واگذاری کشت و صنعت مغان به صلاح نیست
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با اشاره به نقش این مجموعه در امنیت غذایی، واگذاری این شرکت به بخش خصوصی را به صلاح کشور ندانست.
قاسم محمدی در گفتگو با خبرنگار ایانا گفت: از آنجا که شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان همچنان در لیست واگذاری بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی است، از امکان جذب مشارکت و سرمایهگذاری بانکی و همچنین مشارکت دولتی و خصولتی محروم است.
وی با هدف امکان جذب مشارکت و سرمایهگذاری بانکی، و همچنین استفاده از توانمندیهای مردم محلی خواستار خروج این مجموعه از شمول اصل 44 شد.
محمدی با اشاره به موقعیت ژئوپلوتیک اراضی این شرکت گفت: کشت و صنعت مغان میتواند بهعنوان یکی از پایههای پدافند غیرعامل کشور عمل کند.
وی توضیح داد: زمینهای کشت و صنعت مغان در مرز شمال شرقی کشور واقع شده است. تنها تولید کننده بذر در کشور است و امکان تولید نهال را نیز دارد. وظایف این مجموعه انجام اقدامات اصولی، مبنایی و بنیادی در کشاورزی و تاثیرگذار در سفره مردم کشور است.
محمدی ادامه داد: واگذاری مجموعهای که ۱۰ تا ۱۲ درصد محصولات استراتژیک، کالاهای اساسی حوزه کشاورزی و غله را تامین میکند، با توجه به تاثیر حاکمیتی آن در بحث امنیت غذایی، به صلاح نخواهد بود.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بیان کرد: با توجه به موقعیت مرزی اراضی این مجموعه، برخی از تحرکات کشورهای همسایه در مرز توسط کشت و صنعت مغان، نه از طریق نظامی بلکه مدیریت تکنولوژیکی کشاورزی و ارائه خدمات متقابل کشاورزی کنترل میشود تا امنیت ذهنی و فکری مردم در ارتباط با این منطقه تامین شود.
وی با بیان اینکه واگذاری کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی پیش از این تجربه شده و نتیجه خوبی در بر نداشته است، گفت: در آن دوران کشت و صنعت مغان به جای سوددهی درجا زد و بخش خصوصی مالک سابق مجموعه، هنوز نتوانسته است بدهی خود را بپردازد.
مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان تاکید کرد: برای مدیریت موارد ذکر شده، کشت و صنعت مغان باید در حاکمیت بماند. حداقل ۵۲ سهام آن در اختیار دولت باقی بماند و ۴۸ درصد سهام آن برای سرمایهگذاریهای بخش خصوصی، خصولتی، و سرمایهگذاریهای بانکی کنار گذاشته شود و تنها از مشارکت بخش خصوصی استقبال شود که پای کار باشد و به صرف در اختیار داشتن سرمایه با این مجموعه، مشارکت نکند.
محمدی اعلام کرد: امروز کشت و صنعت مغان به ۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری نیاز دارد. در صورت سرمایه گذاری و کار اصولی این مجموعه نه تنها نیاز کشور بلکه نیازهای خاورمیانه را نیز پاسخگو خواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید