چالش‌های پیش روی صندوق‌های حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی

صندوق‌های حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، از سال 1383 و مطابق با ماده 12 قانون تاسیس وزارت جهادکشاورزی تشکیل شده‌اند، بیش از 160 صندوق با بالغ بر 3000 میلیارد تومان سرمایه ثبتی و چند ده هزار سهامدار و ظرفیت‌های قانونی کم نظیر، فضایی را در بخش کشاورزی ایجاد کرده است که بی‌تردید پتانسیل بالقوه تبدیل شدن به موتور محرک بخش کشاورزی را دارد. 
اما متاسفانه این ساختار بی‌بدیل به‌عنوان یکی از دستاوردهای خاص و منحصر به‌فرد بعد از انقلاب اسلامی با قابلیت معرفی در سطح بین‌المللی به‌عنوان یک تجربه بی‌همتا به‌مثابه بسیاری از ظرفیت‌های دیگر در چنبره هدایت ناصحیح و سلیقه‌گرایی مدیران آن و انحراف از ماهیت، نقش و کارکرد اصلی خود نتوانسته است ظرفیت‌های بالقوه خود برای کمک به توسعه بخش کشاورزی را به منصه ظهور برساند و چه بسا در مواردی بر ضد خود عمل کرده است. 
لذا، بررسی، نقد و به چالش کشیدن تصمیمات و اقداماتی که باعث شده است این نهادهای فوق‌العاده و منحصر به فرد نتوانند ظرفیت‌های واقعی خود را برای توسعه بخش کشاورزی به ظهور برسانند آن هم از نگاه مدیران و کارشناسانی که عمیق و دقیق سال‌ها در جایگاه مدیرعامل صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی فعالیت داشته‌اند، می‌تواند به مثابه چراغ راهی برای سیاست‌گذاران و مدیران مسئول برای اصلاح رویه‌ها با هدف تضمین بهره‌وری کامل صندوق‌ها برای تحقق اهداف و وظایف پیش‌بینی شده باشد. 
در اولین یادداشت از سلسله یادداشت‌های نقد کارشناسی و مدیریتی صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، به اولین و اساسی‌ترین انحراف ایجاد شده در تشکیل صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی خواهیم پرداخت که می‌توان برای آن از تعبیر "خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا می‌رود دیوار کج" را استفاده کرد. 
در ماده 12 قانون تاسیس وزارت جهاد کشاورزی عنوان شده است:
"وزارت جهاد کشاورزی موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، نسبت به تشکیل صندوق‌های‌ حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان اقدام نماید"
اساسنامه تیپ صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی ک به تصویب هیات وزیران وقت نیز رسیده است در ماده 4، سرمایه صندوق‌ها را از محل مشارکت تولید کنندگان و فعالان بخش کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران پیش بینی می‌کند. 
مشاهده می‌کنید، قانون‌گذار و دولت تشکیل صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی را با مشارکت دولت و تولید کنندگان مجاز می‌شمارند و در هیچ جای قانون پیش‌بینی نشده است که صندوق‌ها باید صرفا با مشارکت تشکل‌های تولیدی بخش کشاورزی (تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها) شکل بگیرد، مگر سلیقه مدیران وقت وزارت جهاد کشاورزی که نهایتا منجر به دور زدن دولت و انحراف از قانون می‌شود.
به‌زعم نگارنده ایجاد انحصار برای تشکل‌های بخش کشاورزی در عضویت در صندوق‌ها و محروم کردن تولید کنندگان از عضویت در صندوق‌ها اولین و بزرگترین اشتباه در مسیر تشکیل صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی بوده است که به دلایل مختلف باعث شده است اهداف پیش‌بینی شده توسط قانوگذار برای صندوق‌ها محقق نشود. 
قبل از ذکر دلایل خود برای ادعای فوق  و بر شمردن تبعات این انحراف برای صندوق‌ها باید توجه خوانندگان محترم را به این موضوع جلب کنم، منظور نگارنده ممانعت از عضویت و سهامداری تشکل‌های بخش کشاورزی در صندوق‌ها نیست بلکه نقد نگارنده ایجاد انحصار برای تشکل‌ها و ممانعت از مشارکت تولیدکنندگان در صندوق‌ها است.  
