در جلسه سنددار کردن اراضی کشاورزی استان مطرح شد:
تاکید دادستان تبریز بر رفع تداخل وسنددار کردن اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی استان
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان شرقی گفت: سنددار کردن اراضی کشاورزی، رفع تداخل و جلوگیری از تغییر کاربری اراضی سه موضوع مورد تاکید مردم و مسئولین می باشد.
به گزارش خبرنگار ایانا در استان آذربایجان شرقی، بابک محبوب علیلو در جلسه سنددار کردن اراضی کشاورزی استان که با حضور رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان برگزار گردید، ضمن تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان برخورداری از موهبت نظام مقدس جمهوری اسلامی را از برکات واقعه عاشورا دانسته و گفت: هدف از برگزاری این گردهمایی ها دستیابی به نتایج مورد انتظار در حوزه سند دار کردن اراضی کشاورزی است و از همه مسئولین مربوطه تقاضا دارم با اهتمام و جدیت در این خصوص اقدام نمایند چرا که به عنوان مدعی العموم وظیفه دارم نتیجه مطلوب را مطالبه نمایم.
وی پیشگیری در همه امور را مقدم بر درمان دانسته و با اشاره به ارتباط تنگاتنگ ناهنجاریهای اجتماعی و حفظ امنیت، آرامش و آسایش عمومی در ابعاد مختلف گفت: در خصوص وظیفه پیشگیرانه ای که بر عهده داریم، ضروری است تا مشکلات و مسائل اجتماع را به صورت مستمر و دقیق رصد نموده، ناهنجاری های اجتماعی را شناسایی و ریشه یابی کنیم و راهکارهایی برای رفع آنها بیابیم.
علیلو تشکیل پرونده های قضائی را کوچکترین نتیجه این اختلافات ملکی دانسته و افزود: در برخی روستاها این اختلافات ملکی به درگیری طایفه ای تبدیل می شود که شاکله اجتماعی روستا را به طور کامل فروپاشیده و نزاع های دسته جمعی، درگیری های طایفه ای و قتل را به همراه خواهد آورد.
وی اجرا نمودن قانون ثبت اسناد و املاک را یک ضرورت حیاتی در پیشگیری از چنین رخدادها معرفی نموده و خاطر نشان کرد: من به عنوان دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی توجهی به برگزاری جلسات و ارائه گزارش ها در این حیطه ندارم و تنها بازخورد فعالیتهای مسئولین مربوطه را حائز اهمیت می دانم چرا که باید هدفی که از اجرای این قانون داریم محقق گردد.
دادستان تبریز با اشاره به اینکه 100 درصد اراضی ملی را ثبت و جانمایی کرده ایم و 97 درصد از این اراضی سنددار شده است، گفت: بعد از اراضی ملی، سنددار کردن اراضی کشاورزی را در دستور کار قرار داده ایم و با همدلی و هماهنگی که بین سران قوا وجود دارد امیدواریم این موضوع را هر چه سریعتر محقق نماییم.
وی موفقیت در سنددار کردن اراضی کشاورزی را نیازمند همدلی، مشارکت و تلاش روزافزون در راستای تشویق، ترغیب و وادار کردن کشاورزان به اخذ سند تک برگ دانسته و تاکید کرد: من به عنوان مدعی العموم به شما اطمینان خاطر می دهم به صورت کامل از اجرای این قانون حمایت خواهم کرد و در هر کدام از شهرستانها مانعی ایجاد شود، با تمام توان در جهت رفع آن تلاش خواهم نمود.
علیلو وضعیت استان در اجرای سنددار کردن اراضی کشاورزی را در تقابل با پیشینه تاریخی و جایگاه واقعی آذربایجان شرقی دانسته و از مدیران جهاد کشاورزی و ثبت اسناد و املاک شهرستانهای آذربایجان شرقی خواست تمام توان خود را برای به سرانجام رسیدن این قانون به کار گیرند.
دادستان تبریز گفت: تعداد پلاکهای شناسایی شده دارای تداخل تا تاریخ 21تیرماه1396، یک هزار و 234 پلاک می باشد که تعداد پلاک های رفع تداخل شده از ابتدای اجرای قانون تا 31 تیر 1401، 571 پلاک می باشد که با توجه به تعداد 993 پلاک دارای قرارداد ، الباقی 241 پلاک می باشد که سریعا اقدام خواهد شد.
وی ادامه داد: در بحث رفع تداخل باید همزمان حقوق بیت المال و حقوق مردم را بدون کوچکترین خطا و مصلحتی حفظ نماییم. ما اجازه نداریم به نفع افراد حقیقی و به نام حمایت از آنها ذره ای اراضی ملی را آزادسازی نموده و همچنین نمی توانیم به نام حراست از بیت المال، فردی را از حقوق خود محروم نماییم.
علیلو با تاکید بر اهمیت جلوگیری از تعدی، تعرض، تصرف و تغییر کاربری اراضی ملی و منابع طبیعی، گفت: متاسفانه شاهد نابودی اراضی کشاورزی و باغات هستیم و این یک خطر بزرگ است که اگر جلو آن را نگیریم، امنیت غذایی ما را با تهدید مواجه خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه برخی دهیاری ها و شوراهای اسلامی روستا، از رسالت اصلی خود که حراست و حفاظت از حقوق روستاییان است دور شده و در خصوص تغییر کاربری اراضی اقدام می نمایند، گفت: از مسئولین مربوطه می خواهم در برابر درخواست تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کوچکترین انعطافی نشان ندهند و این درخواست از طرف هر شخص صاحب نفوذ، ثروت یا جایگاه سیاسی باشد، رد نمایند و مراتب را به دادستان ارجاع دهند تا از حقوق بیت المال حراست شود.
علیلو در پایان سخنان خود با انتقاد از تاخیر در اجرای برخی از احکام خلع ید، تخریب و اعاده به وضع سابق، گفت: این احکام باید هر چه سریعتر اجرایی شود و مدیری که به اجرای قانون بی توجه باشد را بدون اغماض کنار خواهیم گذاشت.
دیدگاه تان را بنویسید