا با سیاست‌های کوتاه مدت و به قول فعالان اقتصادی خلق الساعه خود، جلوی بحرانی‌تر شدن اوضاع و نارضایتی مردم را بگیرند، اما تصمیمات نیمه‌کاره و نسنجیده برخی از مسئولان تنها هیزم این داستان را که در حال سوزاندن اقتصاد کشور است، بیشتر کرده. هم اکنون نیز با اجرای دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که اثرات آن در بلندمدت، بر اقتصاد کشور بیشتر نمایان خواهد شد. با اینکه اروپا با اجرای قانون انسداد، سعی در دور زدن تحریم‌ها دارد، اما باید منتظر بود و دید آینده اقتصادی ایران با وجود مبهم بودن مسائل آن به کدام سو سوق پیدا می‌کند.

در این باره محمود جامساز، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی ایانا می‌گوید: «با توجه به شروع شدن دور جدید تحریم‌های آمریکا، قانون انسداد اروپایی این‌بار شامل حال ایران شد. در سال 1996بود که این قانون برای اولین بار بر روی تحریم‌های کوبا و ایران اجرایی و تلاش‌های لازم برای کم یا خنثی کردن آثار تحریم‌های آمریکا توسط این قانون شکل گرفت. البته با وجود اجرایی شدن آن، اجباری نیز وجود نداشت که کشورهای اروپایی حتماً از این قانون پیروی کنند و آن را به مرز اجرایی شدن برسانند. چرا که بیشتر کشورهای اروپایی ترجیح می‌دهند با توجه به معاملات گسترده‌ای که با آمریکا دارند، همراهی لازم را با این کشور در راستای تحریم‌ها داشته باشند.»

او با اشاره به آغاز مرحله اول دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران طی هفته گذشته، ادامه می‌دهد: «شاید مساله تلاش اتحادیه اروپا برای حفظ برجام در مقابل آمریکا، بیشتر شبیه یک نمایش قدرت در جهان باشد. اما این آینده است که نشان می‌دهد، اروپا چقدر می‌تواند در این بازی قدرت (در حوزه اقتصادی و سیاسی) موفقیت کسب کند. در حال حاضر آمریکا دور اول تحریم‌ها علیه ایران را اجرایی کرده و نباید از یاد برد که بار روانی این داستان قبل از اجرایی شدن، بر اقتصاد ایران و به ویژه بازارهای ارزی به شدت اثر گذاشته. به طوری که در چند ماهه اخیر قیمت ارز در ایران ناباورانه‌ترین رکورد تاریخی زده. البته نمی‌توانیم تمام معضلات و تلاطم‌هایی که در بازار ارز به وجود آمده را گردن تحریم‌ها و عوامل روانی قبل از اجرای آن بیاندازیم. چرا که سیاست‌های اقتصادی و مالی دولت نیز گزینه مهم و اثرگذاری در زمینه به‌وجودآمدن وضعیت کنونی اقتصاد کشور بوده. فساد بالا در دستگاه دیوان‌سالاری، اختلاس‌های گسترده، وجود ثروت ملی در دست تعداد محدودی از شهروندان ایرانی و گسترش فاصله طبقاتی همه متأثر از سیاست‌هایی است که طی سال‌های اخیر، اقتصاد دولتی در پیش داشته.»

او با تاکید به سیاست‌هایی که دولت در پیش گرفته و در اغلب موارد در  اجرایی کردن آن‌ها با شکست روبه‌رو شده، توضیح می‌دهد: «حتی سیاست‌های کلی نظام که شامل برنامه‌های پنج ساله نیز بوده و با هدف‌گیری سازنده در زمینه پیشبرد اقتصادی ایران، بهبود وضعیت کشور، به ویژه تامین رفاه جامعه در پیش گرفته شده درست و کامل اجرایی نشده. برای نمونه ایران هیچ‌گاه به رشد اقتصادی 8 درصد نرسید، هیچگاه به بیکاری 7.5 و 8 درصد دست نیافتیم، هیچ‌گاه وابستگی درآمدهای ملی کشور به نفت کم نشد. همچنین هیچگاه دولت کوچکتر نشد و هیچگاه روابط خارجی ایران با سایر کشورهای دنیا بهبود پیدا نکرد تا به تبع آن روابط بازرگانی ایران گسترده‌تر شود. در حقیقت ما همیشه متکی به درآمدهای نفتی بودیم و هنوز نیز هستیم. »