برخی آسیب‌های تصمیم فراقانونی عضویت انحصاری تشکل‌های بخش کشاورزی (تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها) در صندوق‌های حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی را می‌توان به شرح ذیل و به‌طور خلاصه عنوان کرد: 
1. افزایش نرخ سود و کارمزد تسهیلات برای تولید کننده. 
• تسهیلات صندوق‌ها عمدتا قرض‌الحسنه (چهار درصد) است که در اختیار تشکل‌های سهامدار قرار می‌گیرد اما، در بهترین حالت و شرایط ممکن تسهیلات یادشده با نرخ سود و کارمزد 14 درصد به دست تولید کننده می‌رسد و در این بین تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها حداقل ۱۰ درصد به‌عنوان کارمزد انتقال تسهیلات به تولید کننده دریافت می کنند. این در حالی است که شرایط یادشده هم تنها شامل نسبتی از تسهیلات می‌شود و نگارنده در مواردی این نرخ سود و کارمزد را تا 40 درصد هم مشاهده کرده است یعنی ۱۰ برابر تسهیلات دریافتی توسط تشکل.

در این شرایط بازنده اصلی تولیدکننده و صندوق هستند و برنده تشکل. تولیدکننده به‌واسطه اینکه تسهیلات ارزان قیمت را از دست داده است، کمک چندانی به کاهش هزینه تولید آن نشده است، صندوق به دلیل عدم دستیابی به اهداف تشکیل خود برای حمایت از تولید کنندگان علیرغم پرداخت هزینه گزاف از دست دادن ارزش دارایی خود در مقایسه با تورم متضرر می‌شود. 
2. انحراف در استفاده از تسهیلات و خروج تسهیلات از بخش: 
• در موارد متعدد و قابل توجه و به دلیل فقدان و یا ضعف نظارتی صندوق‌ها بر نحوه مصرف تسهیلات اعطایی و بعضا تساهل و تسامحی که با تشکل‌ها برای نحوه مصرف تسهیلات انجام می‌شود، ممکن است بخشی از تسهیلات اعطایی در حساب‌های بانکی تشکل‌ها بلوکه شود و تشکل مربوطه به دریافت سود رسوب بانکی اکتفا کند. در موارد دیگر ممکن است تسهیلات مذکور صرف خرید ملک، خودرو و سایر تجهیزات برای تعاونی شود. 
• در موارد دیگر ممکن است تسهیلاتی که به صورت قرض الحسنه، با نرخ کارمزد 4 درصد و عمدتا بازپرداخت‌های 12 ماهه در اختیار تشکل‌ها قرار می‌گیرد تا متعاقبا با همین شرایط در اختیار تولید کنندگان قرار گیرد، تبدیل به سرمایه در گردش تعاونی برای خرید و فروش‌های نقدی شود. در این شرایط اگر دوره بازگشت سرمایه در هر مرحله خرید و فروش تعاونی را سه ماهه و حداقل نرخ سود 10 درصد را برای هر مرحله خرید و فروش تعاونی در نظر بگیریم، مشاهده می‌کنیم تسهیلات قرض الحسنه صندوق با نرخ سود و کارمزد چهار درصد با نرخ بیش از 30 درصد به دست تولیدکننده می‌رسد. و در عین حال تولیدکننده از شرایط بازپرداخت بلند مدت نیز محروم مانده است. 
3. توزیع ناعادلانه تسهیلات دریافتی توسط تشکل: 
منابع محدودی که از طرف صندوق‌ها به تشکل‌ها تخصیص داده می‌شود در مقابل تقاضای نامحدود موجود از طرف اعضای تشکل ممکن است بعضا شرایط توزیع نامتوازن و غیرعادلانه منابع بین اعضاء را فراهم آورد. از جمله مصادیق این توزیع ناعادلانه می توان موارد زیر را نام برد: 
• توزیع منابع بدون توجه به نقش در تولید. 
• ایجاد رانت بین اعضاء هیئت مدیره.
• عدم بهره‌مندی تمام اعضای تعاونی‌ها از تسهیلات.   
4. حیف و میل اصل تسهیلات و محروم شدن تولید کنندگان از خدمات  صندوق‌ها: ممکن است  اصل تسهیلات دریافتی توسط تشکل‌ها به دلیل سوء مدیریت‌ها از بین برود که در قالب منابع مشکوک الوصول و معوق  برای صندوق‌ها باقی می‌ماند، اما آنچه در اینجا اهمیت دارد به دلیل طولانی شدن فرآیند وصول مطالبات و بازگشت منابع دست تعداد قابل توجهی از تولیدکنندگان عضو تشکل از منابع صندوق کوتاه می ماند که این شرایط بر خلاف ماهیت وجودی صندوق‌ها در حمایت از تولید کنندگان است. 
