با بنگاه‌های املاک متخلف در زمینه ساخت‌وسازهای غیرمجاز برخورد می‌شود

به گزارش خبرنگار ایانا در آذربایجان شرقی، بابک محبوب علیلو در نشست راهکارهای پیشگیری از ساخت و سازها و تغییر کاربری های غیرمجاز که با حضور اکبر فتحی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی برگزار شده بود با بیان اینکه یکی از اصلی ترین اولویت های تشکیلات قضایی استان با توجه به تاکیدات انجام شده صیانت از انفال و حفظ حقوق عمومی و بیت المال است، اظهار داشت: متاسفانه در گذشته به دلیل بی توجهی، شاهد بودیم که افراد سودجو و فرصت طلب با استفاده از این موضوع آسیب های جبران ناپذیری بر حقوق عمومی و محیط زیست پیرامون وارد کرده اند.

وی افزود: متاسفانه به دلیل آسیب های وارد شده به منابع طبیعی با قهر طبیعت روبه رو شده ایم و می بینیم با یک سیل کوچک خسارت های جبران ناپذیری به بار می آید.

دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه طی روزهای گذشته در رابطه با ساخت و سازهای غیرمجاز بازدیدهایی از منطقه اسپیران و باسمنج داشتیم، اضافه کرد: اینکه یک عده در مقابل قانون و چشم مسئولان دستگاه های ذیربط منابع ملی را مورد تعرض قرار می دهند جز اهانت به قانون و مسئولان استنباط دیگری ندارد.

علیلو با اشاره به تخلفات برخی بنگاه های معاملاتی املاک و بعضی از اعضای شورای شهرها که وظیفه مقابله با تضییع حقوق عمومی دارند، اما خود به عاملی برای تعرض به انفال تبدیل شده اند، گفت: اتحادیه بنگاه های معاملاتی املاک باید بنگاه های معاملاتی متخلف را از این کارها دور نگه دارند در غیر اینصورت به صورت قانونی با بنگاه های متخلف و اتحادیه بنگاه های معاملاتی املاک برخورد خواهد شد.

وی با بیان اینکه اگر به مسئولیتی که از نظر شرعی و قانونی بر عهده داریم عمل نکنیم در این دنیا و آن دنیا باید پاسخگو باشیم، خاطرنشان کرد: اگر مطلع شویم عضوی از شوراهای شهر یا روستا و یا دهیاری ها به جای حمایت از اموال عمومی، به عاملی برای سوء استفاده دلالان از منابع طبیعی تبدیل شوند قطعاً برخورد خواهد شد.

دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی تاکید کرد: اعضای شورای شهرها و روستاها و دهیاری ها به هر طریقی که ممکن است باید نسبت به وظایف قانونی خود که صیانت از اموال عمومی است توجیه شوند.

وی با بیان اینکه متاسفانه ساخت و سازهای غیرمجاز در اشکال مختلف انجام می شود، تاکید کرد: به همه دستگاه های مسئول اعلام کرده ایم تشکیلات قضایی استان آماده هرگونه پشتیبانی قضایی و انتظامی به منظور مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز است.

علیلو بیان کرد: نباید اجازه داد انفال عمومی به راحتی مورد تعرض قرار گیرد، براساس تاکیدات رئیس قوه قضائیه باید با اولویت بندی با این چنین مسایلی برخورد شود.

وی با بیان اینکه در رابطه با موضوع ساخت وسازهای غیرمجاز در هر دو حوزه پیشگیری و مقابله برنامه داریم خاظرنشان کرد: موضوع پیشگیری در اولویت بوده و خوشبختانه ظرفیت‌های قانونی این امکان را می‌دهد که در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز می توانیم قدم های مهمی بر داریم.

دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی ادامه داد: در این خصوص به صورت مستمر کارگروه پیگیری عمل به تکالیف قانون جامع حدنگار برگزار می‌شود که براساس این قانون اگر حدود و ثغور اراضی ملی و منابع طبیعی مشخص شده و تثبیت مالکیت انجام شود به راحتی می توانیم از حقوق عمومی حفاظت کنیم.

وی با بیان اینکه هرچند حوزه پیشگیری در اولویت بوده اما نباید از بحث مقابله غفلت کنیم، گفت: اگر در حوزه مقابله نیز به هر دلیلی موفق نشدیم و ساخت وساز غیرمجاز انجام شد تعلل به هیچ وجه قابل پذیرش نبوده و دستگاه‌های ذیربط باید در مقابل ساخت و سازهای غیر قانونی اقدام کنند در غیر این صورت طبق قانون باید پاسخگو باشند.

علیلو خاطرنشان کرد: کسانی که اقدام به ساخت وسازهای غیرمجاز می کنند در ظاهر افراد نیازمند هستند در حالی که بخش قابل توجهی از آنها عده‌ای از افراد سودجو هستند که انبوه سازی کرده و به افراد نیازمند منتقل می کنند.

وی با اشاره به ارائه خدمات به ساخت وسازهای غیرمجاز از طریق شرکتهای خدمات رسان، بیان کرد: شرکت های خدمات رسان باید به تکلیف مقرر در قانون عمل کنند و باید این موضوع را قبول کنیم که ارائه خدمات بدون برنامه ریزی به نفع کشور نیست چراکه واگذاری انشعاب ها به مشوقی برای ساخت وسازهای غیرمجاز تبدیل می شود.

دادستان مرکز استان آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز به یک پدیده ناهنجاری اجتماعی تبدیل شده و بر همین اساس دستگاهها باید در حوزه پیشگیری و مقابله برنامه‌های خود را ارائه کنند.

وی با اشاره به ساخت و سازهای غیرمجاز در محدوده شهرستان تبریز، گفت: دستگاه های مسئول باید پاسخگو باشند که چرا ساخت و سازهای غیرمجاز موجود در محدوده های اعلام شده تعیین تکلیف نشده است.

علیلو تاکید کرد: اگر می خواهیم هزینه پرداخت نکرده یا هزینه کمتری پرداخت کنیم باید بر روی موضوع پیشگیری سرمایه‌گذاری کنیم در این صورت هزینه مقابله نیز کم خواهد شد اولویت اول پیشگیری است اما نباید از موضوع مقابله نیز غفلت کرد.

وی با بیان اینکه دستگاهها در بحث اجرای احکام و تغییر کاربری غیر کاربری اراضی به ساخت و ساز غیرمجاز و آزادسازی حریم رودخانه نباید دچار روزمرّه گی شده و باید به صورت مستمر این موضوع را پیگیری کنند، ادامه داد: انتظار می‌رود موضوع و موارد ساخت وسازهای غیرمجاز احصا و راهکارهای پیشگیری از این موضوع ارائه شود تا سند مورد توافق و برنامه عملیاتی پایش و نظارت در این خصوص تدوین شود.

در پایان مدیران دستگاه های ذیربط در خصوص مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز گزارشی از اقدامات و برنامه های عملیاتی خود در این راستا ارائه کردند.