درآمد شکار صرف تجهیز پاسگاه‌ها و جامعه محلی می‌شود

به گزارش خبرنگار گروه محیط‌زیست ایانا، حمید ظهرابی، معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست، صبح روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران افزود:  در روزهای اخیر بحث‌های زیادی در خصوص شکار در رسانه‌ها مطرح و از دیدگاه‌های مختلفی به آن پرداخته‌شده است. بسیاری از متخصصان شناخته‌شده مواضع سازمان حفاظت محیط‌زیست را تائید و افراد غیر کارشناس نقدهای جدی به آن وارد کرده‌اند.

او با اشاره به اینکه یکی از وظایف اصلی سازمان محیط‌زیست، حفظ تنوع زیستی است، گفت: در قانون شکار و صید، اجرای قوانین و مقررات و صدور پروانه‌های شکار و صید جزوظایف این سازمان تلقی شده است و بهره‌برداری خردمندانه از تنوع زیستی و تسهیم منافع آن با ذینفعان از استراتژی‌های اصلی حفاظت از تنوع زیستی در جهان است که در برنامه اقدام ملی حفظ تنوع زیستی نیز این محورها در کنار آموزش و اطلاع‌رسانی گنجانده‌شده است. اما یکی از دغدغه‌های اصلی در حفظ تنوع زیستی، عدم همسو بودن آن با منافع ذینفعان برای سال‌های طولانی بوده است، این در حالی است که بدون مشارکت مردم و تأمین منافع جامعه محلی اطراف مناطق عملاً حفاظت میسر نیست و جمعیت حیات‌وحش ایران به‌واسطه عدم در نظر گرفتن همین مؤلفه‌ها دچار معضل شده است.

ظهرابی توسعه طبیعت‌گردی را یکی از برنامه‌های این سازمان برای ورود جامعه محلی در مسئله حفاظت عنوان کرد و افزود: درصدد هستیم بهره‌برداری اقتصادی از مناطق به‌گونه‌ای باشد که منافع جامعه محلی نیز در نظر گرفته شود. در موضوع شکار نیز در همین سمت‌وسو حرکت می‌کنیم، و تلاش می‌کنیم تا ضمن رعایت مسائل فنی و کارشناسی، سود حاصل از آن به مناطق حفاظت‌شده برسد.

سرمایه‌گذاران می‌توانند برای اجرای طرح‌های گردشگری در مناطق چهارگانه اقدام کنند

این مقام خاطرنشان کرد: دستورالعمل‌هایی برای طبیعت‌گردی در مناطق تحت مدیریت تهیه‌شده و الان برای استان‌های ما تکلیف روشن است تا بتوانند زون‌های تفرجی مناطق را فعال بکنند تا منافعش به مردم برسد و سرمایه‌گذاران می‌توانند بر اساس زون‌های تفرجی نسبت به اجرای طرح‌های گردشگری در مناطق اقدام کنند. همچنین قوانین شکار و صید را که از سال ۱۳۷۲ جریمه‌هایش تغییر نکرده بود و بعضی از جریمه‌ها ۱۰ هزار تومان بود روزآمد کردیم. مدیریت مشارکتی مناطق را هم در پارک ملی گلستان به‌عنوان نمونه شروع کردیم تا ایراداتی که وجود دارد را رفع کنیم و اهالی بیایند و در کمیته راهبری مدیریت پارک ملی گلستان حرف‌هایشان را بزنند و اعلام کنند چطور می‌توانند مشارکت کنند.

معاون سازمان محیط‌زیست: مخالف شکار نیستم

ظهرابی درباره شکار نیز افزود: از ابتدای دهه 90 نشست‌های شکار برگزار می‌شد. مخالفان عمدتاً از طرفداران حقوق حیوانات بودند و موضوع حق حیات و مسائل اخلاقی را مطرح می‌کردند. من نیز بین مخالفان و موافقان بودم . حرف من هم این بود که من مخالف شکار نیستم اما با این شیوه شکار موافق نیستم. زیرا این مدل سودی برای جامعه محلی و حفاظت از مناطق و تنوع زیستی ندارد. هم یکی از جمعیت حیات‌وحش کم می‌شد و هم جوامع محلی تحریک می‌شدند.

او اضافه کرد: تا پیش‌ازاین، فصل جفت‌گیری و آبستنی حیات‌وحش زمان شکار محسوب می‌شد  که فشار زیادی به منطقه وارد می‌کرد. ازاین‌رو  با بررسی‌های کارشناسی تصمیم گرفتیم مدت‌زمان شکار گسترده‌تر شده و  قرار شد پروانه‌هایی به تعداد محدود صادرشده و مبالغ آن به‌حساب صندوق ملی محیط‌زیست واریز شود.

معاون محیط طبیعی سازمان محیط‌زیست افزایش قیمت پروانه‌ها را از دیگر نقاط قوت پروانه‌های جدید صادره دانست و گفت: اگر بتوانیم در یک استان محروم 700 میلیون تومان وارد منطقه حفاظت‌شده کنیم که هم تجهیزات برای محیط بان ها تهیه‌شده و هم تأسیسات بهداشتی و آموزشی در روستاهای حاشیه این زیستگاه‌ها ساخته شود، حس تعلق‌خاطر به مناطق حفاظت‌شده و حیات‌وحش از سوی مردم افزایش پیدا کند.

پروانه شکار سه نرخی است

ظهرابی توضیح داد: پروانه شکار را با سه نرخ عرضه می‌کنیم. یکی برای خارجی‌ها، یکی برای داخلی‌ها که به قیمت ۱۰ درصد افراد خارجی است و دیگری ۲۰ درصد سهمیه پروانه شکار است که به قیمت ۶۰۰ هزار تومان تا یک‌میلیون تومان به جوامع محلی اختصاص پیداکرده است تا همه شکارچیان از منافع شکار بهره‌مند بشوند.

