مبلغ اضافه دریافتی عوارض از قلم افتاده باید به تجار عودت شود

به گزارش ایانا به نقل از روابط عمومی اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، گمرک ایران که در پی ابلاغیه هایی در تابستان سال ۱۴۰۱ و بیستم تیر ماه ۱۴۰۳ بر اساس قانون بودجه، مبالغی اضافه بر عوارض قانونی را تحت عنوان عوارض از قلم افتاده از بازرگانان دریافت کرده بود، می بایست با در نظر گرفتن دو مورد «عطف بما سبق نشدن قانون و عدم احتساب کالای موجود در اماکن گمرکی پیش از آغاز سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ »، مبالغ اضافی دریافتی پیش از ابلاغیه های فوق الذکر را به بازرگانان باز گرداند.
همچنین اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور از گمرک ایران درخواست کرده که ضمن عودت عوارض دریافتی از واردکنندگان در سال ۱۴۰۱ و نیز سال ۱۴۰۳ از ابتدای سال تا زمان صدور بخشنامه، بخشنامه ای نیز به گمرکات کشور صادر نموده و ملاک واردات را تبصره (۱) ماده (۶) قانون امور گمرکی یعنی کالاهای موجود در اماکن گمرکی را اعلام کند تا ابهامات موجود در این خصوص نیز حل و فصل شود.

آغاز ماجرا؛ تعیین عوارض بر واردات 
در سال ۱۴۰۱ به دنبال افزایش نرخ ارز، دولت با پنج ماه تاخیر اقدام به ابلاغ دستورالعملی مبنی بر دریافت 20 تومان به ازای هر کیلوگرم ذرت، کنجاله و جو به عنوان عوارض واردات کرد؛ که این رویه در سال 1402 نیز به همین منوال ادامه یافت تا اینکه در تیر ماه امسال در پی ابلاغیه دولت مبنی بر دریافت عوارض جدیدی تحت عنوان موارد از قلم افتاده به گمرک، مقرر شد علاوه بر 20 تومان عوارض فوق، از واردات ذرت (هر کیلوگرم ۱۱۵ تومان)، کنجاله ( هر کیلوگرم ۱۹۲ تومان) و جو (هر کیلوگرم ۸۴ تومان) عوارض مازاد تحت عنوان فوق دریافت شود.

یک قانون و دو ابهام
اما مهمترین نکته در اجرای این ابلاغیه ها در هر دو سال مذکور، بازه زمانی اجرای آن و همچنین ابهام در خصوص شمولیت اجرای این قانون «برای کلیه کالاهای موجود در اماکن گمرکی و یا کالاهای ترخیص نشده» بود.
گمرک جمهوری اسلامی ایران مطابق استناد بند (ٍث) ماده ۱ قانون امور گمرکی، اقدام به دریافت عوارض مذکور از کلیه کالاهای اساسی که از ابتدای سال ۱۴۰۳ از درب خروج گمرک خارج شده بودند، کرد. 
این تصمیم موجب شد تا بسیاری از وارد کنندگان نهاده های دام و طیور با صورتحسابی غیرمترقبه مبنی بر پرداخت عوارض برای کالایی شوند که مدت ها پیش در بازار عرضه و صرف تولید محصول نهایی یعنی سبد کالایی پروتئینی کشور شده است.
 اتحادیه در گزارشی به مسوولان دولت و مجلس صراحتا اعلام کرد که عوارض مذکور (از قلم افتاده) تنها در سال ۱۴۰۳ بیش از ۱۷ تا ۲۰ هزار میلیارد ریال بار مالی جدید ایجاد می‌کند که به تاثیر مستقیم بر سفره مردم و گرانی اقلام مهم سبد غذایی خانوارهای ایرانی از جمله مرغ، گوشت و لبنیات خواهد انجامید.
بنا بر این گزارش اکنون پس از گذشت قریب شش ماه از ابلاغ قانون فوق اما نه تنها این عوارض همچنان با نرخ جدید دریافت می شود که مابه التفاوت آن تحت عنوان از قلم افتاده  از وارد کنندگانی که از ابتدای سال نهاده وارد کرده‌اند و محصول آنها در تامین سبد کالای پروتئین کشور در آن زمان با قیمت مقرر عرضه شده، نیز دریافت می شود.

