تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش کشاورزی از برنامه وزارت جهاد کشاورزی است

 به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، اکبر فتحی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی  در جلسه  شورای هماهنگی مدیران سازمان ضمن تقدیر از تلاش های انجام شده در حوزه پیشبرد طرح جهش تولید در استان گفت: در حوزه مربوط به بیمه و ثبت در سامانه این طرح که در ستاد اجرایی فرمان امام مورد رصد می باشد، بایستی وضعیت موجود سریعاً اصلاح شود و از آنجاییکه تمام پشتیبانیهای ستاد اجرایی براساس اطلاعات ثبت شده در سامانه اتفاق می افتد ضرورت دارد همکاران درگیر در طرح جهش تولید در بازه زمانی مشخص هم در حیطه هدایت کشاورزان به سمت کارگزاریهای بیمه و هم ثبت اطلاعات در سامانه اهتمام لازم را به عمل آورند.

وی با بیان اینکه رعایت تناوب غلات با دانه های روغنی یا علوفه یکساله در بخشهایی از استان که دارای این ظرفیت می باشند امری است که هم از باب افزایش تولید و هم از باب تامین بخشی از مایحتاج استان باید در طرح جهش تولید مورد توجه حتمی قرار گیرد ادامه داد: در ارتباط با رسیدگی به سلامت محصول، گروه محیط زیست و سلامت غذا و مدیریت حفظ نباتات باید در جهت شناسنامه دار محصولات کشاورزی و استفاده درست از نهاده های کشاورزی که برای تحقق طرح جهش تولید هم به جهت تغذیه محصول  و هم کنترل آفات و امراض ناگزیر می باشد به عنوان تنها راه چاره حرکت نمایند در واقع کنترل باید در مبدأ تولید صورت گیرد زیرا آثار و تبعات اجتماعی بازگشت محصولات کشاورزی صادر شده قابل کنترل نخواهد بود.

وی اظهار کرد: کشاورزی قراردادی در حیطه تولیدات دامی نیز به طور منسجم قابل پیگیری است،  از  محاسن این طرح مهم افزایش تولید و درآمد کشاورزان می باشد که می توان تا تامین  سرمایه در گردش مورد نیاز کشاورزان اشاره نموذ که بسیار مهم می باشد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان با اشاره به رصد روزانه جوجه ریزی در استان اظهار داشت: در شهرستانها نیز ضروری است نه تنها جوجه ریزی روزانه و مشکلات احتمالی موجود بررسی شده و با همکاران استانی در میان گذاشته شود بلکه باید به تدریج شهرستانها در حیطه سیاستگذاریهای حوزه دام ایفای نقش کنند.

 فتحی ضمن تبریک به مدیر امور اراضی سازمان جهت کسب مقام دوم کشوری در زمینه رفع تداخل پلاکات ثبتی و صدور سند و کسب مقام چهارم در کل موارد مربوط به فعالیتهای امور اراضی بیان داشت: برای کسب کارنامه قابل قبول در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی می بایستی تبصره 2 ماده 10 به موقع اعمال شده و به سمت دستورالعملهای تعریف شده برای پیشگیری حرکت گردد که در این صورت نیازی به گرفتن احکام قلع و قمع نیز نخواهد بود. این وظیفه باید در شهرستانها مورد توجه واقع شود و مدیر جهادکشاورزی شهرستان مکلف به اجرای آن است و در صورتی که دستگاه های نظارتی و قضایی وارد عمل شوند، ترک فعل مترتب بر مدیران شهرستان خواهد بود.

وی ادامه داد: در مورد پلاکات ثبتی نیز این امر باید ابزار قدرت کشاورز تلقی گردد و با همکاری منابع طبیعی، اراضی ملی و شخصی تعیین تکلیف شده و با اعطای سند مالکیت به کشاورزان یکی از اهداف مدنظر وزارت جهادکشاورزی در راستای ایجاد قدرت برای کشاورزان محقق خواهد شد که با پیگیری چنین دیدگاهی اکثر اراضی در بازه زمانی چهارساله وزیر محترم جهادکشاورزی سند دار خواهد گردید لذا این امر باید در اولویت کاری مدیران جهادکشاورزی شهرستانها قرار گیرد.

