تولید صادرات محور در حوزه کشاورزی نیازمند برنامه‌ریزی است

اکبر فتحی در جلسه مشترک کمیسیون اتاق بازرگانی ایران و کمیسیون‌های کشاورزی، آب و محیط زیست اتاق تبریز با بیان اینکه وزیر جهاد کشاورزی دستور اکید برای تعامل با بخش خصوصی داده، گفت: تمام فعالان بخش کشاورزی اعم از بخش دولتی و خصوصی، بهره‌برداران و تشکل‌ها، تولیدکنندگان و صادرکنندگان همگی یک بدنه منسجم و واحد بوده که در کنار هم برای ارتقا این بخش تلاش می‌کنند و تفکیکی بین بخش خصوصی و دولتی در حوزه کشاورزی وجود ندارد.

وی ادامه داد: رئیس جمهور در مراسمی که برای جهش تولید در دیمزارها برگزار شد، اشاره کرد با قیمت‌گذاری دستوری نمی‌توان موفق بود. همچنین به گفته بسیاری از کشاورزان نباید از جیب آنها برای مصرف‌کننده هزینه کرد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: اراده لازم برای حل مشکلات کشاورزان در راس قوه مجریه بوده که رویکرد وزیر محترم جهاد کشاورزی نیز همین است.

فتحی ادامه داد: از زمانی که غلامرضا نوری فعالیت خود را به‌عنوان وزیر جهاد کشاورزی شروع کرد هیچ بخشنامه‌ای صادر نکرده  و در تمام جلسات نیز تاکید کردند که اجازه بدهید در بستر عرضه و تقاضا تمام قیمت‌ها واقعی‌تر شود. وقتی که تاجری به یک کشور صادرات دارد، بازاری را در کشور هدف برای خود ایجاد کرده است که نباید با یک بخشنامه شبانه این بازار را نابود کرد چرا که ایجاد دوباره این بازار دشواری‌های زیادی دارد.

وی عدم وجود آمار دقیق را یکی از مهمترین مشکلات حوزه کشاورزی دانست و گفت: عدم وجود آمار دقیق به  این دلیل است که بسیاری از آمار به‌صورت خود اظهاری جمع‌آوری شده و نمی‌توان به صحت آنها به‌صورت دقیق اعتماد کرد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی پرداخت مطالبات گندمکاران را یکی از چالش‌های بزرگی عنوان کرد که وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای شروع به کار دولت چهاردهم با آن روبرو بوده است.

وی توضیح داد: اگر تدبیر رئیس محترم جمهور و موافقت مقام معظم رهبری نبود نمی توانستیم مانده مطالبات گندمکاران که نزدیک به 212 هزار میلیارد تومان بود را پرداخت کنیم. در خصوص دانه‌های کلزا نیز سه هزار میلیارد تومان مطالبات کلزاکاران پرداخت شد که در بودجه و دولت نیز پیش‌بینی نیز نشده بود. در حوزه جو، سیب زمینی، شرکت‌های تولیدکننده بذر نیز چالش‌هایی در خصوص پرداخت مطالبات داشتیم که حل آنها کار بسیار دشواری بود.

فتحی تامین سوخت ماشین آلات کشاورزی را از دیگر چالش‌های حوزه کشاورزی در ابتدای کار دولت چهاردهم عنوان کرد و گفت: این چالش با توجه به قرار گرفتن در فصل برداشت محصول مشکلات زیادی را ایجاد کرد.

وی واردات بی رویه گوشت و کنجاله را یکی دیگر از این چالش‌ها دانست و گفت: این واردات بی رویه باعث شد کارخانجات روغن کشی نیز با مشکل مواجه شوند چرا که این کارخانجات باید دانه‌های روغنی را خریداری کرده و تبدیل به محصول نهایی کنند. در کشتارگاه‌ها نیز مشکلات مشابه این‌چنینی ایجاد شد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: اگر می خواهیم دام زنده وارد کنیم، باید این امکان را به کشتارگاهها بدهیم تا بتوانند این واردات را انجام دهند.البته در تامین گوشت قرمز به آرامی به تعادل نزدیک می شویم اما اگر تصمیم به واردات گرفته شود باید به انجمن کشتارگاه‌‍ها این اجازه را داد تا دام زنده وارد کنند. 

فتحی بدهی ارزی وزارت جهاد کشاورزی در ابتدای فعالیت دولت چهاردهم را پنج میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: اینکه اعلام می‌کنند وزارت جهاد کشاورزی 11.5 میلیارد دلار اعتبارات ارزی دارد، با توجه به بدهی ارزی موجود، 6 میلیارد دلار باقی می ماند که با توجه به این شرایط برنامه‌های ما در وزارت جهاد کشاورزی با مشکل روبرو می‌شود.