او در پاسخ به این پرسش که آیا ممنوعیت شکار در دوره‌های قبلی را غیرمنطقی می‌دانید، گفت: هر تصمیم مدیریتی بستگی به متقضای آن دوره دارد. سازوکار مناسبی برای اینکه شکار پایدار شکل بگیرد، وجود نداشت در این راستا نمی‌توان تصمیم دوره گذشته را غیرمنطقی دانست. ما باید فارغ از احساسات عمل کنیم و شکار را به‌عنوان ابزاری برای حفاظت از حیات‌وحش بدانیم. باید در منطقه‌ای که جمعیت نر با ماده مساوی شده است، جمعیت نر را متناسب کرده و مانع شیوع بیماری‌ها شویم.

او بیان کرد: در پناهگاه حیات‌وحش موته 12 هزار رأس حیات‌وحش وجود دارد که قطعاً در این منطقه نیز پروانه صادر می‌شود. در سیاه کوه استان یزد نیز شرایط برای حیات‌وحش به همین‌گونه است.

ظهرابی اضافه کرد: الان در حیات‌وحش مشکل گرگ داریم و با پدیده‌ای به نام افزایش جمعیت گرگ مواجه شده‌ایم. در همین مناطقی که پروانه شکار صادرشده تعداد نر و ماده یک‌به‌یک شده درحالی‌که به‌طور طبیعی باید به ازای هر ۴ ماده یک نر داشته باشیم. این‌یک اصل پذیرفته‌شده در مدیریت حیات‌وحش است. 

این مسئول افزود: تا الان رقمی که به من اعلام‌شده حدود یک میلیارد و سیصد چهارصد میلیون تومان منابع حاصل از پروانه های شکار حاصل‌شده است. همچنین بر اساس قراردادی که صندوق ملیمحیط زیست با شکارچیان انجام داده تاکنون ۱۲ پروانه قرارداد بسته‌شده و حدود ۴۰ پروانه هم توافق شده است. ۸۰ درصد این درآمد صرف همان استانی که شکار در آن انجام‌شده هزینه خواهد شد که از این میزان 50 درصد صرف تجهیز پاسگاه‌ها و 50 درصد هم صرف جامعه محلی می‌شود. 

او یادآور شد:  بر اساس موافقت‌نامه ما، صندوق می‌تواند ۱۰ درصد به‌عنوان حق‌الزحمه بردارد و ۱۰ درصد هم هزینه بیمه و مواردی ازاین‌دست و الباقی صرف همان منطقه خواهد شد.

ظهرابی در پاسخ به این پرسش که آیا برنامه سازمان محیط‌زیست در صدور پروانه‌های شکار آن را در رقابت با قرق‌ها قرار نمی‌دهد، گفت: آنچه برای سازمان اعمال‌شده برای قرق‌ها هم اعمال می‌شود. دولت نباید در رقابت با قرق‌ها قرار بگیرد. تنوعی که مناطق سازمان محیط‌زیست دارد و اهمیت مناطق باعث شده است.

او اضافه کرد: قیمت پایه در این پروانه‌ها بالاتر از قرق‌ها باشد. در قرق اختصاصی، قرق دار 250 هزار تومان واریز می‌کند. چون سازمان محیط‌زیست برای قرق‌ها خیلی خون‌دل خورده است. و قصد داریم مشارکت مردم در حفظ تنوع زیستی را داشته باشیم.

تیموری  دراین‌باره که در قرق رفسنجان شاهد 17 برابر شدن جمعیت حیات‌وحش بودیم و اکنون در آنجا 16 پروانه شکار صادرشده است، گفت: این قرق در زمان تحویل  200 رأس حیات‌وحش داشت که در سرشماری هفته گذشته به 835 تا رسیده و نسبت به سال قبل 13 درصد افزایش داشته است.  در قرق مهدی‌آباد یزد نیز جمعیت حیات‌وحش از 300 رأس به 1200 رأس رسیده است.

به گفته ظهرابی در زمان انجام شکار یک محیط بان همراه شکارچی خواهد بود و حتماً باید گونه بالای 9 سال شکار شده و این امر با تائید محیط بان باشد. او  افزود: پس از شکار نیز اطلاعات ژنتیک و سایر اطلاعات از گونه شکار شده به‌عنوان گونه مطالعاتی در اختیار محیط‌زیست قرار می‌گیرد.

فقط برای نیم درصد از مناطق کشور مجوز شکار صادر شد

او  با اشاره به اینکه تنها نیم درصد از مناطق مجوز شکار داده‌شده است، گفت: استاندارد جهانی ظرفیت چهارتا پنج درصد برای مناطق است که امیدواریم  در سال‌های آتی به این  استانداردها برسیم.

ظهرابی درباره مسائل شرعی شکار و استفتاء اخیر به‌عمل‌آمده از مقام معظم رهبری درباره شکار که عنوان کردند "جایز نیست" گفت: جلوگیری از کاهش خلوص ژنتیکی و حفظ تنوع ژنتیکی و جمع‌آوری اطلاعات وظیفه ماست. قصد ما تفریح نیست و کماکان با تمام این شرایط با رهبری مکاتبه کرده و پس از جلب نظر ایشان این کار انجام می‌شود. ما به مسائل شرعی کاملاً احترام می‌گذاریم، و از ابتدای انقلاب تاکنون این کار انجام می‌شده است و حتی دفتری به نام شکار و صید هم در سازمان حفاظت محیط‌زیست داریم.