حفظ کاربری قبل از صدور حکم/ فقط ۶ درصد از اراضی کشاورزیِ کشور حاصلخیزِ درجه یک است
وزیر جهادکشاورزی از ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی کشور، فقط ۶ درصد را حاصلخیز درجه یک دانست و با توجه بر محدودیت منابع پایه کشاورزی بر ضرورت حفظ کاربری این اراضی، قبل از صادر شدن حکم، تاکید کرد.
به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهادکشاورزی، محمدعلی نیکبخت در نشست مشترک آموزشی رؤسای سازمان جهادکشاورزی و مدیران امور اراضی سراسر کشور بر تامین امنیت غذایی به‌عنوان مسئولیت اصلی وزارت جهادکشاورزی اشاره کرد و گفت: تامین غذای سالم و قابل دسترس برای ۸۵ میلیون نفر ایرانی، آن هم با محدودیت منابع آب و خاک، مسئولیت سنگین و دشواری است.
وی زمین را عنصر مهم کشاورزی خواند و افزود: از ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی در سراسر کشور، فقط ۶ درصد مرغوب و درجه یک محسوب می‌شود که بیشتر دست‌اندازی هم در این گونه اراضی رخ می‌دهد؛ این خاک حاصلخیز امانتی نزد ما است و باید به نسل‌های بعد سپرده شود، بنابراین حفظ و حراست از این سرمایه حیات، وظیفه ملی و حاکمیتی است.
نیکبخت یادآور شد: چهل سال پیش جمعیت کشور ۳۰ میلیون نفر بود که حالا به ۸۵ میلیون نفر رسیده است و احتمالا پس از ۴۰ سال دیگر بالغ‌بر ۱۵۰ میلیون نفر خواهد شد و ما باید تدارک غذای این تعداد جمعیت را با منابع پایه غیرقابل افزایش تامین کنیم پس حفظ زمین و کاربری آن اولویت وزارت جهادکشاورزی است.
وزیر جهادکشاورزی یکپارچه‌سازی اراضی را عامل دیگری در افزایش تولید دانست و گفت: از قطعه قطعه شدن زمین‌های کشاورزی جلوگیری شود، چرا که قطعات کوچک اراضی از کارایی و مانور کمتری برای تولید برخوردارند.
وی تاکید کرد: در رفع تداخلات به گونه‌ای قضاوت شود که کشاورز آسیب نبیند و خدشه‌ای هم به بیت‌المال وارد نشود.
صدور اسناد اراضی زراعی، دیگر موضوعی بود که نیکبخت به آن پرداخت و گفت: در فرایند سنددار شدن اراضی کشاورزی همکاری موثری با سازمان ثبت اسناد و اراضی کشور انجام شده و در جلسات متعدد به نقطه نظرات مشترکی دست یافته‌ایم به طوری که با درج عنوان کاربری کشاورزی و ثبت و ضبط آن در اسناد مالکیتی، امکان تغییر کاربری به صفر میل خواهد کرد.
وزیر جهاد کشاورزی در پایان به اجرای احکام قضایی در تصرفات اراضی کشاورزی پرداخت و گفت: اجرای موفق احکام قضایی بستگی زیادی به تعاملات وزارت جهادکشاورزی و دستگاه قضایی دارد، اجرای چنین احکامی بدون پشتوانه قاضی و دادستان بسیار دشوار است و از دست دستگاه انتظامی هم کاری ساخته نیست از این رو با تعامل سازنده با قوه قضاییه، میزان احکام لازم‌الاجرای معطل مانده به سرعت کاسته خواهد شد.
محمدکاظم موحدی‌آزاد دادستان کل کشور و حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک از جمله مدعوین این گردهمایی بودند.
دیدگاه تان را بنویسید