بیمه اجباری مزارع گندم کلید می‌خورد/ پیگیری برای تخصیص اعتبار دولتی بابت سهم بیمه کشاورز

به گزارش خبرنگار ایانا، بر اساس ماده 3 بند ح قانون برنامه هفتم پیشرفت، صندوق بیمه کشاورزی مکلف است از طریق کارگزاری شرکتهای بیمه محصولات اساسی (گندم، جو، برنج، حبوبات، گوشت قرمز و سفید، شکر، ذرت و دانه های روغنی) را در مقابل خسارت های ناشی از سوانح طبیعی و حوادث، بیمه اجباری تمام‌خطر کند. حق بیمه سهم کشاورز از محل مطالبات کشاورز و از محل اعتبار ردیف خرید تضمینی پرداخت می شود.

 به همین منظور صندوق بیمه کشاورزی با هدف انجام وظایف تکلیفی در مرحله اول اجرای پوشش بیمه‌ای اجباری گندم و دانه های روغنی را در سال زراعی جاری در دستور کار قرار داده است.

محمدجواد شمس‌زاده، معاون امور بیمه ای صندوق بیمه کشاورزی در این ارتباط به خبرنگار ایانا گفت: در سال زراعی ۱۴۰۳- ۱۴۰۴ اتفاق مهمی در بیمه کشاورزی رخ داده است که آن تکلیف دولت در برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت برای صندوق بیمه درانجام بیمه اجباری تمام‌خطر ناشی از حوادث طبیعی و قهری، و نیز حوادث برای کالاهای اساسی دارای خرید تضمینی است که موارد شمولیت آن در قانون مشخص شده است.

وی افزود:اما با توجه به محدودیت‌های اعتبار ابلاغی و همچنین ایجاد ساز و کار مناسب برای بیمه فراگیر این محصولات، تصمیم گرفته شد که امسال تنها گندم دیم، گندم آبی و دانه‌های روغنی تحت پوشش این بیمه قرار بگیرند.

شمس‌زاده با بیان این که بر اساس تکلیف قانون، این بیمه اجباری خواهد بود و انجام آن در اختیار بیمه گذار و بیمه‌گر نیست؛ توضیح داد: سطح بیمه‌پذیر ما در این خصوص، چیزی در حدود ۶ میلیون هکتار اراضی کشت گندم آبی و دیم و ۲۵۰ هزار هکتار اراضی کشت دانه‌های روغنی است.

وی ادامه داد: تکلیف صندوق بیمه این است که زمینه صدور بیمه‌نامه، تعرفه سهم دولت و سایر اقدامات لازم را انجام دهد که تا امروز کار تا حد قابل قبولی پیشرفت داشته است.

صدور بیمه‌نامه‌ها بر پایه اطلاعات صحت‌سنجی‌شده

معاون امور بیمه ای صندوق بیمه کشاورزی بیان کرد: با توجه به اینکه این بیمه باید به صورت فراگیر و در تمام سطوح انجام شود؛ نیاز به اطلاعات متقن، قابل دسترس، و مورد اطمینان داریم که از این بابت، اطلاعات پهنه وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی 1402-1403به عنوان اطلاعات پایه، مورد استفاده قرار می‌دهیم. بر این اساس اطلاعات کشاورزان، سطح زیر کشت، قطعات زیر کشت، نوع کشت دیم یا آبی را در سامانه بیمه کشاورزی، به پیش نویس بیمه‌نامه‌های در دست اقدام تبدیل می‌کنیم.

وی افزود: در  ادامه بر اساس اطلاعات مکانی کشاورزان، اطلاعات در اختیار نمایندگان بیمه کشاورزی قرار گرفته، و از این طریق بین کارگزاران صدور بیمه نامه توزیع می‌شوند. پیش از این اطلاعات پهنه مبنای اصلی صدور بیمه نامه‌ها قرار می‌گرفت ولی امسال تصمیم گرفته‌ایم که قبل از صدور بیمه نامه با کشاورز تماس گرفته و اطلاعات پهنه را به تایید کشاورزان بیمه گذار نیز برسانیم.

شمس‌زاده ادامه داد: بیمه‌ها نامه‌های خود اظهاری که در صندوق بیمه ثبت می شوند نیز، تحت عنوان پیوست فنی که در اختیار ارزیاب‌های ما قرار می‌گیرند و ارزیاب‌های ما پس از صدور بیمه‌نامه و مشخص شدن مکان بیمه‌نامه، برای ترسیم یا ثبت پلیکون زمین‌های قطعات بیمه شده، مراجعه کرده و در این مرحله، صحت سنجی این اطلاعات کامل می‌شود.

اعتبار دولت برای پرداخت سهم بیمه کشاورز

معاون امور بیمه‌ای صندوق بیمه کشاورزی نکته حائز اهمیت این طرح را اعتباری بودن آن برای کشاورز قلمداد کرد و توضیح داد: کشاورز در زمان صدور بیمه نامه، حق بیمه را پرداخت نخواهد کرد. در حال حاضر درصدی که به عنوان سهم دولت تعیین شده، بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است. در گندم آبی با توجه به ضریب خطر پایین‌تر، سهم دولت کمتر و در گندم دیم، به دلیل ضریب خطر بالاتر سهم دولت بیشتر است.

وی توضیح داد: سهم دولت اعتباری است که از طرف دولت در اعتبار سالانه صندوق بیمه ابلاغ می‌شود. ما با توجه به اینکه این اعتبار برای کلیه محصولات در نظر گرفته شده است، سهم گندم را از این اعتبارات خارج کردیم. اما در ارتباط با سهم کشاورز، در قانون آمده است که سهم کشاورز از محل مطالبات کشاورز از فروش گندم به دولت، و نیز اعتبارات خرید تضمینی تامین شود.

شمس‌زاده با بیان این که اعتبار خرید تضمینی بعداً تخصیص پیدا خواهد کرد گفت: درکارگروهی که به همین منظور از مجموعه کلیه زینفعان این طرح تشکیل شده است، تصمیم گرفته شد که قیمت اعلامی گندم در بیمه نامه تغییر نکند  و با تلاش نمایندگان مجلس و بنیاد ملی گندمکاران، این اعتبار پیگیری شود. هر میزان تخصیصی که انجام شود که حتی ممکن است تا ۸۰ درصد سهم کشاورز را نیز شامل شود، توسط صندوق به حساب کشاورز عودت داده خواهد شد.