ابهام اول؛ قانون عطف بما سبق می شود؟

بنا به نظر معاونت حقوقی وزارت اقتصاد و تایید معاونت حقوقی ریاست جمهور، اصل بر عدم عطف به ماسبق شدن قوانین است و برابر ماده (۲) قانون مدنی، قوانین ۱۵ روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است، مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. 
همچنین ماده (۴) این قانون نیز مقرر داشته است که اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
معاونت حقوقی وزارت اقتصاد نتیجه می گیرد که حکم قانون بودجه ۱۴۰۱ و بخشنامه دفتر واردات گمرک را نمی توان به ماقبل خود تسری داد و برای کالاهای اظهار شده در سال قبل (سال ۱۴۰۰)، لازم الاجرا تلقی نمود، به ویژه اینکه در قانون مذکور ترتیب خاصی برای موقع اجرا گذاشتن آن نیز مقرر نشده است.
معاونت حقوقی وزارت اقتصاد و دارایی همچنین صراحتا اعلام کرده که این قانون شامل کالاهایی که اظهار و انجام بخشی از تشریفات گمرکی آنها در سال قبل صورت پذیرفته و بارگیری و خروج کالا از ابتدای سال بعد صورت گرفته است، نمی شود. 
به استناد همین موارد می توان گفت در سال ۱۴۰۳ نیز همین قوانین و ضوابط حکمفرما بوده و برای کالاهای اظهار شده در سال قبل لازم الاجرا نیست.

ابهام دوم؛ کالای ترخیص شده یا کالای موجود در گمرک؟

مطابق نظر معاونت حقوقی وزارت اقتصاد و دارایی، کالاهای مشمول پرداخت عوارض از قلم افتاده، در قلمرو تبصره (۱) ماده (۶) قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰ در خصوص عدم شمولیت افزایش حقوق ورودی به کالای موجود در اماکن گمرکی و لزوم محترم شمردن رعایت حقوق مکتسبه قرار می دهد. افزون بر آن مفاد تبصره (۲) ماده (۳۴) قانون مزبور که زمان تنظیم اظهار نامه را ملاک محاسبه حقوق ورودی دانسته است را می توان دلیل دیگری بر موجه بودن این امر قلمداد کرد.
به عبارت دیگر ملاک محاسبه عوارض مذکور صرف‌نظر  از عطف بماسبق نشدن قانون، مشمول کالاهایی که قبل از سالهای 1401 و 1403 وارد اماکن گمرکی می شوند (حتی اگر ترخیص نشده باشند) نمی شود و نیز مشمول کالاهایی که قبل از ابلاغ عوارض توسط گمرک وارد کشور شده باشند، نمی شود.
همچنین نارضایتی وارد کنندگان بسیاری در حوزه نهاده های دام و طیور  که اقدام به تامین و عرضه نهاده از ابتدای سال جاری با عوارض قبلی کرده اند و پس از گذشت چند ماه از آن، با عطف بماسبق کردن آن و ابلاغ پرداخت هزینه های هنگفت و مشکلات عدیده در گمرکات کشور مواجه شده اند قابل درک و پیش‌بینی است.
به نظر می رسد در پی تفسیر شفاف معاونت حقوقی رئیس جمهور از این ابلاغیه در خصوص این موضوع در کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی ایران،  این امیدواری وجود دارد که با اقدامات و مکاتبات مذکور، این امر متوقف شده تا هزینه سربار آن سفره مردم را تحت تاثیر قرار ندهد.