 فتحی در ارتباط با بحث پلاک گذاری تراکتورها تاکید کرد: گرچه در طی ماه گذشته با بسیج کلیه امکانات اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته است، اما ضروری است صد درصد کشاورزان به پلاک دار کردن تراکتورهای خود اقدام نمایند. این امر در گرو اطلاع رسانی به کشاورزان است که باید در مرحله بعد برای دریافت کارت سوخت اقدام کنند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان در ارتباط با رصد و پایش نهاده های دامی خاطر نشان کرد: بازرسی و نظارتی که به سازمان جهادکشاورزی محول شده است باید از مبدأ صورت گیرد لذا رصد و پایش نهاده های دامی به همان قوت و قدرت سابق پابرجاست چرا که نائل شدن به کنترل قیمت و بازار از بخش تولید نشأت می گیرد.

وی با اشاره به فرارسیدن فصل اصلاح باغات بیان کرد: این امر جزو ضروریاتی است که باید به عنوان مگاپروژه نگریسته شود که با توجه به وضعیت  ایجاد شده در حوضه دریاچه ارومیه، این اصلاحات هم به بهینه سازی مصرف آب و هم ارتقای کیفیت و کمیت محصول یاری می رساند. بنابراین باید از ظرفیت شرکتهای خدمات غیردولتی در جهت اجرای این پروژه در سطح وسیع استفاده گردد.

 فتحی با تاکید بر اینکه مسئولیت تنظیم بازار کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی بر عهده سازمان جهادکشاورزی می باشد، اظهار داشت: اقدامات لازم جهت ایفای این وظیفه با همان روحیه جهادی حاکم بر وزارت جهادکشاورزی پیش برده خواهد شد و در این راستا باید جلساتی در شهرستانها با فرمانداران در جهت امکان استفاده از ظرفیت فرمانداران و ادارات تابعه در راستای نظارت بر تنظیم بازار تشکیل گردد و بازخورد آن در استان بررسی شده و استفاده از این پتانسیلها و ظرفیتها احصاء شود.

وی با بیان اینکه نظارتها بصورت دو نفره متشکل از بازرسان جهادکشاورزی و بسیج خواهد بود ادامه داد: امکان دسترسی به سامانه سیمیا برای بازرسان جهادکشاورزی وجود دارد و آموزشهای لازم برای دسترسی نیروهای بسیج در شهرستان تبریز برگزار شده و در دیگر شهرستانها نیز صورت خواهد گرفت و در جلسات گذشته نیز مصوب گردیده است تعداد نیروهای بسیج به نسبت ظرفیت شهرستان افزایش یابد و علاوه بر سامانه ، تکمیل فرم های در نظرگرفته شده توسط بازرسان نیز قابل پیگیری در تعزیرات خواهد بود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان ضمن تاکید بر موضوع تامین کالا به عنوان اصلی ترین بحث نظارت گفت: در صورتی وجود فراوانی کالا در بازار قیمتها در بستر عرضه و تقاضا شفاف خواهد بود  در این استا باید تامین کنندگان عمده کالا در شهرستانها شناسایی شده و نشستهای لازم صورت گیرد. ظرفیت اتاق اصناف شهرستانها که بطور مستقل عمل می نمایند، نیز اصل مهم دیگری در ارتباط با بحث نظارت می باشد. اتحادیه های اتاق اصناف ماموریت نظارت و بازرسی دارند که ضروری است از ظرفیت آنها استفاده شده و طی نشستهای انجام شده راهبردهای آینده آنها مشخص گردد. استفاده از ظرفیت فرمانداران در راستای مجهز نمودن واحدهای صنفی به صندوق های مکانیزه نیز می تواند کمک کننده باشد.

وی از برنامه وزارت متبوع از تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی  بخش کشاورزی خبر داد و افزود: این موضوع باید به اطلاع واحدهای تولیدی رسیده و دغدغه های ایشان در این زمینه برطرف گردد و در صورت مازاد تولیدات دامی، شرکت پشتیبانی دام موظف به خرید این محصولات خواهد بود.