ورود دادستانی به موضوع صید ترال/ قانون در مقابل ترالرها بازدارندگی ندارد

به گزارش خبرنگار ایانا، در شرایطی که سازمان شیلات ایران در اعلام مواضع رسمی خود بارها بر تغییر رویکرد در شیوه های صیادی، و تغییر جهت از صید گوش‌گیر به صید لانگ لاین، با هدف آسیب حداقلی به منابع آبزی و درآمد حاصل از افزایش کیفیت برای صیادان سخن گفته است، استفاده غیر مجاز و بیش از ظرفیت صید ترال در آب‌های جنوبی کشور همچنان بیداد می کند.

با توجه به غیر قانونی بودن فعالیت ترالرها، اطلاعات دقیقی از میزان برداشت این شناورها از ذخایر در دست نیست. ولی اطلاعات پراکنده در مورد آب‌های ایران حاکی از میزان صید ضمنی بسیار زیاد (بالای 80 درصد) در صید ترال کف بوده، و به گفته کارشناسان همین موضوعی ذخایر ماهیان دریای جنوب را به‌شدت کاهش داده است. اطلاعات غیر رسمی از درآمد روزانه ده میلیارد تومانی صیادان غیر مجاز با استفاده از صید ترال خبر می دهند.

به گفته علی حاجی‌زاده مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های صیادی استان هرمزگان، به قدری صید ترال به صورت غیرقانونی زیاد شده که علاوه بر جامعه صیادی حتی مردم بومی هم به این موضوع معترض شده‌اند و این اعتراض به دلیل آسیبی است که این مدل صید به اکوسیستم بستر دریا وارد می‌کند و اکنون این آسیب به اندازه‌ای پررنگ شده که حساسیت مردمی بومی را نیز برانگیخته و این موضوع در گروه‌هایی که در فضای مجازی ایجاد شده محل بحث است. 

وی به عدم امکان اقدام اثرگذار یگان حفاظت منابع شیلات اشاره کرد و گفت: با توجه به گستردگی پهنه دریا امکانات و تجهیزات کافی برای برخورد با صیادان غیرقانونی ترال وجود ندارد و وقتی لنج‌های این صیادان به اسکله می‌آیند، تشخیص آنها از دیگر لنج‌ها میسر نیست. کار به جایی رسیده که حتی از استان‌های مجاور هرمزگان مانند بوشهر نیز برای صید ترال به آب‌های هرمزگان می‌آیند، ابزاری که برای صید غیرقانونی ترال استفاده می‌شود نیز به راحتی و با قیمت پایین می‌توان در بازار فروخته می‌شود.  

داستان صید غیرقانونی ترال داستان تازه‌ای نیست.فعالیت صید ترال کف به‌عنوان مهمترین عامل انسانی اختلال و تخریب فیزیکی بستر دریا در جهان شناخته شده است. اما سودجویی صیادان غیر مجاز در کنار ناکافی بودن امکانات یگان حفاظت منابع آبزی، موجب عدم برخورد قاطعانه با شناورهای صید ترال و توسعه صید ترال غیر قانونی شده است. تا جایی که حتی ابلاغ صریح رئیس‌جمهوری به وزیر جهادکشاورزی در سال 1400 مبنی‌بر ممنوعیت صید ترال هم نتوانست آن را متوقف کند.

 بازدارنده نبودن برخورد با این شیوه صید، در کنار عدم پیش بینی نحوۀ مدیریت و بهره‌برداری از ذخایر آبزی و محدودیت روش‌های صید مخرب در قانون، به خودی خود آسیب زا است. اما به نظر می رسد شرایط همین برخورد نصفه و نیمه نیز برای سازمان شیلات مهیا نیست.

نگرانی ها از بابت تداوم خسارت غیر قابل بازگشت این شیوه صید آن هم به صورت غیر رسمی و خارج از دایره نظارت روز به روز پررنگ تر می‌شود. تا جایی که افزایش صیادان غیر مجاز ترال پای قوه قضائیه را به ماجرا باز کرده است.

 محمد جواد پارسانیا، دادستان جاسک روز جمعه با تاکید بر در دستور کار قرار گرفتن برخورد قانونی با صید غیرمجاز ترال در آب‌های ساحلی جاسک گفت: در پی انجام صید غیرمجاز ترال در آب‌های جاسک فرمانده یگان حفاظت منابع آبزی این شهرستان به دفتر دادستانی فراخوانده شد و در خصوص جلوگیری از این اقدام اخطار و دستورات لازم صادر شده است.

با وجود این موضع گیری از طرف دادستان جاسک، تامین امکانات مورد نیاز و حمایت تمام قد قانون از مقابله با این صیادان غیر قانونی محل سوال است. این که یگان حفاظت با امکانات محدود خود چگونه شرایط شناسایی و اعمال قانون روی ترالرها را خواهد داشت، و در صورت شناسایی و معرفی متخلف به قوه قضاییه، دستگاه قضا با چه قدرتی گوش این متخلفین را خواهد کشید؟

 خبرنگار: شبنم مسعودی