Iranian Agriculture News Agency

ثبت تعداد هزار و 638 مورد پرونده در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در آذربایجان غربی

مدیر امور اراضی آذربایجان غربی از ثبت هزار و 638 مورد پرونده در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در این استان خبر داد.

ثبت تعداد هزار و 638 مورد پرونده در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در آذربایجان غربی

آذربایجان غربی-ایانا، مجتبی روح الامین در نشست پیگیری عملکرد دستگاه هایی ذیربط مدیر زمین در استان گفت: پروژه سامانه پنجره واحد زمین یکی از پروژههای اولویت‌دار دولت الکترونیک در استان است که هدف آن پیشگیری از مفاسد زمین‌خواری و ساماندهی نحوه ارائه خدمات حوزه زمین و ساختمان است.

روح الامین افزود: در حال حاضر درگاه ارتباطی متقاضیان و زیرسامانه پایش اراضی در دسترس عموم قرار دارد که تکالیف قانونی متعددی برای دستگاه‌های ذی‌ربط جهت همکاری و تکمیل پروژه سامانه پنجره واحد زمین وجود دارد.

این مسئول اضافه کرد: سامانه رصد و پایش هوشمند اراضی کشاورزی در استان راه‌اندازی شده است و از این طریق اراضی کشاورزی در حداقل زمان ممکن پایش و تغییر کاربری‌های غیرمجاز ثبت و به واحدهای گشت اعلام می‌شود.

نادر بخشی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گفت: سامانه پنجره واحد مدیریت زمین ارزشمند است و بسیاری از مشکلات سنتی مرتبط با زمین را مرتفع خواهد کرد و در استان آذربایجان غربی که اراضی کشاورزی و منابع طبیعی فراوانی وجود دارد این موضوع از اهمیت بالایی برخوردار است.

بخشی که به‌عنوان نماینده دادگستری استان، امور پنجره واحد مدیریت زمین را پیگیری می‌کند، افزود: سامانه پنجره واحد مدیریت زمین با دوهدف کلی پیشگیری از مفاسد زمین خواری و ساماندهی نحوه ارائه خدمات حوزه زمین و ساختمان راه اندازی شده است.

وی توضیح داد: این سامانه قابلیت شناسایی تخلفات زمین خواری و ساخت و سازهای غیرمجاز در اراضی حساس کشور را با استفاده از تصاویر ماهواره ای فراهم کرده و نظارت مستقیم بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی ربط خواهد داشت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خاطرنشان کرد: این سامانه با فراهم نمودن زیرساختهای الکترونیکی مدیریت هوشمندانه و سیستمی فرآیندهای بین دستگاهی به‌منظور ارائه مجوزها و استعلامات زمین و ساختمان را جهت پیشگیری از بروز مفاسد و مشکلاتی نظیر جعل استعلامات و مجوزها، تبانی و ارتشاء توسط زمین خواران تداخل وظایف بین دستگاهی و عدم شفافیت در تصمیم گیری کمیسیون و شوراها  را فراهم خواهد آورد.

 

خبرنگار: هومن مویدزاده

انتهای پیام

دیدگاه تان را بنویسید