جامساز می‌گوید: «درآمدهای نفتی از جمله درآمدهایی هستند که سرنوشت قیمتی آنها در خارج از کشور تامین می‌شود، ایران هیچ‌گاه نمی‌تواند پیش‌بینی کند که در فلان بودجه چه میزان توان کسب درآمد را دارد. از طرف دیگر درآمدهای ارزی به ریال تبدیل می‌شود و یک قیمت دستوری برای تبدیل نرخ ارز به ریال در بودجه نیز تعیین خواهد شد که در حکم قانون است. چرا که وقتی بودجه تصویب شد و به شکل قانون درآمد، دولت نیز باید از مفاد قانون تبعیت کند که از جمله آن نرخ ارز است. از این رو تمام موارد عنوان شده دست به دست هم داده‌اند که اقتصاد به جای پیشرفت راه پَسرفت را در پیش بگیرد.»

او با اشاره به درآمدهای بالای نفتی دولت نهم و دهم  تصریح می‌کند: «در دولت نهم و دهم که درآمدهای نفتی کشور افزایش یافت، میزان اختلاس‌ها نیز شدت گرفت که نتایج آن حالا نمایان شده. درحال حاضر قدرت خرید مردم و ارزش پول ملی به شدت کاهش یافته و متاسفانه سیاست‌مداران کشور در اغلب اوقات برخی از سیاست‌گذاری‌های خود را بعد از وقوع بحران تدوین می‌کنند. در صورتی‌که باید سیاست‌های بلند مدتی را تحت عناوین مختلف در چنته داشته باشند تا اقتصاد کشور به بحران دچار نشود. اما وقتی دولت اعلام کرد که نرخ تورم یک رقمی شده، صلاح را در این دانست که نرخ بهره بانکی را نیز پایین بیاورد، اما واقعیت اینجاست که این تورم تورمی نبود که مردم باور کنند! این عدد درحالی اعلام شد که آقای استیو هانکه استاد اقتصاد دانشگاه جانز هاپیکینز آمریکا میزان تورم ایران را چیزی حدود 157درصد محاسبه کرده.»

این کارشناس اقتصادی معتقد است که طی چهار ماه گذشته با کاهش نرخ سود بانکی، نرخ دلار نیز شروع به نوسان کرد و مردم برای اینکه ارزش ریالی دارایی‌های مالی‌ آنها کاهش نیابد به طور وحشتناکی به تقلید از روی دست هم پرداختند و نقدینگی وارد بازارهای مختلف شد. چرا که مردم از بورس اطلاع زیادی ندارند و خاطره خوشی نیز از بورس در اذهان عمومی نیست که سرمایه خود را به آنجا ببرند، به ویژه وقتی حباب بورس در سال 1384 ترکید تفکر سرمایه گذاری بورس، به شدت تغییر کرد. نکته دیگری که وجود دارد این است که در زمان وقوع بحران اقتصادی در کشور، ‌عده‌ محدودی تنها در کمین آشفته شدن اوضاع هستند و از طریق روابط رانتی خود با دولت و حاکمیت به بحران دامن می‌زنند. چرا که اطلاعات لازم به آنها مخابره می‌شود و تلاششان نیز در جهت متلاطم کردن بازارها خواهد بود.   

