دولت به تامین اجتماعی اجازه فرار بیمه‌ای داد

دربند یک آیین نامه اجرایی رئیس‌جمهور مقرر شده است: « ۲۷/۹ (یک سوم) حق بیمه حسب مورد مستقیما توسط کارفرما یا بیمه شده طی قبض بانکی جداگانه به خزانه واریز شود.» این به این معناست که حق دریافت حق بیمه از سازمان تامین اجتماعی که در بودجه ۹۷ مکلف شده بود، مبالغ حق بیمه را از کارفرمایان دریافت و بعد به حساب خزانه‌داری سلب شده و مستقیما به کارفرمایان سپرده می‌شود.

حسین حبیبی دبیر کانون شوراهای اسلامی کار تهران در توضیح ابلاغیه جدید رئیس جمهور به خبرنگار اجتماعی ایانا گفت: بند ز تبصره ۷ بودجه ۹۷ سازمان تامین اجتماعی را مکلف کرده بود که  سهم درمان و سایر منابع تامین اجتماعی را به حساب خزانه واریز کند. ما به این قسمت از مصوبه هم اعتراض داشتیم اما علی رغم اعتراضات مجلس آن را تصویب کرده. اما آنچه رئیس جمهور به تازگی برای اجرا ابلاغ کرده نه تنها غیر قانونی است بلکه ظلم است.

حبیبی درباره جزئیات این ابلاغیه می گوید: در ابلاغیه جدید ریاست جمهوری سازمان تامین اجتماعی به عنوان واسط حذف شده . ایراد اصلی این ابلاغیه این است که نظارت را بسیار پایین آورده و راه را برای فرار بیمهای توسط کارفرما را باز می گذارد. دولت موظف است 3 درصد از حق بیمه را هم به تامین اجتماعی بدهد که تاکنون نداده. دولت به تعهداتش در قبال سازمان تامین اجتماعی عمل نکرده و حالا نزدیک به 45 هزار میلیارد بدهی به تامین اجتماعی دارد.

دبیر کانون شوراهای اسلامی کار تهران می گوید: پولی که قرار است از سوی تامین اجتماعی و یا کارفرما به خزانه کشور واریز شود حق الناس است نه بیت المال. ایراد بعدی درباره این موضع این است که مگر دولت یا هر نهاد دیگری می تواند بر خلاف مصوبه مجلس کاری انجام دهد؟ چرا رئیس جمهور باید آیین نامه‌ای را ابلاغ کند که حتی از خط قرمزهای مجلس هم فراتر رود. این در حالی است که هم دولت و هم مجلس از اعتراض و ناراضایتی نسبت به این مصوبه آگاه هستند.  

 به نظر می رسد ابلاغیه جدید دولت بیش از هر نهاد دیگری منافع وزارت بهداشت را تامین می کند در مصوبه ابتدایی مجلس وزرات بهداشت مسئول نظارت بر اجرا اعلام شده است. حبیبی معتقد است دلیل تصمیم دولت این است که وزارت بهداشت در عملی کردن بیمه سلامت شکست خورده و توان تامین منابع پایدار خود را ندارد و حالا دست به دامن تامین اجتماعی شده تا این کمبود جبران شود.