مرکز تحقیقات استراتژیک ریاستجمهوری:
حوزه علمیه ورود زنان به استادیوم را مجاز دانست
دولت باید مقرراتی که زنان را از حضور در ورزشگاهها محروم میکند از بین ببرد
مطالبه حضور زنان در استادیومهای ورزشی چند سالی است که در سطح عمومی مطرح شده است و علیرغم وعدههای برخی مقامات اجرایی، مخالفان جدی مخصوصا در میان حوزویان دارد. حالا مرکز تحقیقات استراتژیک نهاد ریاست جمهوری در پژوهشی به این پرسش اصلی پاسخ داده است که «حضور زنان در ورزشگاهها در کنار مردان چه حکمی دارد؟». بنابر این پژوهش دولت اسلامی باید قوانین و مقرراتی را که بر مبنای آن زنان از حضور در ورزشگاهها محروم میشوند، ابطال کند.
به گزارش خبرگزاری ایانا، مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری برای پاسخ به پرسشهای رایج در مورد ورود زنان به استادیوم پروژهای را با عنوان «حضور زنان در ورزشگاهها-پژوهش فقهی» به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، وابسته به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، سفارش داده است. فصل نخست این پژوهش که توسط حجتالاسلام جواد فخار طوسی انجام شده، در دو بخش به «دلایل ممنوعیت» و «دلایل مجاز بودن» پرداخته است که توسط پایگاه خبری مرکز تحقیقات استراتژیک ریاستجمهوری منتشر شد:
مطابق این پژوهش، دلایل اصلی مخالفت با حضور زنان در ورزشگاهها را میتوان تحت دو عنوان «ممنوعیت اختلاط زنها و مردها» و «ناپسندی خروج زنان از منزل» خلاصه کرد که برای هرکدام پاسخ مشخصی ارائه شود.
بنابر جزییات این پژوهش، براساس یافتهها، درباره دلیل اول باید بدانیم: «ممنوعیت اختلاط، فاقد مستند قرآنی است. بر خلاف تصور استدلال کنندگان، در روایات، اختلاط توأم با التذاذ جنسی و تحریک شهوت مدنظر بوده است. نمیتوان از این روایات سیاستی اجتماعی- مبتنی بر محدود سازی ارتباطات زنان و مردان برداشت نمود. نظر اسلام محدود ساختن شهوترانی و التذاد جنسی به محیط خانه است؛ همین و بس. کسانی که بهگونه دیگری فکر میکنند، نمیتوانند سلیقههای شخصی خود را به اسلام پیوند بزنند.»
این پژوهش همچنین درباره دلیل دوم نیز یادآوری کرده است: «روایات خانهنشینی زنان پس از نقد سند روایتی که به حبس زنان اشاره نموده است، چیزی بیش از توصیه به حفظ و مراقبت از زنان را بیان نمیکند. پارهای از این روایات نیز به وضعیت اجتماعی خاص بعضی از مناطق آن روزگاران پرداخته است. این روایات متضمن حکم کلی نیست.»
این پژوهش چهار دلیل «قاعده اباحه»، «حقوق اولیه»، «سنت» و «سیرة متشرعه» را برای مجاز بودن حضور زنان ذکر کرده است؛ منظور از قاعده اباحه، که طبق ادعای این پژوهش مورد تایید اکثر علمای شیعه استـ «مجاز بودن ارتکاب اعمالی است که دلیلی برای ممنوعیت آن وجود ندارد.» همچنین براساس حقوق اولیه هر فردی «حق آزادی رفت و آمد و حضور در هر مکان دلخواه را دارد و بنابراین حکم اولی شرع در زمینۀ حضور بانوان در ورزشگاهها جواز است.»
پژوهش فقهی دفتر تبلیغات حوزه علمیه، همچنین با استناد به «گزارشهای فراوان درباره مناسبات آزادانۀ زنها و مردها را در زمان پیامبر اکرم(ص) و نیز امامان معصوم(ع)» یادآوری کرده است: «تفکیک و جداسازی و سختگیریهایی که امروزه در میان برخی متدینان مرسوم و متداول است با آنچه در عهد پیامبر(ص) و معصومین(ع) متداول بوده، سازگاری ندارد.»
بنابراین پژوهشگر با ارائه نقلقولهایی استدلال میکند: «برخلاف آنچه در نگاه ابتدایی به نظر میرسد، سیره مبتنی بر ممنوعیت و محدودیت حضور زنان در اجتماعات مردانه نیست.»
حجتالاسلام جواد فخار طوسی در نخستین فصل نتیجه میگیرد «بانوان میتوانند در ورزشگاهها به عنوان تماشاگر و درکنار مردان حاضر باشند» ، در فصل دوم هم به بررسی احکام ثانویهای که میتواند به ممنوعیت یا الزام حضور زنان بیانجامد، پرداخته و در مورد آنها توضیح داده است.
هفت عنوان ثانوی که میتواند مورد استناد مخالفان حضور بانوان در ورزشگاهها قرار بگیرد عبارتاند از: اول، برهنه بودن بدن ورزشکاران در بعضی از ورزشها، دوم، خشن بودن بعضی از مسابقات ورزشی، سوم، رفتارهای ناهنجار و زشت برخی تماشاگران مرد، چهارم، فسادآمیز بودن حضور در این گونه اماکن، پنجم، شئونات اسلامی زن مسلمادولت اسلامی باید قوانین و مقرراتی را که بر مبنای آن زنان را از حضور در ورزشگاهها محروم میسازد هم ابطال کند، ششم، مقابله با فرهنگ غربی و وارداتی و هفتم، کمک به گناه.
این پژوهش استدلالهایی فقهی را برای رد هر یک از دلایل فوق مطرح کرده است. به عنوان مثال درباره دلیل پرتکرار «رفتارهای زشت مردان» عنوان شده است که «نمیتوان با استناد به ادلۀ نفی ضرر، حضور زنان را در ورزشگاهها ممنوع شمرد؛ هرچند احتمال ایراد ضرر از ناحیۀ مردها وجود دارد. ادلۀ نفی ضرر، اگر ضرر و زیان از سوی شخصی دیگر متوجه شده باشد، به رفع منشأ ضرر و جلوگیری از ادامۀ آن توصیه میکند.اگر بخواهیم از راه قاعدۀ لاضرر پیش آمده و مبتنی برآن، مقابله با عامل ضرر را توصیه نماییم، در مورد بحثها باید از حضور مردها در ورزشگاهها ممانعت به عمل آورد نه بانوان.»
براساس یافتههای پژوهش دولت وظایفی برای برطرف ساختن دشواریهای حضور زنان در ورزشگاهها دارد: « وضع و اصلاح قوانین، مقررات و آییننامههای اجرایی، تجهیز ورزشگاههای موجود به وسایل و امکاناتی که حضور زنان را آسان و عملی سازد، ایمنسازی محیطهای ورزشی و بالاخره ساخت و احداث ورزشگاههای جدید و مدرن از اصلیترین وظایف دولتهاست که در این پژوهش به آن تاکید شده است.
در ادامه البته پژوهشگر اضافه کرده است: «دولت اسلامی باید قوانین و مقرراتی را که بر مبنای آن زنان را از حضور در ورزشگاهها محروم میسازد هم ابطال کند. چرا که گاهی، اعمال این گونه محرومیتها در مورد زنان، مقتضای حفظ حرمت آنان شمرده میشود. در حالی که حفظ حرمت، به معنای رساندن حق به صاحبش همراه با پاس داشت مرتبط و موقعیت اوست. محروم کردن فرد، از حقش و دور کردن او از امکانات عمومی، با حفظ حرمت وی فاصلۀ بسیار دارد.»
دیدگاه تان را بنویسید