خرد شدن زمین‌ها ممنوع: گام بلند برای نجات کشاورزی ایران

به گزارش خبرنگار ایانا، سازمان امور اراضی کشور در اطلاعیه نوروزی خود، بار دیگر بر اجرای «قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی» تأکید کرد. این قانون که در تاریخ 25 فروردین 1383 در مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از اصلاحاتی در 21 بهمن 1385 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی شده است، با هدف حفظ یکپارچگی اراضی کشاورزی و ارتقای بهره‌وری در این حوزه تدوین شده و از زمان ابلاغ در 13 اسفند 1385 توسط رئیس‌جمهور وقت، محمود احمدی‌نژاد، همچنان مبنای عمل قرار دارد.

بر اساس ماده 2 این قانون، تفکیک و افراز اراضی کشاورزی به قطعات کوچکتر از نصاب‌های فنی و اقتصادی تعیین‌شده توسط وزارت جهاد کشاورزی ممنوع است. همچنین، ارائه خدمات ثبتی نظیر صدور اسناد مالکیت تفکیکی یا افرازی برای این اراضی مجاز نیست و تنها صدور اسناد مشاعی و نقل‌وانتقال به‌صورت مشاعی امکان‌پذیر خواهد بود. این محدودیت‌ها به منظور جلوگیری از پراکندگی زمین‌ها و کاهش توان تولید کشاورزی اعمال شده است.

ماده 1 قانون مذکور، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده است تا حد نصاب فنی و اقتصادی اراضی را بر اساس شرایط اقلیمی، الگوی کشت، مکانیزاسیون و کیفیت منابع آب و خاک تعیین کند. این نصاب‌ها پس از تصویب هیئت وزیران، مبنای اجرای قانون قرار می‌گیرند و در صورت تغییر شرایط، امکان بازنگری آن‌ها با پیشنهاد وزارتخانه وجود دارد.

علاوه بر این، قانون با ارائه مشوق‌هایی نظیر تسهیلات مالی، اعتباری و یارانه‌های حمایتی (ماده 3) و صدور اسناد مالکیت بدون هزینه برای اراضی تجمیع‌شده (مواد 4 و 5)، مالکان را به یکپارچه‌سازی اراضی ترغیب می‌کند. این اقدامات نه‌تنها به کاهش هزینه‌های تولید مانند مصرف آب و انرژی کمک می‌کند، بلکه با افزایش تولید، به نفع اقتصاد کلان کشور عمل می‌کند.

مقامات سازمان امور اراضی تأکید دارند که اجرای دقیق این قانون، که اکنون نزدیک به دو دهه از تصویب آن می‌گذرد، همچنان نقش کلیدی در پایداری تولید کشاورزی و مدیریت بهینه منابع زمینی ایفا می‌کند. این در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند بازنگری نصاب‌ها با توجه به تغییرات اقلیمی و فناوری‌های جدید کشاورزی می‌تواند اثربخشی قانون را بیش از پیش افزایش دهد.

خبرنگار: شبنم مسعودی