تهدید امنیت پایدار غذایی با تعدد قوانین و منافع متناقض تغییر کاربری اراضی

به گزارش خبرنگار ایانا، پایداری امنیت غذایی در هر کشور، وابسته به اتخاذ و اجرای سیاست‌های زیربنایی و درست در حوزه کشاورزی بوده که یکی از مهم‌ترین این سیاست‌ها حفظ و افزایش بهره‌وری خاک و اراضی کشاورزی است.

 این در حالی است که در کشور ما با توجه به شرایط نظام خرده مالکی و تولید انفرادی و سنتی در اراضی کشاورزی، کاهش قدرت خرید کشاورزان به دلیل تسلط واسطه‌های غیرضروری و به‌تبع آن، سرکوب قیمت محصولات کشاورزی، در کنار عدم کنترل مناسب قیمت نهاده‌ها و عوامل تولید و درنتیجه کاهش سوددهی بخش کشاورزی، در مقابل سود سرشار ناشی از سرمایه‌گذاری غیر مولد در زمین، به تغییر کاربری اراضی خرد منتج شده است.

 بنا بر آمار اعلامی، به‌طور متوسط در دوره زمانی بین سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۴۰۱ روزانه در حدود 7/6 هکتار از اراضی کشاورزی به شکل غیرمجاز مورد تغییر کاربری قرار می‌گیرد که البته آمار واقعی بیش از این میزان است. این در حالی است که معاون آب‌وخاک وزیر جهاد کشاورزی و همچنین رئیس بخش تحقیقات شناسایی خاک و ارزیابی اراضی موسسه تحقیقات خاک و آب در مصاحبه‌های جداگانه‌ای با خبرنگار ایانا، با توجه به تولید بخش قابل‌توجهی از محصولات کشاورزی کشور در زمین‌های کلاس ۳ و ۴ بر ضرورت ممنوعیت تغییر کاربری این اراضی تأکید کرده بودند.

 اما به نظر می‌رسد با توجه به تعدد مراجع، سازمان‌ها و ارگان‌های تصمیم‌گیر در مورد اراضی کشاورزی و تعارض منافع آن‌ها در بسیاری از موارد، باعث ترجیح منافع فردی، بخشی و دستگاهی بر منافع ملی و امنیت پایدار غذایی شده است.

 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی فقدان شفافیت مناسب در بررسی و اعلام نتایج درخواست‌های تغییر کاربری اراضی کشاورزی و درنتیجه فراهم بودن زمینه تصمیم‌گیری سلیقه‌ای و اعمال‌نفوذ و رانت در تصمیمات؛ نبود معیارهای اصولی و دقیق به‌منظور تشخیص ضرورت‌های تغییر کاربری توسط کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون موضوع ماده ۷؛ عدم پیش‌بینی سازوکاری برای جلوگیری از بورس‌بازی و سوداگری زمین و احتکار املاک و فقدان ضوابط و مجازات ویژه برای اشخاصی که به‌صورت سازمان‌یافته وارد تخلفات تغییر کاربری می‌شوند را از دلایل تغییر کاربری افسارگسیخته اراضی کشاورزی به نفع فعالیت‌های غیر مولد قلمداد می‌کند.

این گزارش همچنین، ضابطه‌مند نکردن الحاق اراضی کشاورزی به محدوده شهرها شهرک‌ها و روستاها و همچنین فقدان حکمی صریح، مبنی بر هدایت جهات توسعه روستاها، شهرها و شهرک‌ها به‌صورت متصل یا منفصل به خارج از اراضی زراعی و باغ‌ها، درحالی‌که طبق تکلیف قانون توسعه شهرها و شهرک‌ها باید خارج از اراضی زراعی و باغی طراحی و اجرا شود؛ مستثنا شدن اراضی کشاورزی داخل محدوده روستاها از شمول ضوابط قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها موضوع تبصره ۵ ماده ۱؛ فقدان نگاه ویژه به اراضی حاصلخیز به‌منظور تبدیل آن‌ها به مناطق ویژه خودکفایی در محصولات راهبردی؛ و درنهایت نبود سازوکاری برای جبران عدم و نفع کشاورزان را در تداوم این معضل مؤثر می‌دادند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ممنوعیت مطلق تغییر کاربری اراضی کشاورزی راهبردی، تعبیه مناطق ویژه خودکفایی در محصولات راهبردی، شفاف‌سازی فرایند صدور مجوز در درخواست‌های تغییر کاربری از طریق پنجه واحد مدیریت زمین، پیش‌بینی محدودیت‌هایی برای مهار سوداگری زمین و همچنین پیش‌بینی ضوابطی برای توسعه گردشگری روستایی و کشاورزی و بوم گردی برای تأمین صحیح نیاز مردم به تفریح در حومه شهرها و محیط‌های روستایی را برای حل این معضلات پیشنهاد می‌کند.

این در حالی است که در حال حاضر بیش از ۱۰۰ مورد قوانین و مقررات در این حوزه در کشور وجود دارد که گاهی متناقض و معارض با حفظ کاربری اراضی کشاورزی هستند؛ که امکان تصمیم‌گیری سلیقه‌ای در تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری و شناسایی و مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز را فراهم کرده‌اند.

 ازاین‌رو به نظر می‌رسد تصویب قانونی جامع جهت حفاظت از اراضی کشاورزی با تمرکز بر حیطه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی و نیز ایجاد کارگروهی در سطح وزیران باهدف هم کاری و هم‌افزایی در جهت حفظ اراضی راهبردی کشاورزی ضروری به نظر می‌رسد.

گزارش: شبنم مسعودی