او با اشاره به صحبت محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور، که عنوان کرده بود، رئیس اقتصاد ایران روحانی است، می‌گوید: «با طرح این موضوع، محمد نهاوندیان، بانک مرکزی را زیر سوال می‌برد. چرا که اگر سیاست‌های مالی و پولی را روحانی مشخص می‌کند پس در این میان استقلال بانک مرکزی کجا خواهد رفت؟  از این رو فسادی که در بطن اقتصاد دولتی وجود دارد، حتی در تخصیص منابع نیز تاثیر می‌گذارد و نقدینگی را به سمت دلالی‌بازی وکاغذبازی سوق می‌دهد.»

جامساز همچنین با طرح سیاست اشتباه اولویت‌بندی کالایی طی ماه‌های اخیر، تاکید می‌کند: «اولویت‌بندی ارزی کالاها نیز در چند ماه اخیر، سیاست نادرست دیگری از سوی دولتی‌ها بود. چرا که تخصیص ارز 4200تومانی به کالاهای گروه دوم، بسیار نامطلوب صورت گرفت. از این رو اگر سیاست‌گذاران حتی سیاست‌گذاری‌ها درست داشته باشند، بدنه اجرایی کشور بسیار ضعیف است و چون تغییری در آن روی نداده، نباید انتظار داشت که تصمیمات اتخاذ شده به درستی به سرانجام برسد. به ویژه که سیاست‌های خلق الساعه برای رفع بحران‌های کنونی و در کوتاه مدت خواهد بود.»

او با اشاره به بازگشت مجدد بازار ثانویه ارز(بازار ارز آزاد)، ادامه می‌دهد: «در حال حاضر با اجرا شدن بسته جدید ارزی، واردات برخی از کالاهایی که در لیست کالاهای اساسی قرار نمی‌گیرند، ولی برای تولیدات لازم‌اند، با ارز آزاد صورت می‌گیرد. این داستان قطعاً افزایش قیمت تمام شده کالاهای تولیدی را در پی خواهد داشت و گرانی را با خود به دنبال دارد. در نتیجه با وجود گرانی، قطعاً تورم بالا می‌رود و این ماجرا دور باطل است. به نظر نمی‌رسد بازار ثانویه ارز نیز بتواند مشکلی را از روی دوش بحران بازار ارزی کشور بردارد.»

محمود جامساز با تاکید بر اثرات تحریم‌ها بر اقتصاد کشور، می‌گوید: «اجرایی شدن تحریم‌ها، در بلند مدت قطعاً اثر خود را بر روی اقتصاد کشور خواهد گذاشت. پیش‌بینی می‌شود که با شدت گرفتن تحریم‌ها دولت تنها بتواند یک میلیون بشکه در روز صادرات داشته باشد. ایران در حال حاضر با مشکل مبادلات پولی مواجه است و باید تحریم‌ها را دور بزند و این‌بار گذر از تحریم‌ها به مراتب سخت‌تر از دور گذشته خواهد بود. چرا که بانک‌های جهان به دنبال شفاف‌سازی مالی هستند و نگرانند تا تخلفی صورت نگیرد. بنابراین اگر FATF تصویب نشود، قطعاً تبادلات مالی ایران مورد اعتماد بانک‌های خارجی نخواهد بود. گرچه اروپایی‌ها نیز به دنبال راه فرار هستند تا به تحریم‌های آمریکا پای‌بند نشوند، اما در هر صورت آمریکا قدرت برتر اقتصاد جهان است و سایر کشورها نیز نمی‌خواهند خود را درگیر مشکلات پیش روی ایران کنند. در حال حاضر آمریکا به راحتی بسیاری از بانک‌ها را جریمه کرده و بازهم می‌تواند این عمل را تکرار کند. دولتی‌ها و سیاست‌گذاران نباید فراموش کنند، شرکت‌های اروپایی نیز انتظار دارند در کشوری سرمایه‌گذاری کنند که اقتصاد و بانک‌های آن امنیت لازم را دارند و بیمه‌ها می‌توانند کالاها را بیمه کنند. اما این مسائل هنوز در ایران مبهم است، پس بسیاری از شرکت‌ها روابط خود را با ایران در حالت تعلیق قرار داده‌اند. این روزها همه چیز دست به دست هم داده تا شرایط ایران را پیچیده کند.