از طرفی پرداخت عمده تسهیلات به یک تشکل به جای پرداخت تسهیلات خرد به تولید کنندگان ریسک اعتباری صندوق‌ها را نیز در مقایسه با پرداخت تسهیلات به شخص تولید کنندگان بسیار بالاتر می‌برد. 
5.  مدیریت صندوق توسط افراد بعضا غیر تولیدکننده، غیر متخصص  و فاقد مالکیت فردی در منابع صندوق: یکی از کلیدی‌ترین و مهمترین آسیب‌های انحراف پیش گفته در فرآیند تشکیل صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی سپرده شدن مدیریت صندوق به افرادی است که هیچ‌گونه مالکیت مستقیمی بر منابع صندوق ندارند. در تبیین موضوع اشاره نگارنده به نمایندگان شخصیت حقوقی (تشکل‌ها) در ترکیب هیات مدیره صندوق‌ها است که عمدتا از بین مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره تشکل انتخاب می‌شوند، به‌واسطه فقدان نظام حاکمیت شرکتی در صندوق‌ها مسئولیتی در قبال تصمیمات متوجه آنها نیست. 
آن دسته از مسئولیت‌ها نیز که به‌واسطه قانون تجارت برای اعضاء هیات مدیره در نظر گرفته شده است و باید توسط مجامع عمومی مورد مطالبه قرار گیرد، به‌واسطه حضور نماینده دولت در ترکیب هیات مدیره و مصونیتی که برای آنها به‌واسطه رای تاثیرگذار و عمده در نظر گرفته می‌شود خنثی خواهد شد. 
از طرفی دامنه محدود افراد حاضر در هیات مدیره تشکل‌ها دامنه انتخاب افراد متخصص و کاربلد برای عضویت در هیات مدیره صندوق‌ها را محدود می‌کند. 
مجموعه شرایط مذکور ریسک بزرگی را متوجه صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی کرده است که نتایج آن به عینه قابل مشاهده است. 
 جمع بندی: 
همان‌طور که مشاهده کردید، تعدادی از مهمترین تبعات دور زدن قانون در تشکیل صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی بر شمرده شد و نتیجه این انحراف باعث نتایج زیر شده است: 
1. افزایش چندین برابری نرخ تسهیلات صندوق‌ها برای تولید کنندگان.
2. افزایش قابل توجه ریسک انحراف منابع صندوق‌ها.

3. افزایش ریسک قابل توجه اعتباری صندوق‌ها. 
4. افزایش ریسک قابل توجه مدیریتی در صندوق‌ها. 
5. عدم دسترسی عادلانه تولیدکنندگان به منابع. 
 توجه و پیشنهاد
1. نگارنده اعتقاد راسخی به نقش تشکل‌ها در توسعه بخش کشاورزی دارد لیکن مسئله اصلی ساختار و عملکرد سازمان مرکزی تعاون روستایی در سازمان‌دهی و نظارت بر تعاونی‌ها و اتحادیه‌ها است که باعث شده این ساختارها نتوانند نقش اصلی خود را در توسعه بخش کشاورزی ایفا کنند. 
2. مطالب عنوان شده به هیچ وجه نافی بروز و ظهور تشکل‌های توانمند، قانونمند و دارای استانداردهای مدیریت نیست لیکن نگارنده باور دارد تعداد این تشکل‌ها بسیار محدود است و نمی‌تواند ضامنی برای رفع خطرهای فوق‌الذکر از صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی باشد. 
3. مطالب نگارش شده به هیچ وجه در مخالفت با عضویت و سهامداری تشکل‌های بخش کشاورزی در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی نیست بلکه باور نگارنده این است که مطابق با قانون امکان عضویت و سهامداری در صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی برای تمام فعالین بخش کشاورزی اعم از تولید کنندگان حقیقی، شرکت‌های بخش خصوصی و تشکل‌های تولیدی باید فراهم باشد و هر کدام به تناسب نقش خود در تولید بتوانند از خدمات و مزایای صندوق‌ها استفاده کنند.