نگرانی جامعه صیادی از صدور مجوزهای جدید برای شناورها در سامانه سماک

به گزارش خبرنگار ایانا، تعدد دستگاه‌های دولتی برای صدور مجوزهای مربوط به صید و صیادی و تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای، جامعه صیادی را دچار سردرگمی کرده است. جدیدترین تصمیم در حوزه صیادی، ثبت شناورها در سامانه سماک است که این تصمیم نگرانی جامعه صیادی را به همراه داشته است. صیادان معتقدند ثبت اطلاعات شناورها در سامانه سماک، زمینه صدور مجوزهای جدید برای دریایی که تلاش صیادی در آن رو به افزایش است را فراهم می‌کند و این یعنی معیشت گروهی که اکنون دارای مجوز هستند، با خطر مواجه می‌شود و با فشار بر ذخایر دریا، احتمالا زمینه حذف گونه‌های تجاری فراهم می‌شود و فعالیت‌های صیادی از اقتصادی بودن خارج می‌شود. اما چه عواملی در بروز این نارضایتی‌ها نقش داشته است؟

تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای مشکلات جامعه صیادی را حل نخواهد کرد

ارسلان قاسمی سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران  در این ارتباط به خبرنگار ایانا گفت: پروانه‌های صید، پروانه‌های شناورها و پروانه‌های تردد، توسط دو سازمان متفاوت شیلات ایران و بنادر و دریانوردی کشور بر حسب وظیفه صادر می‌شوند. از سوی دیگر، بر اساس صحبت‌هایی که در هیات مقررات‌زدایی مطرح شده، صید و صیادی در دسته مجوزهای ثبت محور قرار می‌گیرد. به این معنی که صیاد باید به سامانه G4B مراجعه کرده تقاضای خود را ثبت کند تا مجوز صادر شود.

وی افزود: در حال حاضر این دوگانگی محل اشکال است و باید در این ارتباط یک تصمیم واحد اتخاذ شود. نگرانی که وجود دارد این است که در شرایط فعلی که هنوز قانون مورد نظر مصوب نشده است، اگر بنا به ثبت محوری مجوز صید و صیادی باشد، ممکن است شناورهای ترال نیز مجوز دریافت کنند و آسیب بسیار جدی به ذخایر ما بزنند.

وی ادامه داد: در این مقطع این مشکل بین سازمان شیلات، وزارت اقتصاد و دارایی، هیات مقررات زدایی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان بنادر و دریانوردی مطرح است و باید حل شود.

قاسمی بیان کرد: از سوی دیگر با این نگاه که صدور پروانه‌های صید و ثبت شناورها، به‌ویژه موضوع پروانه‌های صید اقدامی حاکمیتی نیست، باید ساماندهی این امور به اتحادیه‌های صید و صیادی واگذار شود. در حال حاضر در ارتباط با موضوع صید، مسئله‌ای چند وجهی وجود دارد که باید هرچه سریع‌تر برای آن تدبیر و تصمیم گیری شود.

سرپرست معاونت حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران  گفت: موضع ما به‌عنوان اتاق تعاون ایران این است که باید وظایف تصدی‌گری  به اتحادیه صیادان ایران واگذار شده و اقدامات حاکمیتی باید در اختیار دستگاه مربوطه باشد. برای تفکیک وظایف تصدی‌گری و حاکمیتی باید نشست مشترکی بین تمامی این افراد با حضور بخش حقوقی ریاست جمهوری برگزار شود و این موضوع مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار گرفته و منجر به تصمیم‌گیری نهایی شود.

وی تاکید کرد: تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد و قرار به تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای  یک سازمان یا دستگاه و تاثیر آن روی زندگی مردم باشد، این مشکلات ادامه خواهد داشت.

مجوزهای صادر شده بیشتر از ظرفیت آب‌ها است

سید حسن گیتی پسند، قائم مقام اتحادیه تعاونی‌های صیادی ایران نیز ضمن تاکید بر اهمیت تعامل و همکاری بین دستگاهی در این ارتباط گفت: مجوز حدود ۱۲ هزار شناور صیادی از طریق سامانه سماک صادر شده است که می‌تواند جامعه صیادی را دچار بحران کند.

اتحادیه سراسری تعاونی‌های صیادی کل کشور ۱۵۰ هزار عضو رسمی و سه برابر این تعداد عضو غیر رسمی دارد که امکان پاسخگویی به نیاز آنها وجود نداشته و با انبوهی از مشکلات مواجه هستند. اگر قرار بر اضافه شدن ۱۲ هزار مجوز دیگر بر این تعداد باشد، بحران بزرگی در دریا و هفت بندر شمالی و جنوبی کشور ایجاد خواهد شد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر مجوزهای صادر شده بیشتر از ظرفیت آب‌ها است و برنامه‌ریزی برای حفظ پایدار ذخایر آبزیان نیز به نوبه خود از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. لزوم انجام پژوهش‌های علمی و  ایجاد زیرساخت در این زمینه احساس می‌شود.

گیتی پسند گفت: در حال حاضر ۱۴۰۰۰ شناور ثبت شده شامل۸۰۰۰ قایق و ۶۰۰۰ لنج در کشور موجود است که حل مشکلات آنها باید در اولویت قرار گیرد. اکنون تنها ۴۰۰۰ شناور در استان هرمزگان داریم که نیاز به بازسازی ناوگان دارند.

وی پیگیری و حل مشکلات صیادان را از وظایف اتحادیه دانست و گفت: مسائل مربوط به جامعه صیادی با کمک و همراهی دستگاه های دولتی باید به این اتحادیه واگذار شود.

گزارش: شبنم مسعودی