ضرورت عملیاتی شدن تولید قراردادی

فضل خرم در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: هر ساله اوج عرضه دام عشایر به بازار در ماه‌های تیر و مرداد است. در صورت مدیریت مناسب این عرضه، می‌توان با جلوگیری از ورود ناگهانی این حجم دام به بازار، از افت قیمت دام زنده جلوگیری کرد.

وی افزود: قاعدتاً باید این عرضه طوری مدیریت شود که مانند سال‌های گذشته دام به صورت ناگهانی به بازار وارد نشود و قیمت دام زنده را تحت تاثیر قرار ندهد. با برنامه‌ریزی صحیح می‌توان کاری کرد که عشایر دام‌های کم وزن خود را نگاه داشته و به تدریج در ماه‌های شهریور و مهر وارد بازار کنند.

خرم ادامه داد: پیشنهاد ما این بود که شرکت پشتیبانی امور دام در قالب تولید قراردادی اقدام به خرید دو میلیون راس از دام عشایر کند. یک میلیون راس دام در نیمه اول سال به این شرکت تحویل شود و دام‌هایی که هنوز به وزن مطلوب نرسیده‎‌اند با تامین علوفه نگهداری شده، و در وزن و سن مناسب تحویل و کشتار شوند.

وی ادامه داد: لازمه این اقدام تامین نهاده برای دامداران عشایر است که بتوانند در این بازه زمانی دام خود را تغذیه دستی کنند. این اقدام ضمن عدم جلوگیری از افت قیمت دام زنده، باعث افزایش تولید ملی نیز خواهد بود.

مدیر عامل اتحادیه دامداران عشایری گفت: در صورتی که بره‌ای که وزن مطلوب آن 40 کیلوگرم است با وزن 30 کیلوگرم کشتار شود، عملا کشور را از تولید 10 کیلوگرم دام و پنج کیلوگرم گوشت محروم کرده‌ایم.

این فعال صنفی بیان کرد: ما پیشنهاد کردیم که شرکت پشتیبانی امور دام کشور، این خوراک را به صورت قراردادی در اختیار ما قرار دهد. شرکت پشتیبانی امور دام نیز برای تامین هر مقدار نهاده مورد نیاز دامداران عشایر با شرایط چهار ماهه اعلام آمادگی کرده است.  

وی اضافه کرد: تنها مشکل موجود، بر اساس قانون، لزوم ارائه ضمانت‌نامه بانکی است. ما ظرفیت ارائه چنین ضمانت نامه‌ای را نداریم. امیدواریم با نگاه مثبتی که سرپرست وزارت جهاد کشاورزی و مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام به مساله دارند، این مشکل طی 7 تا 10 روز آینده حل شده و شرط ضمانت بانکی با موردی که امکان انجام آن وجود داشته باشد جایگزین شود.

خرم گفت: جایگزین پیشنهادی ما برای ضمانت بانکی، چک و تعهد محضری مدیران شبکه‌های دامی عشایری است. در حقیقت این تشکل‌ها هستند که ضامن عشایر می‌شوند. راه دیگر این است که با توجه به اینکه بر اساس قانون بند ضمانت نامه بانکی برای قراردادهای از این قبیل الزامی است که انجام آن برای عشایرممکن نیست، در جلسه هیئت دولت مشخصا برای جامعه روستایی و عشایری شرایطی تعریف شود که جامعه عشایر برای تعهد تا سقف مشخصی، ملزم به ارائه تضامین بانکی نباشند. با توجه به نگاه مثبت سرپرست وزارت جهاد کشاورزی امیدواریم که این مسائل در کوتاه‌ترین زمان ممکن حل شود.

سالانه چیزی در حدود  دویست هزار تن تولید دام عشایر است که می توان ادعا کرد این عدد حدود 25 درصد از نیاز کشور به گوشت قرمز را تامین می‌کند.