واگذاری اراضی ملی و دولتی برای کشاورزی فقط با تصویب سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری امکانپذیر است
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اعلام کرد: ماده ۳۵ فصل ۷ امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی مصوب کمیسیون تلفیق لایحه بـرنـامـه هـفتـم تـوسـعـه در مورد واگذاری اراضی ملی و دولتی برای کشاورزی به دلیل مغایرت با قوانین موجود قابل اجرا نیست.
به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مدیرکل دفتر امور مراتع کشور سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به خبرنگار ما گفت: به موجب ماده ۲ قانون حفاظت و بهرهبرداری جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶/۵/۲۵حفظ، احیا، توسعه و بهرهبرداری از جنگلها، مراتع، بیشههای طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت و بر عهده سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور است و به استناد ماده ۳ همین قانون، بهرهبرداری از منابع مذکور صرفاً در قالب طرح مورد تصویب سازمان امکان پذیر است.
ترحم بهزاد افزود: بر اساس تبصره ۱ ماده ۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور و همچنین قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۴۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی مصوبات هیأت وزیران مصوبه ۱۳۹۱/۱/۲۰ برای هرگونه بهرهبرداری از مراتع باید پروانه چرای دام صادر و همچنین به استناد بند ۲۰ شیوهنامه فنی و اجرایی بهرهبرداری از مراتع کشور موضوع بخشنامه شماره ۹۹/۱/۱۳۲۶۱ مورخ ۱۳۹۹/۵/۱۱سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و تبصره (۱) ماده (۳) قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، هرگونه بهرهبرداری در قالب طرح مرتعداری است.
وی ادامه داد: در خصوص واگذاری اراضی ملی و دولتی برای طرحهای کشاورزی به منظور امنیت غذایی و خودکفایی کالاهای اساسی، صرفا با رعایت ضوابط لایحه اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایرانً و دستورالعمل مربوطه آن امکان پذیر است.
بهزاد در همین حال توضیح داد: نحوه و مراحل واگذاری براساس ماده ۲ آیین نامه اجرایی لایحه واگذاری اصلاح لایحه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ( ۳۱/ ۲ / ۱۳۵۹ شورای انقلاب ) به سه صورت است که در مورد زراعت و باغ از طریق هیات هفت نفره در استان و در مورد طرح دامپروری، طیور و شیلات از طریق ماده ۲ دستورالعمل ضوابط واگذاری ابلاغیه ۲۶۲۶/ ۰۲۰ اردیبهشت سال ۱۳۸۷ وزیر جهاد کشاورزی در کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری، معاون امور تولیدات دامی، مدیر امور اراضی و معاون حفاظت و امور اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تصمیم گیری میکنند.
وی ادامه داد: نحوه و مراحل واگذاری اراضی ملی و دولتی در بخش مربوط به طرحهای غیر کشاورزی نیز از طریق ماده ۲۱ دستورالعمل ضوابط واگذاری ۲۶۲۶/ ۰۲۰ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷ این واگذاریها پس از استعلام از منابع طبیعی و رعایت دستورالعمل استعدادیابی و تخصیص اراضی و رعایت ممنوعیتها و محدویتهای ذکر شده در دستورالعمل استعدادیابی و ضوابطهای که در امتداد آن توسط شورای عالی جنگل، مرتع و آبخیزداری ابلاغ شده و رعایت ماده ۹ آیین نامه اجرایی اصلاح تبصره یک ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص رعایت حقوق عرفی دامداران صاحب عرف قانونی است.
مدیرکل دفتر امور مراتع کشور سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور درباره بهرهبرداری از گیاهان دارویی گفت: بهرهبرداری از گیاهان دارویی براساس تبصره ۷ ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ با تهیه طرح واعلام فهرست گیاهان قابل بهرهبردای با اولویت دارندگان پروانه چرا دام قابل اجرا است.
وی افزود: بنابراین با توجه به وجود قانون نحوه مدیریت مرتع و رعایت حقوق عرفی و احیا و اصلاح مراتع و نحوه واگذاری اراضی برای طرحهای کشاورزی و غیر کشاورزی نیازی به ماده ۳۵ فصل ۷ امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی مصوب کمیسیون تلفیق لایحه بـرنـامـه هـفتـم تـوسـعـه نیست.
دیدگاه تان را بنویسید