بی‌اعتنایی به قوانین محصولات فرعی مرتعی سبب تخریب منابع آب‌وخاک می‌شود

به گزارش ایانا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی سازمان منابع طبیعی ترحم بهزاد بیان کرد: ایران دارای اکوسیستم حساس و شکننده‌ای است و تغییرات اقلیمی در کنار پراکنش نامتقارن جامعه انسانی توأم با وابستگی معیشتی و اقتصادی لایه‌های مختلف اجتماعی، منجر به تشدید بهره‌برداری از طبیعت شده و پوشش گیاهی و خاک به‌عنوان نیازهای این فرآیند دستخوش تغییرات  شده است و تبعات آن به اشکال مختلف بلایای طبیعی نمایان می‌شود.

مدیرکل دفتر امور مرتع هدف از احیاء، توسعه و اصلاح گیاهان دارویی را توانمندسازی جوامع محلی وابسته به این منابع برشمرد و هدف از ارائه قوانین  و ضوابط محصولات فرعی مرتعی و جنگلی را بازنگری هرساله وضعیت فعلی رویشگاه‌ها و بهره‌برداری اصولی از عرصه‌های طبیعی و اهمیت احیاء و توسعه گیاهان دارویی دانست.

بهزاد افزود: ایجاد انسجام و همکاری‌های مستمر و مؤثر میان متولی زراعی‌سازی گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی با ادارات کل منابع طبیعی  استان‌ها و بهره‌برداران و مجریان طرح‌های بهره‌برداری، سبب ساماندهی فرآیندها و ساختارهای نظارت و ارزیابی بر بهره‌برداری گیاهان دارویی و بقاء گونه‌ها و حفاظت از طبیعت خواهد شد.

این مسئول امور مراتع کشور در ادامه درباره مهم‌ترین قوانین و سیاست‌های اجرایی که هرساله در سطح ملی تعیین و تدوین می‌شود گفت: به استناد تبصره 7 ماده (3) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، افراد بهره‌بردار دارای حقوق مشخص و معین هستند و حقوق مرسوم جوامع محلی و افراد بهره‌بردار بومی و دارندگان پروانه چراکه دارای حق بهره‌برداری در عملیات برداشت و مدیریت احیاء منابع گیاهان دارویی در مناطق برداشت هستند در هنگام عقد قرارداد مشخص و حفظ می‌شود.

بهزاد همچنین خاطرنشان کرد: بهره‌برداری از محصولات مرتعی و جنگلی دارویی در قالب طرح‌های بهره‌برداری تلفیقی، صرفاً به میزان برآورد محصول قابل‌برداشت سالانه در قراردادهای منعقده و بر اساس مفاد کتابچه طرح مصوب و پرداخت بهره مالکانه مجاز خواهد بود و مازاد محصولات برداشت‌شده از شروط قرارداد، غیرقانونی بوده و طبق ماده ۲۵ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به نفع دولت ضبط خواهد شد.

وی در بخش دیگری از قوانین و سیاست‌های اجرایی تصریح کرد: نظارت بر اجرای تعهدات احیائی طرح‌ها، بهره‌برداری و احیاء از طریق کارشناسان داری صلاحیت و رتبه سازان نظام‌مهندسی کشاورزی و کارشناسان ذی‌ربط منابع طبیعی در تمام مراحل برداشت از طبیعت صورت می‌پذیرد.

بهزاد ادامه داد: بهره‌برداری از محصولات طبیعی هدف و جمعیت‌های آن‌ها به‌طور منظم  بر اساس فهرست لیست ممنوع و لیست قرمز ارزیابی می‌شوند و برداشت گونه‌های درخطر انقراض ممنوع است و طبق دستورالعمل‌های داخلی و سیاست‌گذاری‌های سالانه، حداکثر میزان مجاز برداشت برای هدیه از گونه و اندام‌های آن‌ها - ریشه، پیاز، پوست، گل، میوه، بذر- هر منطقه بر اساس ضوابط تعیین‌شده صورت می‌گیرد و مدت‌زمان مجاز برای برداشت با استفاده از شاخص‌های کاربردی از قبیل فصل، چرخه بارندگی، تاریخ گلدهی و میوه دهی تعیین می‌شود که بر مبنای اطلاعات مربوط به چرخه تولیدمثلی گونه‌های دارویی و صنعتی موردنظر است.

وی تأکید  کرد: روش‌ها و ابزار برداشت باید به‌گونه‌ای مناسب انتخاب شود که تخریب گیاه یا جمعیت گیاهی موجود به حداقل برسد.

مدیرکل دفتر امور مرتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور سرانجام  افزود: بخش عمده نیازهای بازار گیاهان دارویی و صنعتی با برداشت از عرصه‌های طبیعی تأمین می‌شود و سودآوری‌های کلان اقتصادی و توجه روزافزون تجارت جهانی به گیاهان دارویی مشکلات و مسائل ناگواری را برای این منابع به وجود آورده و نسل گونه‌های گیاهی را با خطر انقراض مواجه ساخته است. بنابراین با اتخاذ سیاست‌ها و راهکارهای مناسب و مبتنی بر یک شناخت واقع‌گرایانه از وضعیت موجود این منابع در طبیعت و کاربرد روش‌های علمی و صحیح در تمام ابعاد، اعم از زراعی‌سازی ذخایر ژنتیکی در قابل‌برداشت از طبیعت و بهره‌برداری اصولی و مکانیزه می‌توان علاوه بر حفظ و حراست از این سرمایه‌های ملی، به شکوفایی و توسعه پایدار نیز رسید.