بخش کشاورزی نیازمند سرمایه گذاری است/ سهم ۴.۹ بخش کشاورزی از سرمایه‌گذاری ناخالص کشور در 15 سال اخیر

تهران- ایانا- افزایش جذب سرمایه در بخش کشاورزی لازمه توسعه پایدار و افزایش بهره‌وری بخش، تامین امنیت غذایی و توسعه بازارهای صادراتی محصولات کشاورزی است.

بخش کشاورزی نیازمند سرمایه گذاری است/ سهم ۴.۹ بخش کشاورزی از سرمایه‌گذاری ناخالص کشور در 15 سال اخیر

به گزارش خبرنگار ایانا، کشاورزی به دلیل نقش انکارناپذیر آن در تامین سلامت و امنیت غذایی خانوارو همچنین، ایجاد اشتغال و کمک به رونق صادرات غیر نفتی، همواره در کانون توجه سیاستگذاران در تمامی جهان قرار داشته است.

بر اساس گزارش‌های گمرک، صادرات محصولات کشاورزی ایران به لحاظ وزنی ۲۲ درصد و از نظر ارزشی ۳۵ درصد افزایش یافته و در ۱۰ ماهه سال جاری از مجموع کل سال گذشته ۴۰۰ میلیون دلار ارزآوری بیشتر را به ثبت رسانده است و نگاه بر این است که با توسعه به ویژه عمودی بخش کشاورزی، در کنار تامین پایدار امنیت غذایی کشور، نقش بخش کشاورزی در توسعه روابط تجاری و راهبردی ایران با سایر کشورهای منطقه و جهان پررنگ تر شود.

گواه این مدعا نیز، نشست دوجانبه دیروز وزیر جهاد کشاورزی کشورمان به عنوان نماینده دولت ایران با وزیر تجارت و همگرایی قزاقستان بود که در این نشست، بخش کشاورزی به عناون پیش ران توسعه روابط دو کشور معرفی و مطرح شد.

 

لزوم جذب سرمایه های جدید در بخش کشاورزی

 از این رو به منظور رشد پایدار بخش کشاورزی،  توجه و حمایت‌های خاص در این بخش و انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید در آن، از اهمیت بسیاری برخوردار است. سرمایه یکی از مهم‌ترین نهاده های تولید است که نقش قابل توجهی در افزایش سطح تولید فعالیت‌های اقتصادی و در نتیجه افزایش بهره‌وری سایر عوامل تولید ایفا می‌کند.

اما در سال‌های گذشته کمبود سرمایه و سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی ایران در مقایسه با سایر بخش‌ها، دلیل اصلی عدم موفقیت بخش کشاورزی در جهش بهره‌وری معرفی شده، که این به نوبه خود، موجب کاهش درآمد کشاورزی و سود این فعالیت شده است.

بر اساس گزارش منتشر شده توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در طی ۱۵ سال اخیر سهم بخش کشاورزی از سرمایه‌گذاری ناخالص کشور به طور متوسط فقط ۴.۹ درصد بوده است. سرمایه به لحاظ قابلیت تبدیل آن به عوامل تولید از نقش ممتاز در مقایسه با دیگر عوامل تولید برخوردار است به طوری که با به کارگیری صحیح سرمایه و ترکیب آن با دیگر عوامل تولید و استفاده بهینه از منابع محدود می‌توان ظرفیت تولید را به میزان قابل توجهی افزایش داد.

 سرمایه گذاری در بخش کشاورزی با توجه به مزیت نسبی محصولات، باعث افزایش تولید بخش کشاورزی، و به تبع آن، توسعه سفره مردم و افزایش درامد ارزی شده و کمک شایانی برای گشایش و تسریع توسعه اقتصاد کشور باشد.

توسعه روش‌های تولید محصولات زراعی، باغی، دامی و شیلاتی در کشور با استفاده از دانش و روش‌های نوین به روز و از طریق از بین بردن خلاء عملکرد، نیاز جدی به سرمایه گذاری دارد.

در حال حاضر نگاه وزارت جهاد کشاورزی جذب و هدایت سرمایه‌ها با هدف توسعه زیرساختهای بخش است. تلاش موفق اما ناکافی در جذب سرمایه‌های بخش خصوصی برای توسعه زیرساخت های آب و خاک، تمرکز جدی بر توسعه گلخانه ها، تلاش برای تقویت ساختار زنجیره ای تولیدات دام و طیور و محصولات شیلاتی، حمایت از صندوق بیمه کشاورزی با هدف تضمین امنیت سرمایه گذاری در بخش و ...، گوشه‌ای از تلاش با هدف  توسعه سرمایه گذاری در این بخش است.

 

فقدان امنیت سرمایه گذاری چالش مهم بخش کشاورزی است

با این وجود حسن شیرزاد، پژوهشگر اقتصاد و توسعه کشاورزی بحث فقدان امنیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را چالش جدی به شمار می آورد.

وی گفت: طی یکدهه گذشته تشکیل سرمایه ثابت در بخش کشاورزی، دچار نقصان شده و حدود دوازده سال است که رشد استهلاک در بخش کشاورزی از رشد تشکیل سرمایه ثابت، پیشی گرفته است. این یک زنگ خطر بزرگ محسوب می شود.

شیرزاد ادامه داد: امنیت سرمایه گذاری( داخلی و خارجی) بخش کشاورزی بخاطر تحریم های ظالمانه مستمر و نرخ بازده پایین و حاشیه سود کم رمق ، دچار مشکل است. پروژه‌های این بخش همیشه به نقصان در تامین مالی برخورد می‌کنند. ما تنها یک بانک مونوپول تخصصی در حوزه کشاورزی داریم که قادر نیست از همه سرمایه‌گذاری‌های خرد و کلان بخش به نحوی مطلوب حمایت کند. بنابراین امنیت مالی در بخش کشاورزی دچار مشکل شده؛ لذا اعتبارات و هدایت سرمایه‌گذاری در این بخش نیز دچار چالش جدی است.

وی قانون گذاری در حفظ حقوق آب و خاک، حقوق تولیدکنندگان بخش، حفظ حقوق مالکیت معنوی در بخش کشاورزی و تغییرات در سیاست‌ها و مقررات زنجیره های ارزش و تامین نهاده‌ها برای ایجاد نوآوری بیشتر در بخش خصوصی را مفید قلمداد کرد و گفت: این به معنای بهبود قابل توجهی در محیط نوآوری و توسعه است. با افزایش رقابت پذیری شرکت های خصوصی، سرمایه گذاری بیشتری در تحقیقات و توسعه انجام می دهند.

این پژوهشگر خاطرنشان کرد: تغییر در قوانین و اساساسنامه موسسات و شرکتهای دولتی بمنظور مقابله با «شرکت های زامبی» یا شرکت‌های بدهکاری که قادر به فعالیت اقصادی هستند اما توان بازپرداخت اصل بدهی خود را ندارند؛ بهبود عملکرد شرکت های دولتی در کشاورزی و بهینه سازی ساختار خدمات و محصولات آنها الزامی است. در این مسیر  کیفیت و کارایی باید به عنوان اهداف اصلی رعایت شود، و بازسازی باید به‌طور جامع مد نظر قرار گیرد.

در حال حاضر سوال این است که جای  چه سیاست‌هایی برای انگیزش سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی در کشور خالی است؟ موانع اصلی سرمایه گذاری در این بخش  چه هستند و وزارت جهاد کشاورزی با چه رویکردی می تواند سرمایه های مردمی را به سمت توسعه این بخش سوق دهد؟

 

خبرنگار: شبنم مسعودی

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید