هزینه دست‌درازی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یابد

همین چند روز پیش بود که معاون اسبق وزارت اقتصاد در یک برنامه تلوزیونی از افزایش 54 برابری بدهی دولت از سال 83 تاکنون خبر داد. بر این اساس حسین قضاوی، معاون اسبق وزارت اقتصاد اعلام کرد که دولت باید تلاش داشته باشد تا در قالب جیب خود خرج کند و به سراغ بانک‌ها نرود، چرا که با اجرایی شدن این دستورالعمل به طور قطع رشد نقدینگی کنترل خواهد شد. همچنین بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد، افزایش بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی طی 13سال گذشته به میزان 66درصد بوده که در این مدت پایه پولی 14برابر افزایش و نقدینگی 22برابر رشد داشته.

در این باره وحید شقاقی شهری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه اقتصادی ایانا می‌گوید: «در حال حاضر ریشه مشکلات اقتصادی ایران ناشی از رشد بی‌رویه نقدینگی است. حجم نقدینگی درپایان دولت هشتم 68هزار میلیارد تومان اعلام شد که در خرداد سال 92 این رقم به 490هزار میلیارد تومان رسید و هم اکنون نقدینگی موجود در اقتصاد کشور بیش از هزار و 500 میلیارد تومان تخمین خورده است. در یک دوره زمانی، عامل اصلی نقدینگی، بانک مرکزی محسوب شد که با چاپ پول و از کانال پایه پولی و ضریب فزاینده این افزایش نقدینگی اتفاق افتاد. خوشبختانه به مرور این داستان تحت کنترل قرار گرفت، اما در نهایت از کنترل خارج شد و بالاخره خلق نقدینگی از سوی بانک‌ها رخ داد. »

او با اشاره به اینکه متاسفانه ترازنامه‌های بانک‌های ایرانی بسیار پر مساله است، ادامه می‌دهد: «بانک‌های ایرانی ترازنامه درست و صحیحی ندارند و اغلب آنها مساله‌دار است. از این رو باید اعتراف کرد که تراز نامه‌ بانک‌های ایرانی غیر‌واقعی، درآمدهای آنها موهوم و طرف دارایی بانک‌های ایرانی نیز آنچه وجود دارد، نیست. به عبارتی چون بانک‌ها مطالبات معوق، مشکوک‌الوصول و دارایی‌های کمی را در تراز نامه و در طرف دارایی لحاظ می‌کنند، ترازنامه‌ها را بالا می‌بندند و رقم‌ها موهوم و غیرواقعی می‌شوند.»

این کارشناس اقتصادی معتقد است که به علت غیرواقعی بودن ترازنامه‌ها، بانک‌ها سعی می‌کنند جذب سپرده بالا را در دستور کار خود قرار دهند. از این رو برای تحقق چنین دستوری، نرخ‌های سود بالا را مبنای رقابت بین خودشان قرار می‌دهند. بر این اساس در ماراتون رقابتی، ماجرا طوری پیش رفته که نرخ‌های سرسام‌آور سود سپرده‌ها و خلق نقدینگی از کانال پرداخت سودهای بالا اتفاق افتاده. گرچه پرداخت سود بانک‌ها با نام علی‌الحساب صورت می‌گیرد، ولی طرف دارایی بانک‌ها یعنی تسهیلاتی که داده‌اند در اکثر موراد به دلیل رکود اقتصادی حاکم بر ایران به بانک‌ها برگشت داده نشده‌اند. بنابراین بانک‌ها مجبور شدند به منابع بانک مرکزی دست درازی کنند و اینچنین بود که عدم تراز خودشان را، با منابع بانک مرکزی پوشش دادند. بر این اساس افزایش روزافزون بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رقم خورد و خبرها حاکی از آن است که این بدهی‌ها هنوز پرداخت نشده‌اند.»

او همچنین بدهی دولت به بانک مرکزی را  یادآور می‌شود و در این باره می‌گوید: «از طرف دیگر دولتی‌ها نیز، کسری بودجه خود را به وسیله استقراض از منابع بانک مرکزی پوشش دادند که نشان می‌داد، نظم مالی خاصی در سیستم آنها به چشم نمی‌خورد. با این تفاوت که از یک بُرهه زمانی به بعد، بانک‌ها نیز در غالب تسهیلات تکمیلی به سیستم بانکی روی آوردند.»

شقاقی با پیشنهاد دو راه حل برای اصلاحات در این راستا، می‌افزاید: «باید کنترل سختگیرانه‌ای بر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی صورت گیرد. در واقع باید هزینه دست درازی بانک‌ها به بانک مرکزی را افزایش داد و اجازه نداد که به راحتی منابع بانک مرکزی اینچنین برای حل مشکلات سایر بانک‌ها صرف شود. همچنین ترازنامه‌های غیرواقعی بانک‌ها باید به تدریج اصلاح شود. محدودیت قائل شدن برای رشد ترازنامه یکی از مهمترین گزینه‌های اصلاحی است که در صورت اجرایی شدن مثمر ثمر خواهد بود.»