وی بیان کرد: تهدیدات خارجی در کشورهای دیگر و حتی در گذشته در کشور باعث می شد تا صف هایی برای تهیه برخی کالاهای اساسی مانند مرغ ایجاد شود اما علیرغم تجاوزات و اقدامات رژیم صهیونیستی در منطقه کوچکترین مشکلی در زمینه تامین مرغ و سایر کالاها نداشتیم.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: وزیر جهاد کشاورزی مسئول تامین امنیت غذایی است. یکی از مولفه‌های تامین امنیت غذایی این است که مصرف کننده داخلی باید از بعد فیزیکی و اقتصادی به غذا دسترسی داشته باشد که البته کمیت و کیفیت آن نیز شاخص‌هایی برای خود دارد. 

فتحی بیان کرد: اگر تجارت وجود نداشته باشد، تولید محکوم به شکست است چرا که تجارت است که تولید را تحریک می‌کند.

وی اظهار کرد: اتاق های بازرگانی و تجار به‌عنوان عنصر مطلوب در حوزه تامین امنیت غذایی فعالیت می کنند و برای صادرات مازاد تولید نیز برنامه ریزی می شود. هیچ کشوری با توجه به محدودیتهایی که در حوزه منابع آب و خاک وجود دارد، تولیدات خود در حوزه کشاورزی را صرفاً برای صادرات انجام نمی‌دهد و تامین نیاز داخلی در اولویت است. البته در برخی موارد نیز برای تحریک تولید، نیاز به صادرات است، حتی علیرغم اینکه مازاد تولید نیز نباشد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: اگر حدود 145 میلیون قطعه در هر دوره جوجه‌ریزی داشته باشیم نیاز داخلی را تامین می کنیم و برای ایجاد ضریب اطمینان آن را به 155 میلیون قطعه می‌رسانیم تا بتوانیم 11 تا 15 میلیون قطعه را برای صادرات برنامه ریزی کنیم.

فتحی گفت: در سایر محصولات به جز گوجه فرنگی تولید صادرات محور نداریم و مازاد تولیدات خود را صادر می کنیم.

وی افزود: آماری از ظرفیت تولید محصولات مختلف در ماه‌های مختلف گردآوری کرده‌ایم و با تطابق این آمار با میزان صادرات محصولات در ماه‌های مختلف، به یک جمع بندی رسیده ایم که در هفته آینده آن را به اتاق بازرگانی ایران اعلام می‌کنیم.

معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: در آبان ماه و آذر به لحاظ شرایط جوی در شمال غرب کشور تولید گوجه فرنگی به صورت کامل متوقف می شود و دو استان دیگر تولیدکننده گوجه فرنگی مجموعاً 6 هزار تن تولید دارند. صادرات گوجه فرنگی حدود پنج هزار تن است که با این مقدار نمی‌توان نیاز داخلی را مدیریت کرد.

فتحی گفت: برنامه‌ریزی لازم به‌منظور راه‌اندازی 100 هکتار گلخانه سایبان در استان فارس انجام شده است. منابع لازم برای اجرای این طرح 1.5 هزار میلیارد تومان تسهیلات بود که تامین شده و تلاش می‌کنیم هر چه سریع‌تر این گلخانه راه‌اندازی شود.

وی در خصوص محصولات سیب زمینی و پیاز گفت: برخلاف رویه گذشته که برای مدیریت مصرف در اسفند و فروردین جلوی صادرات گرفته می شد، سازمان تعاون روستایی و تشکل‌ها را موظف کرده‌ایم تا در اوج زمان عرضه، خرید‌ها انجام شود. این اقدامات در سه ماه اول فعالیت دولت چهاردهم در وزارت جهاد کشاورزی انجام شده است.

فتحی گفت: پیمان سپاری ارزی و رفع تعهدات یکی از مطالبات مستمر و جدی وزارت جهاد کشاورزی است که در تمام جلسات آن را پیگیری می کنیم تا آن را از بخش کشاورزی حذف کنیم. البته طبق گزارشی که در شورای برنامه ریزی توسط وزیر محترم اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه شد در برخی محصولات مانند زعفران این مسئله در حال حذف شدن است.

وی خاطرنشان کرد: سطح گلخانه‌ها در سالیان اخیر توسعه تصاعدی داشته است، البته در قالب گلخانه‌های بزرگ مقیاس خود را نشان داده است.

خبرنگار: مهسا رمضانی